"ستراتفور": "البيزنس" يحكم مصر

تعليقا على التعديل الوزارى الجديد

أكد مركز ستراتفور للدراسات الإستراتيجية والأمنية الأميركي على إن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على الحكومة الحالية يشكل ملامح خارطة الطريق الاقتصادية للنظام حيث يسيطر عليه رجال الاعمال ليحكم البيزنس مصر.
وأضاف المركز الاستراتيجى فى تقريره عن أن التعديل يمثل أيضا تطور نمط التبرعات المالية كأحد التصورات المطروحة من النظام على رجال الأعمال لتنتقل إلى سيطرة هذا القطاع على الوزارات التنفيذية المسئولة عن رسم السياسات الاقتصادية.
وأوضح ستراتفور بأن هذه السيطرة تحققت بدفع مُعظم مندوبي هذا القطاع لا سيما القطاع المالي إلى مناصب تنفيذية داخل الدولة، كي تكون مسئولة بشكل رئيسي عن رسم أولويات السياسة الاقتصادية ليرصدها موقع ساسة بوست فى الشخصيات الجديدة بالحكومة والباقون كالتالى :-
وزير المالية الجديد.. مندوب «القلعة» في النظام
«عمرو الجارحي»، الذي تولى منصب وزير المالية الجديد، كان العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الأغذية، ورئيس التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات، في شركة «القلعة».
الجارحي عمل كذلك عضوًا منتدبًا للمجموعة المالية «هيرمس»، التي تنظر المحاكم في قضية متورطة فيها بتهمة الاستيلاء على المال العام، مع نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
توضح التصريحات السابقة لوزير المالية الجديد التماس في سياساته الاقتصادية مع سياسة المجموعة الاقتصادية التي برزت من خلال جمال مبارك، إذ يقول في تصريح تليفزيوني سابق: «حسني مبارك ماكنش رجل طاغية، لكن السياسات الموضوعة لتداول السلطة سمحت باستمراره 30 سنة»، «مصر تعاني من سوء الإدارة بنسبة 90%، والفساد لا يتعدى من 5 إلى 10%»، «القطاع الخاص تعرض لضغط شديد بعد الثورة، وعلى الدولة أن تحفز المستثمرين».
ويدعم الجارحي استعانة الحكومة بعاملين في القطاع الخاص: «تجربة استعانة الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص للعمل فيها كانت تجربةً جيدة، ونشأ عنها مزايا كثيرة وتحسن، والهجوم عليها كان هجومًا خاطئًا وظالمًا».
وزيرة الاستثمار الجديد.. مندوبة «أوراسكوم» في النظام
داليا خورشيد، 42 عامًا، هي مندوبة شركة أوراسكوم للإنشاء المملوكة لناصف ساويرس، أحد كبار رجال الأعمال داخل الوزارة.
كانت «خورشيد»، الحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، انتقلت من قطاع البنوك إلى شركة أوراسكوم للإنشاء منذ عام 2005، لترأس الفريق المالي للشركة.
وعملت «خورشيد» قبل أوراسكوم في سيتي جروب لمدة 8 سنوات، وكان آخر منصب تولته نائب رئيس سيتي بنك في دبي.
وزير السياحة.. مندوب «الخرافي» في النظام
يحيى راشد وزير السياحة الجديد، هو ممثل مجموعة الخرافي الكويتية للتنمية السياحية، التي كان شغل فيها منصب المدير التنفيذي لقطاع الفنادق والسياحة حتى توليه الوزارة.
مجموعة «الخرافي» التي تُعد من أكبر المجموعات الاستثمارية في مصر، التي تتنوع نشاطاتها في مجالات الإنشاءات والصناعات الغذائية والأسمدة والسياحة وغيرها، كان أحد مُلاكها قد خرج في حوار صحفي مهاجمًا فيه النظام في مصر، ومناخ الاستثمار.
وزير السياحة كان قد انضم لمجموعة الخرافي الكويتية للتنمية السياحية في عام 2009، وشغل منصب المدير التنفيذي لقطاع الفنادق والسياحة حتى توليه الوزارة.
ممثلو قطاع «البيزنس» الباقون
وزير التجارة والصناعة.. مُمثل مجموعة «أبراج»
وزير التجارة والصناعة الحالي هو مُمثل مجموعة أبراج للاستثمار في الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارتها قبل توليه منصب الوزارة.
وكانت مجموعة أبراج الإماراتية اتجهت مؤخرًا للتأميم على القطاع الصحي في مصر، حيث استحوذت على مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي ومعامل المختبر والبرج، فضلًا عن تقدمها للاستحواذ على عددٍ آخر من المستشفيات والمعامل، وهو الأمر الذي أثار حفيظة نقابة الأطباء التي تقدمت بطلب تطالب فيه بتدخل سلطات الدولة لإعلان تفاصيل الصفقات في مجال الصحة، والتحذير من هذا الأمر.
الوزير الجديد كان قد شغل أيضًا العديد من المناصب القيادية في شركة بيبسي كولا لمدة 18 عامًا، وكان آخرها رئيس بيبسيكو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وانضم كمدير فني لمصر وشمال إفريقيا في عام 1994، وبعد ذلك نائب رئيس امتياز شمال شرق إفريقيا في عام 1997.
وزير الكهرباء.. مُهندس «مشروع خصخصة الكهرباء للسوق والمستهلكين»
محمد شاكر، وزير الكهرباء هو وجه آخر داخل النظام المُمثل للقطاع الخاص داخل النظام الحاكم، فهو مؤسس مكتب «شاكر» الاستشاري‏ في مجال قطاع الطاقة الذي يعمل داخل مصر وخارجها، ومن بين أعماله مشروعات تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها.
ويُعد شاكر مهندس مشروع القانون الذي صدر قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بثلاثة أشهر، حيث نص القانون على إبعاد الدولة عن الإدارة المباشرة لقطاع الكهرباء مع اكتفائها بالدور التنظيمي. وينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة «لضمان الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة وإيجاد علاقة متوازنة بينهما».
ويفتح القانون الباب أمام القطاع الخاص للانخراط في أنشطة نقل الكهرباء وبيعها، بما يعد تحولًا عن النظام الحالي الذي يسمح فقط للشركة القابضة لكهرباء مصر بنقل وبيع الكهرباء عبر الشبكة القومية.