«المركزى» يدرس زيادة المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يدرس البنك المركزى المصرى مقترحا بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
وتشمل المقترحات الجارى دراستها، زيادة الحد الاقصى لحجم مبيعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، بسعر فائدة 5%، ومضاعفة الحد الاقصى لمبيعات المشروعات المتوسطة إلى 200 مليون جنيه بسعر فائدة 7%، حسب المصادر.
اضافت ان الهدف من ذلك هو زيادة المستفيدين من مبادرة البنك المركزى فى ظل ارتفاع تكلفة الاقراض، بعد قرار التعويم فى 3 نوفبمر 2016.
وأطلق المركزى فى يناير 2016، مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسعر فائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يتراوح حجم ايراداتها السنوية من مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه، وبسعر فائدة 7% للمشروعات المتوسطة التى يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه، مع الزام البنوك بتوجيه نسبة 20% من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات ومنحها مهلة لعام 2020 لتوفيق أوضاعها.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، اجتمعت مع مسئولى البنوك، لدراسة هذه المقترحات بعد تحرير سعر الصرف، ومناقشة المعوقات التى واجهت البنوك اثناء تنفيذ مبادرة البنك المركزى، وكذلك التعديلات المقترحة، ومدى استجابة البنوك لهذه المبادرات.