ورشة عمل عربية تناقش تبادل الخبرات حول التعليقات العامة على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان

عقدت اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل عربية حول "منهجية وضع التعليقات العامة على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة الدكتور هادي بن علي إليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، والدكتور إبراهيم سلامة مدير شعبة المعاهدات بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعدد من الخبراء القانونيين من الدول العربية.
وأكد الدكتور هادي إليامي - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للورشة - أهمية الحلقة النقاشية لتبادل الخبرات بين لجنة حقوق الإنسان العربية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، موضحا أن هذه الحلقة النقاشية تشكل بداية للتشاور واستخلاص الخبرات في وضع التعليقات العامة.
وقال "إن التعليقات العامة الصادرة عن اللجان التعاهدية الدولية والإقليمية أثبتت أنها مفيدة للغاية، كونها تسهل استيعاب الدول والجهات المعنية الأخرى لأحكام ومضامين تلك المعاهدات، وما يستتبعه من استيعاب نطاق وأهداف المعاهدات بشكل أفضل، مما يساعد الدول على الإيفاء بالالتزامات التي أقرتها بمصادقتها أو انضمامها للمعاهدة الدولية".
وأضاف أن هذه التعليقات العامة تعالج مجموعة كبيرة من المواضيع تتعلق بالتفسير الشامل للأحكام الموضوعية في الاتفاقيات الدولية، وكذلك الإرشادات العامة بشأن المعلومات التي ينبغي تقديمها في تقارير الدول الأطراف والمتعلقة بمواد محددة تتضمنها الاتفاقيات، وتظهر الخبرة العالمية والإقليمية أن التعليقات العامة تتناول قضايا شاملة وذات نطاق واسع يتجاوز العملية المجردة لاستعراض تقارير الدول الأطراف.
وأوضح إليامي أن لجنة حقوق الإنسان العربية منخرطة في حوار داخلي بين أعضائها منذ فترة حول ولاية اللجنة في تفسير الميثاق، ومن ثم إعداد تعليق عام في إطار هذه الولاية، وكذلك بالنظر للقضايا الإشكالية التى ظهرت من استعراض تقارير الدول الأطراف، وقد ساهمت اللجنة غير ذى مرة في المشاورات الخاصة بوضع تعليق عام للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وتابع "أنه تحقيقا لهذه الأغراض فإن اللجنة تضع على أجندتها عمل مشاورات عامة لوضع مشروع تعليق عام حول عدد من القضايا الموضوعية في الميثاق، مشيرا إلي أنه في هذا الإطار فإن لجنة حقوق الإنسان العربية لديها خطة لعقد سلسلة من المشاورات لعرض قائمة صغيرة ومحددة من القضايا الموضوعية في الميثاق لتحديد أولوية اختيار موضوع التعليق العام".
ونوه إليامي بأنه يمكن أن يشارك في هذه المشاورات ممثلون عن الهيئات القضائية والبرلمانات في الدول العربية، وفقهاء القانون، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والهيئات التعاقدية الدولية والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان التى تملك خبرة مهنية وأصحاب المصلحة، بحيث يأتي هذا التعليق منسجما مع مقاصد وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومتماشيا مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية.