تعديل وزارى‮ ‬يستهدف ثقة البرلمان

استقبلت الأسواق تفاصيل التعديل الوزاري‮ ‬الذي‮ ‬تم على حكومة شريف إسماعيل ظهر الأربعاء الماضي‮ ‬بتفاؤل‮ ‬كبير لاسيما أن عددا ممن قدموا لمواقع وزارية تتعلق بالشأن‮ ‬الاقتصادي‮ ‬هم ممن‮ ‬يمتلكون خبرات جيدة في‮ ‬مجالات البيزنس‮ ‬المختلفة‮.‬
‮ ‬التصويت بالثقة علي‮ ‬التعديل الوزاري‮ ‬جاء في‮ ‬أول رد فعلي‮ ‬من بورصة القاهرة التي‮ ‬سجلت مؤشراتها صعودا علي‮ ‬خلفية تولي‮ ‬أشرف الشرقاوي‮ ‬رئيس‮ ‬هيئة الرقابة المالية السابق وزارة قطاع الأعمال،‮ ‬وتولي‮ ‬عمرو الجارحي‮ ‬الذي‮ ‬جاء من‮ »‬مجموعة القلعة«منصب وزير المالية‮ ‬،‮ ‬وتولي‮ ‬داليا خورشيد القادمة من إحدي‮ ‬شركات مجموعة اوراسكوم‮ ‬وزارة الاستثمار‮. ‬وكذلك‮ ‬يحيى راشد وزير السياحة هو المسئول عن السياحة والفندقة والتسويق لمجموعة الخرافى.
الرهان هذه المرة‮ ‬يعتمد علي‮ ‬أن القادمين من القطاع الخاص لديهم قدرة وشجاعة أكبر علي‮ ‬اتخاذ القرار حسبما كشف استطلاع رأي‮ ‬سريع أجراه الاقتصادي‮ ‬شمل العديد من الخبراء‮.‬
الرهان أيضا اعتمد علي‮ ‬التوسع‮ ‬في‮ ‬فكرة نواب الوزراء،‮ ‬حيث تم تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يعني‮ ‬توسيع‮ ‬دائرة اتخاذ القرار وتحديد المسئوليات في‮ ‬ملفات بعينها‮.‬
وحسب المعلومات فإن وزير السياحة الجديد عمل سابقا مستشارا في‮ ‬مجموعة الخرافي‮ ‬وعمرو المنير نائب وزير المالية عمل في‮ ‬مجموعة‮ »‬برايس ووتر هاوس«للمراجعة‮ ‬الضريبية‮ .‬
هنا تقرير‮ ‬يرصد رؤية‮ ‬الخبراء حول أبعاد التعديل الوزاري
فيما‮ ‬يخص وزير المالية أكد الدكتور‮ ‬يحيي‮ ‬أبوطالب أستاذ المالية العامة أن وزير المالية لابد وأن‮ ‬يكون دارسا للسياسة المالية وموارد الدولة والاستخدامات والإنفاق العام،‮ ‬لأن‮ ‬الخلفية الاقتصادية وحدها لاتكفي‮ ‬لإدارة‮ ‬المالية العامة التي‮ ‬تحتاج‮ ‬لدراسة وتخصص وفهم الأدوات السياسية المالية،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬أن الاعتماد علي‮ ‬كون الوزير كان رئيسا لبنك الاستثمار القومي‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر المسئول عن تحويل‮ ‬الاستثمارات العامة ليس كافيا بمفرده‮ ‬لتحقيق النجاح‮ ‬،‮ ‬مؤكدا أن الوزير قد‮ ‬يلجأ‮ ‬لنوابه الثلاثة الذين تم تعيينهم في‮ ‬قطاعات مختلفة،‮ ‬فمحمد معيط نائب‮ ‬للتأمينات،‮ ‬وعمرو المنير للسياسات الضريبية،‮ ‬وأحمد كوجاك للسياسات المالية،وهو ما‮ ‬يؤكد احتياج المالية لكل هذه التخصصات لمساندة الوزير الذي‮ ‬تقع علي‮ ‬كاهله أعباء كثيرة فيما‮ ‬يخص إدارة الدين العام والإنفاق والموازنة وتحقيق‮ ‬إيرادات كافية للدولة‮.‬
وأشار د.سعيد عبدالمنعم‮ ‬أستاذ المالية العامة إلى أنه لا‮ ‬يحبذ فكرة النقد قبل أن‮ ‬يري‮ ‬ما في‮ ‬جعبة الوزير الجديد،‮ ‬مضيفا أن الدكتور‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬كان وزيرا للاقتصاد ونجح في‮ ‬المالية،‮ ‬وحقق خطوات في‮ ‬النمو،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬أن المالية العامة‮ ‬يجب أن‮ ‬تدار بفكر مختلف حتي‮ ‬تحقق أهدافها خلال المرحلة القادمة،‮ ‬واقتصاد البيزنس‮ ‬نجح في‮ ‬دول عديدة،‮ ‬وعلينا أن نري‮ ‬ما سوف‮ ‬يقدمه لنا عمرو الجارحي‮.‬
من جهة أخرى رحب الخبراء بعودة وزارة‮ ‬قطاع الأعمال العام،‮ ‬مطالبين بأهمية اتخاذ القرارات السليمة في‮ ‬إدارة هذا الملف،‮ ‬حيث‮ ‬يؤيد الدكتور محمود سالم مدير المكتب الفني‮ ‬لوزارة‮ ‬قطاع الأعمال العام سابقا عودة وزير قطاع الأعمال ليتولي‮ ‬المسئولية‮ ‬القانونية له أمام‮ ‬البرلمان،‮ ‬ولكن دون وجود كيان كامل للوزارة،‮ ‬بمعني‮ ‬دون وجود وكلاء أو مستشارين وغيره حتى لا‮ ‬يعتبر عبئا جديدا علي‮ ‬الدولة،‮ ‬ويرى أن فصل قطاع الأعمال عن الاستثمار‮ ‬يضع هذا القطاع في‮ ‬بؤرة اهتمام‮ ‬الدولة،‮ ‬بحيث‮ ‬يتم اتخاذ قرار حاسم بالنسبة للشركات التابعة،‮ ‬حيث إن معظم الشركات أصولها متهالكة ولابد من تصفيتها‮ ‬مع ضرورة تطوير القطاعات الاستراتيجية،‮ ‬ويؤكد أن الإبقاء علي‮ ‬قطاع الأعمال العام‮ ‬بوضعه الحالي‮ ‬يعد نزيفا وإهدارا لأموال الدولة،‮ ‬وأن الحفاظ علي‮ ‬العمال لايتم بالإبقاء عليهم في‮ ‬كيانات فاشلة دون تدريب أو تطوير‮.‬
ويرى د.عبدالمنعم تهامي‮ ‬أستاذ الاستثمار والتمويل أن فصل قطاع الأعمال العام في‮ ‬وزارة جديدة‮ ‬يتماشي‮ ‬مع اتجاه الدولة في‮ ‬الحفاظ على أصول الدولة واعتبارها إحدى أدوات الدولة في‮ ‬تنفيذ سياستها،‮ ‬الأمرالذي‮ ‬يتطلب أن‮ ‬يكون القطاع مستقلا عن الاستثمار،‮ ‬ويري‮ ‬أن إسناد تلك المهمة إلي‮ ‬شخصية لها سابق خبرة في‮ ‬إدارة الأعمال‮ ‬يسهم بصورة أساسية في‮ ‬تحقيق‮ ‬الإصلاح المالي‮ ‬والإداري‮ ‬للشركات،‮ ‬ويؤكد أن قطاع الأعمال العام‮ ‬يحتاج إلي‮ ‬دراسة تشخيصية لأوضاع الشركات لاتخاذ قرارات حاسمة‮ ‬فعالة فيما‮ ‬يتعلق بمصير تلك الشركات‮.‬
وفي‮ ‬عودة لمنصبه جاء تعيين جلال السعيد محافظ القاهرة وزيرا للنقل الأمر الذي‮ ‬يدعو إلي‮ ‬تفسير هذه العودة،‮ ‬حيث‮ ‬يري‮ ‬د.مصطفى رشيد استشاري‮ ‬التجارة والنقل واللوجيستيات بجامعة الدول العربية أن عودة د.جلال السعيد لوزارة النقل‮ ‬قرار حكيم لأنه ذو خبرة وأستاذ تخطيط النقل وهندسة الطرق،‮ ‬وحقق إنجازات في‮ ‬الوزارة قبل ذلك ولم‮ ‬يستمر طويلا بسبب حكم الإخوان،‮ ‬ثم عمل محافظا للقاهرة،‮ ‬ونجح في‮ ‬إنجاز‮ ‬مشروعات هامة،‮ ‬وله قدرة علي‮ ‬إنجاز المشروعات،‮ ‬وعلي‮ ‬تكوين فرق عمل مشتركة تجمع بين الجوانب العملية والأكاديمية‮.‬
كمايقول اللواء كريم‮ ‬أبوالخير رئيس‮ ‬الهيئة العامة للنقل النهري‮ ‬إنه تولى ملف النقل‮ ‬وسيبدأ من حيث انتهي‮ ‬سابقه،‮ ‬فهو مهندس واستشاري‮ ‬وسيكمل المشروعات،‮ ‬ولديه فكرة عن كافة تخصصات النقل‮ »‬السكة الحديد والطرق والكباري‮ ‬والنقل البحري‮ ‬والنهري‮«.‬
وقال إنه لا‮ ‬يحتاج أن‮ ‬يراجع،‮ ‬أو‮ ‬يبدأ من جديد فى مشروعات‮ ‬يتم العمل بها حاليا‮.‬
ويؤكد الدكتور علي‮ ‬السلمي‮ ‬نائب رئيس الوزراء الأسبق أن خطوة التعديل الوزاري‮ ‬في‮ ‬حد ذاتها جاءت متأخرة،‮ ‬فكان الأجدي‮ ‬أن‮ ‬يتم هذا التعديل فى وقت سابق،‮ ‬وليس قبل إلقاء بيان الحكومة بأيام‮.‬
ولفت إلي‮ ‬أن توقيت الإعلان عن التعديل الوزارى الهدف منه تقديم حكومةمتزنة‮ ‬دستوريا‮ ‬أمام نواب البرلمان،‮ ‬بحيث‮ ‬يتم عرض برنامج‮ ‬الحكومة وتشكيلها الجديد على البرلمان،‮ ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يعلن النواب موقفهم من الحكومة الجديدة سواء بالإبقاء عليها أو سحب الثقة منها،‮ ‬حيث إنه بموجب المادة‮ 641 ‬من الدستور فإن الحكومة تخضع لرقابة البرلمان‮ ‬وإذا لم تحز علي‮ ‬ثقة أعضائه خلال 30 ‬يوما من إلقاء البيان،‮ ‬فهذا‮ ‬يعني‮ ‬سحب الثقة منها‮ ‬ويقوم رئيس البرلمان بالتشاور مع التيار أو الحزب الحائز علي‮ ‬أعلي‮ ‬نسبة أصوات في‮ ‬الانتخابات البرلمانية بتسمية حكومة جديدة من أعضاء حزب الأغلبية‮.‬
وأضاف أن التعديلات الوزارية تتم مؤخرا بصورة مفاجئة ودون توضيح للأسباب التي‮ ‬تم علي‮ ‬أساسها استبعاد‮ ‬وزير من منصبه حتي‮ ‬يكون الرأى العام على بينة‮.‬
فيما أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية رفضه التام لتوقيت الإعلان عن التعديل الوزاري،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬أنه كان‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم التعديل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية مباشرة‮.‬
وأضاف أن التعديل الوزاري‮ ‬بهذه الصورة لا‮ ‬يتماشى مع دولة مرت بثورتين وأسقطت نظامين،‮ ‬فالمرحلة الحالية تتطلب معايير جديدة سواء في‮ ‬اختيار المرشحين للحقائب‮ ‬الوزارية أو المرشح‮ ‬لرئاسة الوزراء،‮ ‬إلا أن التعديل بالصورة الحالية لم‮ ‬يراع ذلك البعد ويعكس مدي‮ ‬ثبات الاعتماد علي‮ ‬تشكيل حكومة‮ »‬موظفين«في‮ ‬حين أن المرحلة الحالية تتطلب وجود حكومة‮ »‬سياسيين‮«.‬
أما الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة لقياسات الرأي‮ ‬العام فأشار إلى أن التعديل الوزاري‮ ‬جاء في‮ ‬إطار فراغ‮ ‬بعض الحقائب الوزارية مثل وزارة العدل من جهة،‮ ‬وعدم الرضا عن أداء وزراء آخرين من جهة أخرى،‮ ‬بحيث‮ ‬يتم عرض برنامج الحكومة علي‮ ‬البرلمان والحكومة مكتملة‮.‬
وأشار عثمان إلي‮ ‬أن أداء حكومة شريف إسماعيل لم‮ ‬يحظ برضا المواطنين خلال مدة عمل الحكومة‮ ‬،حيث أجرى المركز استطلاعا حول أداء رئيس الوزراء وحكومته،‮ ‬والذي‮ ‬كشف عن رضا 17% ‬فقط من المواطنين عن أداء رئيس الحكومة،‮ ‬فيما كشف الاستطلاع عن أن 62% ‬من المصريين لا‮ ‬يعرفون شيئا عن الحكومة،‮ ‬ولا‮ ‬يستطيعون تقييمها نظرا لعدم وضوح مجهود الأغلبية منهم على أرض الواقع،‮ ‬وفي‮ ‬حياة المواطنين اليومية‮.‬
وقال محمد عبد الجبار رئيس قطاع السياحة الدولية إن‮ ‬يحيى راشد وزير السياحة الجديد‮ ‬يعمل فى الحقل السياحى منذ فترة طويلة حيث عمل مديرا ماليا لفندق ماريوت القاهرة منذ افتتاحه،‮ ‬ثم عمل لمدة‮ ‬14‮ ‬عاما فى فندق ماريوت باريس،‮ ‬وأخيرا المسئول عن السياحة والفندقة والتسويق لمجموعة الخرافى‮. ‬وجاء فى فترة صعبة على السياحة،‮ ‬ونتوقع أن‮ ‬يكون له أجندة سياحية وإستراتيجية للعمل السياحى بالوزارة،‮ ‬ونتمنى أن تكون بادرة جيدة،‮. ‬
وردا على التساؤل عن الملفات التى ستطرح أمام وزير السياحة الجديد قال‮: ‬عودة السياحة وهى الملف الرئيسى خاصة من روسيا وانجلترا حيث‮ ‬يمثل السوق الروسى نحو 45% ‬من السياحة فى مصر،‮ ‬والتركيز على الأسواق الأخرى المستهدفة مثل الأسواق من البلاد الاسكندنافية،‮ ‬وعلينا أن نفكر خارج الصندوق فى دول أخرى مثل أوكرانيا وبيلاروسيا والقوقاز مع عمل حملات ترويجية وتنشيطية فى الأسواق التى لا‮ ‬يوجد عليها حظر‮.‬
وقال أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة ان الأسواق البديلة مثل السوق العربى والأسواق‮ ‬غير التقليدية والجمهوريات الاسلامية والأسواق القديمة،‮ ‬ستكون اهم الملفات السياحية‮ .‬