القاهرة للدراسات الاقتصادية: المصارف تتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة بهدف تعزيز الشمول المالي

كشف تقرير لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية انه استجابة لمبادرات البنك المركزي بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية للبنوك المصرية الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهي في 2020، توسعت المصارف فى تمويل هذه الفئة من المشروعات، بهدف تعزيز الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 نحو 27 مليار جنيه. كما تم منح قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2017 لتصل قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يونيو 2017 إلى حوالى 49 مليار جنيه.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية انه في 5 مارس 2017 تم تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج فئتي الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جداً تحت مسمى " الشركات والمنشآت الصغيرة" و تعديل الحدود الخاصة بحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للفئات الصغيرة لتصبح من مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه (بدلاً من مليون جنيه الى أقل من 20 مليون جنيه)، مع الحفاظ علي تعريف الشركات متناهية الصغر كما هو بواقع حجم أعمال ( مبيعات/ إيرادات سنوية ) أقل من مليون جنيه.
أشار إلى إصدار مبادرة التمويل متناهي الصغر في 23 مايو 2017 لإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة ال20 % المحددة في المبادرة.
أضاف ان هناك مبلغ 10 مليار جنيه تم اتاحته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على شرائح، من خلال البنوك بسعر عائد 12 % ، لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.
وذكر أن البنك المركزي قدم مبادرة لدعم قطاع السياحة في ابريل 2017 من خلال آلية تعويض فارق سعر العائد، تم بموجبها إتاحة مبلغ خمسة مليار جنيه بسعر عائد 10 % (عائد بسيط متناقص) من خلال البنوك للمساهمة في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياح .