اقترحت المفوضية الاوروبية الاربعاء خفض الرسوم البنكية بالنسبة للمدفوعات باليورو داخل الاتحاد الاوروبي بشكل كبير أو حتى إلغاؤها لسكان دول الاتحاد الاوروبي، التي لا تستخدم العملة. وتستفيد الدول ال19 التي هي حاليا جزء من منطقة اليورو بالفعل من الرسوم الضئيلة للغاية أو عدم وجود رسوم عندما تحول الأموال المدفوعة عن طريق البطاقة أو تسحب الأموال النقدية في دولة أخرى بمنطقة اليورو. وتريد المفوضية الان توسيع ذلك ليشمل جميع المدفوعات باليورو في الاتحاد المكون من 28 عضوا. وبموجب الاقتراح، فإن استكمال عملية الدفع عبر الحدود باليورو ستتكلف نفس الشي بالنسبة للمعاملات المحلية بالعملة المحلية، مما يسمح لجميع مواطني دول الاتحاد الاوروبي بالاستفادة من السوق الوحيد للتكتل. وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية، فالديس دومبروفسكيس "باقتراح اليوم، نمنح المواطنين ورجال الاعمال في الدول التي لا تنتمي لمنطقة اليورو نفس الشروط ، التي تمنح لسكان منطقة اليورو عندما يتم الدفع عبر الحدود باليورو". ويهدف الاقتراح أيضا إلى مزيد من الشفافية للمعاملات التجارية بتحويل العملات بعد أن شكى مستهلكون مما يسمى ب "تحويل العملة الديناميكي " حيث يتم طرح المدفوعات في الخارج بالعملة المحلية للمستهلك.