«المركزي» يوسع دائرة الشركات الزراعية بمبادرة المشروعات الصغيرة

مجلس ادارة البنك المركزي المصري خفض الحد الادني لحجم اعمال الشركات الصغيرة العاملة في المجال الزراعي إلي 250 الف جنيه بدلا من مليون جنيه حتي اقل من 50 مليون جنيه للتمتع بمبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد منخفض بسيط متناقص 5 ٪.
خفض مجلس ادارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الحد الادني لحجم الاعمال سواء مبيعات أو ايرادات سنوية للشركات الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والالبان والاعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية من تسمين او تربية او ادرار البان او بياض إلي 250 الف جنيه بدلا من مليون جنيه حتي اقل من 50 مليون جنيه للتمتع بالتسهيلات الائتمانية وفق مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد منخفض بسيط متناقص 5%.
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري... اهمية القطاع الزراعي للاقتصاد المصري مع اتجاه الدولة إلي دعم هذا القطاع لدوره في تحقيق التنمية المستدامة... علاوة علي ان غالبية الشركات العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والالبان والاعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية من تسمين او تربية او ادرار البان او بياض يقل حجم اعمالها عن مليون جنيه.
أوضح عامر»‬ ذلك ما يحد من تدخل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري لتمويل تلك المشروعات تحت مظلة مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%.
أشار محافظ البنك المركزي المصري إلي أن ذلك ما دفع البنك المركزي المصري إلي ضرورة مساندة هذا القطاع من خلال المساهمة في تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتي يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي.
تعمل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة الصادرة 11 يناير 2016 علي تشجيع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري إلي تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح تلك الشركات الصغيرة تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض بسيط متناقص 5% إلي جانب الزام البنوك بتخصيص نسبة 20% من محفظتها الائتمانية لتمويل تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات من اطلاق المبادرة. جري تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج الشركات الصغيرة والصغيرة جدا تحت مسمي الشركات الصغيرة وتعديل الحدود الخاصة بحجم الاعمال من مبيعات أو ايرادات سنوية للفئات الصغيرة لتصبح من مليون جنيه إلي اقل من 50 مليون جنيه بدلا من مليون جنيه إلي اقل من 20 مليون جنيه مع الحفاظ علي تعريف الشركات متناهية الصغر كما هو بواقع حجم اعمال سواء مبيعات أو ايرادات سنوية اقل من مليون جنيه.
كما تم اصدار مبادرة التمويل متناهي الصغر 23 مايو 2017 باضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للاشخاص والشركات والمنشآت او من خلال الجمعيات والمؤسسات الاهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلي مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة.