اتفقت الدول العربية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي على إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، فبعد أن دانت جامعة الدول العربية امس، عبرت مصر اليوم عن رفضها لهذا القانون مؤكدة أنه يكرس للاحتلال والفصل العنصري، فيما ابدى مجلس التعاون الخليجي استنكاره لهذا القانون مؤكدًا أنه عنصري ويمثل تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، فيما نددت الجامعة في بيان لها أمس ب"المصادقة على هذا القانون الخطير وما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية".
وكان الكنيست اقر قانونا يقر "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما اثار جدلا واتهامات بأنّ هذا القانون عنصري تجاه الفلسطينين، حيث تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وينص على ان العبرية ستصبح اللغة الرسمية في الأراضي المحتلة.
وقال بيان الجامعة العربية : «هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة (...) في خطوة تهدف الى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان».
وتعبيرًا عن الرفض العربي لهذا القانون بعد إقراره أمس من قبل الكنيست، أعربت مصر عن رفضها له، وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن هذا القانون يقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.
كما نوه البيان إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات، مؤكداً على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية..
وطالب البيان المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الاسرائيلى قانون عنصرى يتعارض مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأممالمتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلى على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والانسانية المشروعة فى وطنه المحتل".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أن إقرار قانون قومية الدولة الاسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقى ضد الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الاسرائيلية، مضيفًا أن هذا القانون يبرهن أن الحكومة الاسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع الى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى حل سياسى عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
