الثلاثاء المقبل ..،ندوة بالجامعة العربية حول "تطور النظم والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان"

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) والمكتب الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل ندوة حول" تطور النظم والآليات الاقليمية لحماية حقوق الإنسان" في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وصرح المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق ) في بيان له اليوم الخميس، بأن تنظيم الندوة يأتي في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بالترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالنظر إلى مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من القرارات اللاحقة المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وذلك بالنظر إلى اضطلاع الترتيبات الإقليمية بدور مهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفي توطيد المعايير العالمية لحقوق الإنسان كما وردت في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان .
وأكد"فزيع" أن هذه الندوة تعكس الاهتمام المتزايد من جانب لجنة حقوق الإنسان العربية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للنهوض بالترتيبات والآليات الإقليمية عن طريق التعاون التقني على ضوء إصدار المجموعات الإقليمية لمواثيق إقليمية خاصة بها معنية بحقوق الإنسان، للتأكيد على الحقوق المنصوص عليها في المواثيق العالمية أو توسيع نطاق هذه الحقوق على اعتبار أن الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية تمثل الحد الأدنى من المعايير المتفق عليها عالميا، والرغبة في وضع آليات أكثر فاعلية على المستوى الإقليمي.
وأضاف أنه حرصا على إشراك المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في إنفاذ التزامات الدول الأعضاء بمبادئ حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، ستضم الندوة مداخلات من ممثلين عن المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل لشرق افريقيا ومحكمة العدل لمنطقة غرب افريقيا والمحكمة الامريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى خبراء من هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية وخبراء في الآليات الإقليمية.
وأشار إلى أنه سيحضر الندوة ممثلين وممثلات عن الجهات الحكومية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والمعنية في التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، وممثلين عن المجتمع المدني بهدف استعراض القيمة المضافة لوجود الآليات الإقليمية في ظل وجود الآليات الأممية الدولية، وبحث تطور الآليات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تحديات النشأة والتطور بمشاركة الآليات الإقليمية في أفريقيا والأمريكيتين وأوروبا وآسيا وجامعة الدول العربية، وبحث الأنشطة المشتركة، بالإضافة إلى مشاركة فنية وتقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفتها الأمانة الفنية للآليات الدولية لحقوق الإنسان.