عضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية: ارتفاع تكلفة الإقراض لن يؤثر على مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة

قال حمدى عزام رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، وعضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ان ارتفاع سعر الفائدة على الاوعية الادخارية بالبنوك وما يترتب عليه من زيادة تكلفة الاقراض، لن يؤثر على مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
«يتحمل البنك المركزى وفقا للمبادرة التى اطلقها فرق سعر الفائدة من نسبة الاحتياطى الإلزامى والتى تبلغ 10% من ودائع البنوك»، تبعا لتصريحات عزام.
ويصل إجمالى الودائع بالقطاع المصرفى 2.4 تريليون جنيه، منها 214 مليار دولار تمثل نسبة 10% الاحتياطى الإلزامى بالبنك المركزى، والتى اعتمد عليها البنك المركزى فى اطلاق مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 200 مليار جنيه.
واطلق المركزى مبادرتين، بسعر فائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يتراوح حجم ايراداتها السنوية من مليون جنيه وحتى 20 مليون جم، وبسعر فائدة 7% للمشروعات المتوسطة التى يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه، مع الزام البنوك بتوجيه نسبة 20% من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات.
وبخلاف مبادرات البنك المركزى يوجد برامج اخرى توفرها البنوك، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى والاتحاد الأوروبى بأسعار 2.5 %، و9% حد اقصى.
وقال عزام «هذا الوقت المناسب لتفعيل مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تأتى ضمن منظومة الاصلاح الاقتصادى، لزيادة عدد هذه النوعية من المشروعات» تبعا لتصريحات عزام، مستبعدا منح تمويلات لهذه المشروعات خارج مبادرات البنك المركزى وجهات التمويل الاخرى، بسبب ارتفاع تكلفة الاقراض فى ظل زيادة العائد على المدخرات.
وأطلقت البنوك العاملة فى السوق منتجات ادخارية، بعائد 16% لمدة ثلاث سنوات، واخرى بعائد 20% لمدة 18 شهرا وتوقع عزام، انخفاض سعر الفائدة بعد هذه الفترة، لأقل من 10%، قائلا «من شأن القرارات المتعلقة بتعويم الجنيه والاستثمار أن تؤدى إلى تحسين الاقتصاد وزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى وعودة حركة السياحة، فسعر الصرف ليس هدفا فى حد ذاته، بل وسيلة لضبط الاقتصاد، وبعدها تعود اسعار الفائدة إلى طبيعتها».
وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك التنمية الصناعة، ابرز البنوك المساندة لهذا القطاع، نحو 1.1 مليار جنيه، والمستهدف الوصول بها ما بين 2 إلى 3 مليار جنيه، تبعا لتصريحات عزام، مؤكدا دور البنك فى دعم وتمويل هذه المشروعات بعدة برامج تمويلية تناسب جميع الشرائح والانشطة.
وتعتزم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، عقد اجتماع، بغرض تنشيط مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اطلقها البنك المركزى المصرى، وغيرها من البرامج المتاحة، بشروط ميسرة، لأهمية ذلك فى توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتوفير الخامات المحلية التى تحتاجها المصانع، بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.