«المركزي»: 11 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات .. و 4.2 مليار دولار متحصلات قناة السويس

كشف البنك المركزي المصري فى احدث تقرير له اليوم الخميس عن تسجيل ارقام ايجابية للاقتصاد المصري خلال التسعة اشهر المنتهية فى مارس الماضى ، ابرزها ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج بنحو 3.6 مليار دولار لتسجل 19.5 مليار دولار ، وارتفاع ايرادات قناة السويس الى 4.2 مليار دولار، وارتفاع الاستثمار الاجنبي المباشر الى 6 مليار دولار.
وحقق ميزان المدفوعات فائض كلي بقيمة نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى مارس 2018، واسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 19 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار.
واستمر تحسن العجز فى حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى مارس 2018 ليتراجع بمعدل 57.5% بنحو 7.2 مليار دولار ليقتصر نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وأرجع البنك المركزي ذلك الى ارتفاع الفائض فى الميزان الخدمى بمعدل 138.2%، وارتفاع صافى التحويلات الجارية بمعدل 23.2% وتراجع العجز فى الميزان التجاري بمعدل 1.3%.
واسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 19 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار.
وارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 11.9% لتسجل نحو 4.2 مليار دولار خلال ال 9 أشهر مقابل 3.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وكشف التقرير عن تصاعد الفائض فى ميزان الخدامات ليسجل 7.8 مليار دولار خلال 9 أشهر مقابل نحو 3.3 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.
وحقق ميزان السفر فائض بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال 9 أشهر مقابل 651 مليون دولار، وارتفع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 23.2% ليسجل نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 15.9 مليار دولار ، كنتيجة لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.6 مليار دولار.
وفى سياق متصل قام البنك المركزي بسداد التزامات مع العالم الخارجي بقيمة بلغت نحو 3.3 مليار دولار خلال ال 9 أشهر الأولي من 17/2018 مقابل صافى استخدام بلغ 7.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام السابق.
وأظهر التقرير تراجع الاقتراض الخارجي من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر علي صافى استخدام بلغ 4.8 مليار دولار خلال 9 أشهر مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وحقق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إجمالي تدفق للداخل بلغ 10.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضى. ، فى حيث سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 4.2 مليار دولار.
وأظهر التقرير تحقيق صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر نحو 6 مليار دولار كنتيجة اساسية لتحقيق صافى الاستثمار فى قطاع البترول بنحو 3.4 مليار دولار.
وتصاعد الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ 14.9 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار وهو ما يرجع اساسا الى زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بلغ 11.5 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار، بجانب اصدار الحكومة المصرية سندات فى الخارج بقيمة بلغت 3.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير الى مارس 2018.
وتراجع العجز فى الميزان التجاري بمعدل 1.3% ليسجل نحو 28 مليار دولار خلال ال 9 أشهر الأولي من العام المالي الجاري، مقابل 28.4 مليار دولار نتييجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمقدار يفوق ارتفاع المدفوعات عن الوردات السلعية.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل الى 18.8 مليار دولار مقابل نحو 16 مليار دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 29.2% لتسجل 6 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار انعكاسا لزيادة الكميات المصدرة من المنتجات البترولية، فضلا عن ارتفاع الاسعار العالمية للبترول الخام.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 12.9% لتسجل نحو 12.8 مليار دولار مقابل نحو 11.3 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لارتفاع حصيلة الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 1.1 مليار دولار.