تتناولان قضايا حقوق الانسان : ندوة وورشة حول القضاء الوطني ودور السلطة القضائية في التنمية المستدامة الأسبوع القادم

تعقد في الامانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل حول "دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان" لممثلي السلطة القضائية في الدول العربية وذلك بتنظيم من لجنة حقوق الإنسان العربية والمكتب الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان وذلك يومي12و13 مارس الجارس .
ويشارك في الورشة قضاة من وزارات العدل والمجالس والهيئات العليا للقضاء في الدول العربية، علاوة على خبراء وقضاة من محاكم دولية واقليمية، وممثلين عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بهدف التأكيد على دور القضاء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتعتبر مثل هذه الورشات منبراً يتم من خلاله تبادل الخبرات حول دور القضاء في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، علاوة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الوطنية في مجال تطبيق اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان أمام القضاء الوطني. كما تمنح هذه الورشات الفرصة للمشاركين باكتساب معلومات معمقة ومتخصصة حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية وطرق عملها.
هذا وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي على أساس منهج تفاعلي بين المشاركين والمشاركات والفريق التدريبي المكون من ممثلين لبعض الهيئات القضائية وخبراء من لجنة حقوق الإنسان العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
من جانب آخر تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بالتعاون مع المكتب الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ندوة اقليمية حول" دور السلة القضائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" في مقر جامعة الدول العربية يوم الأربعاء القادم، وذلك ايماناً منهم بأهمية الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصفتها الجهة المكلفة في تفسير معاهدات حقوق الإنسان وتطبيق أحكامها.
وتعكس هذه الندوة مدى الاهتمام المتزايد من جانب لجنة حقوق الإنسان العربية ومفوضية الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بضرورة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية والإقليمية في مجال دور القضاء في تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على استعراض موقف الهيئات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان من اعمال الحق في التنمية بشكل عام والتنمية المستدامة بشكل خاص، وكيفية تناولها لهذا الحق فيما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات وتعليقات واحكام قضائية وغيرها، علاوة على تناول دور القضاء في متابعة ومراجعة الاستراتيجيات التي أنشئت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستقدم أوراق في الندوة من ممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب أسيا، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية، وادارة حقوق الإنسان وادارة التنمية المستدامة والقطاع القانوني بجامعة الدول العربية، وغيرها من الجهات القضائية وأصحاب المصلحة.