لحماية مليارا جنيه استرليني .. المصدرون يطالبون باتفاق لتحرير التجارة مع بريطانيا

هل نحتاج لاتفاق تجاري مع بريطانيا؟ سؤال وجهته وزارة التجارة والصناعة لمجتمع الاعمال المصري الذي بدوره أكد أهمية الإسراع في عقد اتفاق لتحرير التجارة بين البلدين يحافظ علي مكاسب مصر التجارية مع بريطانيا بعد خروجها من عضوية الاتحاد الاوروبي البريكست والمحدد بمارس 2019 والذي يحرم المملكة المتحدة من الاستفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وبداية أكد رؤساء المجالس التصديرية ضرورة البدء من الآن في إعداد ملف المفاوضات لعقد هذا الاتفاق خاصة ان بريطانيا تعد اكبر مستثمر في السوق المصرية إلي جانب إن حجم التبادل التجاري معها وصل لنحو ملياري جنيه استرليني وهي وان كانت أرقام متواضعة بالنسبة للاقتصاد البريطاني الضخم الا ان لندن ستحرص علي عدم تأثر صادراتها لمصر في حالة عدم تمتعها بإعفاءات جمركية التي تطبق بالفعل حاليا خاصة السيارات بريطانية الصنع التي تستفيد حاليا من تخفيض الرسوم الجمركية المصرية بنسبة 80% تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تقضي بإلغاء الرسوم الجمركية تماما بحلول عام 2020.
وتأكيدا لأهمية الإسراع في عقد اتفاق تجاري مع بريطانيا كشف مصدر بقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن تلقي الوزارة اقتراحات محددة من المجالس التصديرية مطلوب تضمينها لاتفاق التجارة الحرة حال توقيعه مع بريطانيا تشمل استمرار الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية البريطانية والذي تتمتع به منتجاتنا حاليا إلي جانب مراعاة حصول صادراتنا علي حصص استيرادية مقابل منافسينا خاصة من دول جنوب شرق أسيا.
وقال إن أهم القطاعات المصرية التي قد تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتمثل في منتجات الصناعات الهندسية ومواد البناء باعتبارها أهم الصادرات المصرية لبريطانيا والتي تشمل مكونات السيارات والكابلات الكهربائية والصناعات الطبية والالكترونيات وآلات زراعية وأجهزة منزلية وشفرات ومعادن وطلمبات ومراجل ومحركات كما يليها في الأهمية المفروشات المنزلية والملابس الجاهزة والكيماويات.
وأضاف ان هناك جانب آخر يجب تضمينه في الاتفاق خاص بالمزايا التي تتمتع بها شركات المقاولات المصرية التي تستعين بمعدات وآلات أوروبية لتنفيذ مشروعات عقارية في مصر وتدخلها السوق المصرية دون سداد رسوم أو ضرائب حيث تتمتع بإعفاء مؤقت بشرط إعادة تصديرها من مصر عند انتهاء المشروع وهو الأمر المطبق تحت نظام شهادة EURO.1 التي تضمن إعفاء الآلات والمعدات الخاصة بقطاع المقاولات من الرسوم الجمركية أثناء فترة تنفيذ شركات المقاولات المصرية وحتي الأوروبية لمشروعات في مصر.