بعد فرض رسوم الاغراق النهائية على وارداته..ارتفاعات مرتقبة في اسعار الحديد.. والسبب زيادة البليت!

أعاد قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم اغراق نهائية على واردات الحديد من كل من تركيا واوكرانيا والصين بنسب تترواح ما بين 17 و 27% مخاوف ارتفاع اسعار الحديد للظهور مرة اخرى، وذلك بسبب غياب المنافس المستورد واستغلال الصناع، بحسب التجار، فيما أكد الصناع ان المحرك الاول للاسعار هو سعر خام البليت عالميا، ملمحين لارتفاع وشيك في اسعار الحديد نتيجة ارتفاع البيليت بنحو 30 دولار.
قال احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ل"الأهرام الاقتصادي" أن فرض رسوم اغراق نهائية مدتها 5 سنوات على الحديد المستورد من كل من تركيا واكرانيا والصين، سيؤثر بشكل مؤكد على حجم تدفق الواردات من هذه الدول، ما يدفعها للانخفاض والتقلص الشديد.
وأكدد ان احتمالية رفع اسعار الحديد المحلي على خلفية هذا القرار كبيرة للغاية، وذلك بدليل ما حدث قبل ذلك ازاء رسوم الاغراق المؤقتة التي تم فرضها خلال العامين الماضيين، حيث كان يعقب القرار زيادة مباشرة في اسعار الحديد المحلي، لافتا الى ان نسبة الزيادة في اسعار الحديد خلال الاشهر الاربعة التي تم فيها فرض رسوم الاغراق منذ يونيو حتى اكتوبر الماضي بلغت حوالي 2000 جنيها في الطن ما دفع السعر حاليا ليقارب 12 الف جنيه للطن.
في المقابل، رحب طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بقرار فرض رسوم الاغراق النهائية، مؤكدا ان القرار يحمي الصناعة المحلية من الاثار السلبية لممارسات الاغراق الضارة التي تمارسها كل من الدول الثلاث وتجر خسائر كبيرة على المصانع المحلية، وهو ما تم اثباته فعليا بتحقيقات جهاز مكافحة الدعم والاغراق.
ونفى الجيوشي ما يردد التجار من اتجاه المصانع لرفع الاسعار استغلالا للقار الجديد، مؤكدا ان الاسعار يحكمها عوامل تكلفة الانتاج والتي يتصدرها سعر خام البليت عالميا، موضحا ان الاسعار تتجه صعودا او هبوطا وفقا لمؤشر اسعار البليت في المقام الاول، وانه ليس هناك اي تحكم في الاسعار او استغلال لغياب المستورد من الاسواق.
ولفت الى ان سعر البيليت بالفعل ارتفاع بالاسواق العالمية بنحو 30 دولار الاسبوع الماضي ليسجل سعر الطن 525 دولار، ما يشير الى ارتفاع جديد مقبل في اسعار الحديد محليا نتيجة لذلك.
من جهته، قال شريف البربري عضو جمعية رجال الاعمال الاتراك المصريين أن تأثير رسوم الاغراق المفروضة على الحديد التركي محدود، وذلك لان الحديد يعد شريحة واحدة ضمن العديد من الشرائح والمنتجات التي يتم التبادل التجاري بها بين مصر وتركيا، غير أنه عبر عن مخاوفه في أن تؤدي الرسم الجديدة لزيادة في اسعار الحديد المحلي بعد غياب المنافس من السوق، فيما اكد أحمد توي عضو الجمعية احترامه لقرار الحكومة المصرية، تأكيدا لحقها في اتخاذ مختلف السبل من اجل حماية صناعتها وتشجيعها.