قرر مجلس إدارة البنك المركزي تخفيض الحد الأدني لحجم الأعمال سواء المبيعات أو الايرادات السنوية للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية "سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض" ليصبح 250 ألف جنيه "بدلا من مليون جنيه" وحتي أقل من 50 مليون جنيه ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% "عائد بسيط متناقص" تحت مظلة المبادرة الصادرة في يناير .2016 قال البنك في بيان له الليلة الماضية ان القرار يمثل دعماً لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطن المصري ويأتي مساندا لحرص الدولة علي تنمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومن ثم يصبح من الأهمية تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتي يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة وخدمة الاقتصاد القومي.