«المركزى» يدرس زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 30% من المحافظ الائتمانية

قالت مصادر مصرفية ل«مال واعمال الشروق» إن البنك المركزى المصرى يدرس رفع نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 30% من المحافظ الائتمانية للبنوك بدلا من 20%.
«تضاعف قيمة التسهيلات الممنوحة لهذه المشروعات منذ قرار تعويم سعر الصرف، دفع المركزى لدراسة الزام البنوك بتوجيه 30% من محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع احتمال مد مهلة توفيق الاوضاع او وفقا لتصنيف البنوك» تبعا لتصريحات المصادر.
واطلق المركزى فى يناير 2016، مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،، بسعر فائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يتراوح حجم ايراداتها السنوية من مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه، وبسعر فائدة 7% للمشروعات المتوسطة التى يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه، مع الزام البنوك بتوجيه نسبة 20% من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات ومنحها مهلة لعام 2020 لتوفيق أوضاعها.
اضافت المصادر ان البنوك تنتظر تعليمات البنك المركزى لتفعيل مبادرة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعلق بمنح تسهيلات بسعر فائدة 12% لمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التى تعمل فى المجال الصناعى والتصنيع الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة فقط مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة فى مجال التصدير أو إحلال الواردات.
«تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الاهتمام الاكبر من جانب البنوك، تنفيذا لتعليمات البنك المركزى المصرى، الذى يتابع شفهيا التزام البنوك بتمويل هذه النوعية من المشروعات، خاصة متناهية الصغر» تبعا للمصادر التى اكدت تخوف البنوك من التوسع فى مشروعات متناهية الصغر التى تتراوح مبيعاتها ما بين مليون إلى 10 ملايين جنيه، وذلك لعدم دقة الاوراق الرسمية التى تعتمد عليها هذه المشاريع، وعدم وجود ميزانيات حقيقية لدى اغلبها، وهو الامر الذى دفع البنوك للتحوط والحذر من تمويل هذا القطاع.
واقر البنك المركزى المصرى فى فبراير الماضى تعديلات على مبادرته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض توسيع قاعدة المستفيدين بعد ارتفاع تكلفة الاقراض عقب قرار التعويم الصادر فى 3 نوفمبر 2016، وتشمل التعديلات، زيادة الحد الاقصى لحجم مبيعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 50 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، بسعر فائدة 5%، ومضاعفة الحد الاقصى لمبيعات المشروعات المتوسطة إلى 200 مليون جنيه بسعر فائدة 7%، بالإضافة إلى إزالة العوائق المرتبطة بالشروط المسبقة للقروض على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتم إعفاء الشركات الصغيرة التى تصل أرباحها السنوية بحد أقصى 10 ملايين جنيه سنويا، من إعداد قوائم مالية تغطى ثلاث سنوات على الأقل، لتصبح معفاة من تقديم البيانات المالية بحد أقصى سنتان بعد صرف القرض.