45 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المركزى : 10 مليارات إضافية للصناعة والزراعة والطاقة المتجددة

كشفت البنوك العامة, الاهلى ومصر والقاهرة والزراعي، عن رصد نحو 45 مليار جنيه حتى يوليو المقبل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى حصلت بالفعل على تمويل من الجهاز المصرفى يزيد على ال 100 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرة البنك المركزى, تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص 200 مليار جنيه لزيادة إسهام تلك المشروعات فى الناتج المحلى الاجمالى عبر تقديم تمويل ميسر بفائدة متناقصة 5%.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات سيرتفع خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات المتواصلة التى يتم اتخاذها لدعم هذا القطاع وتذليل العقبات التى تواجهه.
وأضاف أن البنك المركزى سمح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة التى يقل حجم مبيعاتها سنويا عن 10 ملايين جنيه وبحد أقصى عامين ، دون الزامها بتقديم قوائم مالية معتمدة.
وقال ان البنك المركزى قرر أيضا إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى المستفيدين من مبادرة تيسير تمويل الشركات والمنشآت المتوسطة بجانب قطاعات الصناعة والزراعة مع تعديل الحد الأقصى لتمويل كل عميل ليصبح 40 مليون جنيه بدلاً من 20 مليوناً وذلك عن طريق بنك واحد.
وكشف عن إتاحة 10 مليارات جنيه على شرائح من خلال الجهاز المصرفى لاعادة اقراضها بسعر عائد 12% لتقديم تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التى تعمل فى المجال الصناعى والتصنيع الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع منح الأولوية للشركات العاملة فى مجال التصدير أو إحلال الواردات.
وأضاف إنه فى ضوء التطورات الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف، تم تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليصبح حجم الأعمال السنوى بالنسبة للشركات المتناهية الصغر القائمة أقل من مليون جنيه وحجم العمالة أقل من 10 أفراد، أما للشركات الجديدة فيكون رأس المال المدفوع أقل من 50 ألف جنيه وحجم العمالة أقل من 10 أفراد.
وبالنسبة للشركات الصغيرة القائمة فإن حجم الأعمال السنوى من مليون إلى أقل من 50 مليوناً، وحجم العمالة أقل من 200 شخص، والشركات الجديدة يكون رأس المال المدفوع من 50 الفا إلى أقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية ، واقل من 3 ملايين لغير الصناعية وحجم العمالة أقل من 200 فرد.