رفض عربي لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "القومية" الإسرائيلي.. الجامعة العربية تعتبره "عنصري وباطل".. و"السلمي" يطالب بعقوبات دولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي

أكدت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي رفضهما القاطع لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، معتبرين اياه بانه قانون عنصري وباطل.
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رفض البرلمان العربي التام لهذا القانون،مشيرا الى انه يكرس علنًا نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقها الراسخة في القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويُصادر على حق تقرير المصير.
وحذر رئيس البرلمان العربي من النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويضرب بعرض الحائط النظام الدولي للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى إن قوة الاحتلال الغاشمة (إسرائيل) مارست سياسة التطهير العرقي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وأنشأت جدار الفصل العنصري، المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، والذي يمثل تحديًا حقيقيًا للمحكمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي لفظ العنصرية منذ قرون، تؤسس اليوم وعلنًا نظامًا متكاملًا للعنصرية والتمييز، مؤكدًا إن الكنيست الإسرائيلي - الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي- ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية، مشددًا إن قانون القومية العنصري الصادر اليوم يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلمان الدولي على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، مطالبًا الأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف الدولية في إتفاقية مناهضة الفصل العنصري لعام 1973م، وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية بضرورة محاسبة ومعاقبة النظام العنصري الإسرائيلي الذي أعاد بقانون القومية نظام الفصل والتمميز العنصري في أقبح صوره.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي من خلال رسالته الموجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بتحمل مسؤلياتهم واتخاذ التدابير الفورية والعاجلة للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإلتزام بقرارات الأمم المتحدة، والعدول عن هذا القانون العنصري الذي يقنن "الأبارتيد".
ودعا البرلمان العربي البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية الى مزيد من التنسيق والتعاون والتضامن، لمساندة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة، وإجبار الدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس.
من جانبها أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على "قانون القومية" العنصري، مؤكدة إن إقراره وتكريسه بالقوة يؤكد انه قانون باطل ومرفوض ولن يعطي للاحتلال أي شرعية.
واعتبرت الجامعة العربية، إن المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الارض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.
وقال البيان، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع ما يسمى بِ (قانون القومية) والذي ينص على أن (دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الامور التطويرية)، وهو ما يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلي "دولة يهودية"، في خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة الأبارتايد وممارسة التطهير العرقي، ذلك النهج الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، مشيرا إلى ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر.
وأضافت الجامعة العربية في بيانها، إن هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة ومنها: القانون الذي يلغي صلاحية "المحكمة العليا" الإسرائيلية في النظر في الإلتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل "قانون محاكم الشؤون الإدارية" بطريقة تجعل الإلتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل "المحكمة المركزية" الإسرائيلية في القدس، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.
وأكد البيان، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي مُمثلًا بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصري الحقيق والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.