أثار قانون القومية الإسرائيلى الذى أقره الكنيست مؤخرا، حالة من الغضب العربى والدولى، فى الوقت الذى تصر فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تهويد الأرض، وزيادة عنصريتها تجاه الفلسطينيين، فما هى قصة قانون القومية الإسرائيلى؟ وما أهم بنوده؟ وما رد الجامعة العربية والبرلمان العربى وغيرهما على إقراره؟ فهناك العديد من الأسئلة والاستفسارات التى تدور فى أذهان الكثيرين حول ذلك القانون، وهذا ما نوضحه فى السطور التالية. س.. ما أبرز المبادئ الأساسية لقانون القومية الإسرائيلى؟ يعتبر قانون القومية إسرائيل الوطن التاريخى للشعب اليهودي، وينص على أن إسرائيل هى الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعى والثقافى والدينى والتاريخى لتقرير المصير، على أن يكون تقرير المصير حق للشعب اليهودى فقط. س.. هل يدعم قانون القومية الإسرائيلى بناء المستوطنات؟ نعم.. حيث إن القانون ينص على أن إسرائيل تعتبر تطوير الاستيطان اليهودى قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه، ودعم إقامته وتثبيته، فى مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن والأممالمتحدة. س.. هل قانون القومية الإسرائيلى يعد إمداد لقانون العودة الذى أقر عام 1950؟ نعم.. يعتبر هذا القانون بمثابة امتداد لما يُسمى ب(قانون العودة) الذى أقر عام 1950، والذى أغلق الباب أمام عودة المُهجرين الفلسطينيين إلى أرض وطنهم، وشرع الأبواب أمام تهجير يهود العالم إلى دولة الاحتلال بصفتها (دولة الشعب اليهودى أينما وجد)، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية. س.. ماذا قال الرئيس اللبنانى بعد إقرار هذا القانون العنصرى؟ أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الجمعة، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على ما يسمى ب"قانون القومية"، يعد عدوانا إسرائيليا جديدا على الشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير مصيره، وفى دولة مستقلة عاصمتها القدس، واستعادة كامل أراضيه. وقال الرئيس اللبنانى – فى تصريحات له اليوم خلال استقباله عددا من الوفود الرسمية المحلية بقصر بعبدا الرئاسى – إن هذا القانون الذى يلغى حق العودة لفلسطينيى الشتات ويفتح باب الهجرات واسعا أمام اليهود، يعد انتهاكا صارخا لقرارات الأممالمتحدة التى أكدت حق العودة للفلسطينيين وفى مقدمها القرار رقم 194. س.. ماذا قالت الجامعة العربية عن هذا القانون؟ أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، أن إقرار هذا القانون وكل القوانين التى تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة "قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أى شرعية"، واعتبرت أن المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوى عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعمارى وترسيخ لممارساتها العنصرية وفى مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلى للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضى وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية، مشيرة فى بيان لها، إلى أن القانون يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلى "دولة يهودية"، فى خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة (الأبارتايد) وممارسة التطهير العرقى، ذلك النهج الذى دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، محذرة مما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصرى والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطينى داخل الخط الأخضر. س.. ما تعليق البرلمان العربى على قانون القومية العنصرى؟ رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمي، أكد رفض البرلمان التام وإدانته لقانون الدولة القومية للشعب اليهودى العنصرى، مضياف :"القانون المرفوض يكرس علنا نظام التمييز والفصل العنصرى البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقها الراسخة فى القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأممالمتحدة، ويُصادر على حق تقرير المصير".
