توقعت المفوضية الأوربية، اليوم الخميس، تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قليلا في العامين الحالي والمقبل، لكنها قالت: إن وتيرة النمو في 2016 ستكون أقل من التوقعات السابقة بسبب ارتفاع المخاطر العالمية. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي تضم 19 دولة بنسبة 1.7 في المائة هذا العام مقابل 1.6 في المائة في 2015، وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية الشتوية: إن التعافي سيتسارع في 2017 حيث سيصل معدل النمو الاقتصادي إلى 1.9 في المائة. وجرى تعديل توقعات النمو لهذا العام بالخفض قليلا من 1.8 في المائة جاءت في التقديرات السابقة في نوفمبر، وظلت توقعات 2017 دون تغيير. وينظر إلى العوامل الخارجية على أنها المخاطر الأساسية التي يواجهها اقتصاد منطقة اليورو الذي سيواصل النمو لأسباب أهمها الاستهلاك المحلي. وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان "النمو المتواضع في أوربا يواجه عقبات متزايدة من تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة مثل الصين إلى ضعف التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في الجوار الأوربي." وأضاف أن تدني أسعار النفط والائتمان الرخيص وضعف اليورو عوامل ستواصل تعزيز النمو في منطقة اليورو لكن سيتبدد أثرها بفعل "إصلاحات غير منظمة" في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية. ومن المتوقع نمو جميع اقتصادات دول منطقة اليورو هذا العام باستثناء اليونان التي سينكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة وإن كان هذا الانكماش يقل عن توقعات المفوضية في نوفمبر تشرين الثاني بهبوط نسبته 1.3 في المائة. وسيعود الاقتصاد اليوناني للنمو في 2017 مع توقعات ببلوغ معدل النمو 2.7 في المائة. وسينمو الاقتصاد الألماني -الأكبر في منطقة اليورو- بنسبة 1.8 في المائة في العامين الحالي والقادم مقابل 1.9 في المائة في توقعات نوفمبر تشرين الثاني. ومن المتوقع أيضا أن تواصل ألمانيا تحقيق فائض كبير في ميزان المعاملات الجارية يتجاوز حد الستة في المائة الذي توصي به مؤسسات الاتحاد الأوربي. وقالت المفوضية إن تدني أسعار النفط سيواصل الضغط على أسعار المستهلكين حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 0.5 في المائة فقط هذا العام.
