"المركزي": 11 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات في 9 أشهر

أعلن البنك المركزى تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات ليبلغ 11 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2017/2018، وذلك من يوليو 2017 وحتى مارس 2018.
وذكر البنك فى بيان اليوم الخميس، أن العجز فى حساب المعاملات الجارية استمر فى التحسن خلال ال9 أشهر من العام المالى الجارى، حيث تراجع بنحو 57.5% بنحو 7.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، كمحصلة فى الميزان الخدمى بمعدل 138.2%، كما ارتفع صافى التحويلات الجارية بمعدل 23.2% وتراجع العجز فى الميزان التجارى بمعدل 1.3%.
وأرجع البنك ذلك إلى استمرار الأثر الايجابى لقرار تحرير سعر الصرف على معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 19 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقيادة الميزان الخدمى وصافى التحويلات الجارية التحسن فى حساب المعاملات الجارية، أشار البنك إلى تصاعد الفائض فى ميزان الخدمات بنحو 7.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار؛ نتيجة لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ 5.5 مليار دولار مقابل 651 مليون دولار، كما ارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 11.9% لتسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار، كما ارتفع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل بنحو 23.2% ليسجل نحو 19.5 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.6 مليار دولار.
وأضاف: أن العجز فى الميزان التجارى انخفض خلال 9 أشهر من العام المالى الجارى بمعدل 1.3% ليسجل نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 28.4 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية بنحو 18.8 مليار دولار، وزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 46.8 مليار دولار.
ونوه البنك بارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار؛ لزيادة كلا من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 12.9% لتسجل نحو 12.8 مليار دولار مقابل نحو 11.3 مليار دولار كنتيجة لزيادة حصيلة الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 1.1 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع التى ارتفعت صادراتها فى (الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية والأدوية)، كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 29.2% لتسجل نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار؛ انعكاسًا لزيادة الكميات المصدرة من المنتجات البترولية فضلًا عن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول الخام.
وأوضح، أن المدفوعات عن الواردات السلعية انخفضت بمعدل 5.5% لتسجل نحو 46.8 مليار دولار مقابل نحو 44.4 مليار دولار، حيث زادت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمعدل 10.2% لتسجل نحو 37.4 مليار دولار مقابل نحو 35.8 مليار دولار، ويرجع ذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية والتى تمثلت فى الزراعة والفول الصويا والخشب الخام والمكثف.
وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار البنك المركزى إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حقق اجمالى تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار، فى حين سجل اجمالى التدفق للخارج نحو 4.2 مليار دولار وبذلك بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر نحو 6 مليارات دولار (تدفق للداخل) كنتيجة أساسية لتحقيق صافى الاستثمار فى قطاع البترول بنحو 3.4 مليار دولار.
وأفاد بأن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر تصاعدت لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ 14.9 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار نتيجة لزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتحقيق صافى مشتريات بلغ 11.5 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى إصدار الحكومة سندات فى الخارج بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري".
وأشار البنك المركزى إلى تراجع الاقتراض الخارجى من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر على صافى استخدام بلغ نحو 4.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار، كما تحول صافى التغيير فى التزامات البنك المركزى مع العالم الخارجى إلى صافى سداد للخارج بنحو 3.3 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى مقابل صافى استخدام بلغ نحو 7.7 مليار دولار.