لعبة «القط والفار» بين صناع الحديد والمستوردين

يترقب المجتمع الصناعى نتيجة تحقيقات جهاز مكافحة الإغراق بشأن قضية إغراق الحديد المستورد من ثلاث دول هى أوكرانيا، تركيا، والصين وسط مخاوف من قيام الشركات المنتجة بعمل زيادات جديدة فى الأسعار.
ويأتى حكم الإغراق كبديل لقرار وزير التجارة والصناعة الصادر فى يونية الماضى والذى نص على فرض رسوم وقائية مؤقتة تتراوح بين 10 و27% على الحديد التركى والأوكرانى لمدة أربعة أشهر تنتهى مطلع أكتوبر القادم.
ويطالب صُناع الحديد بفرض رسم إغراق ضد تركيا وأوكرانيا والصين بنسبة تصل إلى 40 % ومن المنتظر صدور القرار خلال شهر سبتمبر خاصة بعد أن استكملت الشركات المنتجة كافة بياناتها، وكانت شركات الحديد قد استعانت بمحامٍ بريطانى شهير متخصص فى قضايا الإغراق هو جولين تشارلز لمتابعة القضية.
وشهد السوق هجوما متكررا من المستوردين والتجار على الشركات المنتجة، حيث اتهم التجار الشركات بزيادة الأسعار خلال الثلاثة شهور الأخيرة بعد فرض الرسوم المؤقتة بنحو 1800 جنيه فى الطن. وحذر المستوردون من وجود توجه لدى الشركات المنتجة لزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها حال صدور حكم بات فى قضية الإغراق.
وسجل حديد «بشاى» أعلى سعر للحديد فى السوق، حيث بلغ 11650 جنيها للطن، فى الوقت الذى توقفت فيه الواردات تماماً، نظراً لقرار الرسوم الحمائية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ل«الوفد» إن الأسعار العالمية للحديد شهدت بالفعل خلال الشهور الأخيرة ارتفاعات كبيرة. وأوضح أن سعر حديد التسليح فى تركيا وصل إلى 570 دولاراً تسليم الميناء، وهو ما يعنى وصوله إلى مصر بسعر 12500 جنيه للطن. وبرر «حنفى» ارتفاع السعر العالمى بتراجع انتاج الصين بعد اغلاقها عددا من المصانع بدعوى تلويثها للبيئة، وهو ما نتج عنه وقف صادرات صينية فى السوق العالمى بنحو 50 مليون طن.
كما كشف مدير غرفة الصناعات المعدنية ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية لصناعة الحديد عالمياً، موضحاً أن سعر خام البيليت والذى يعد خامة رئيسية فى صناعة الحديد ارتفع إلى 535 دولاراً للطن بخلاف نحو 20 دولاراً تكلفة نقل، و14% ضريبة قيمة مضافة، وهو السبب الرئيسى لارتفاع سعر الحديد المنتج محلياً مؤخراً، كما ارتفعت أسعار الخردة والجرافيت التى تستوردها المصانع كخامات أساسية تدخل فى الصناعة.
وقال المهندس محمد حنفى إن الشركات لن تبادر إلى زيادة الأسعار فى الوقت الحالى، نظراً لتراجع أعمال المقاولات وضعف الطلب على الحديد، كما أن هناك مخزونا لدى الشركات المنتجة من الخامات طبقاً للأسعار السابقة، مُلمحاً إلى استبعاد زيادة الأسعار خلال شهر سبتمبر.
على الجانب الآخر، طالبت شعبة تجارة الحديد باتحاد الغرف التجارية بإلغاء قرار الرسوم المفروضة بشكل مؤقت، مُحذرة من اعتزام الشركات زيادة أسعارها بشكل متكرر خلال الفترة القادمة. وأكد مصدر بالاتحاد أن قضية رسوم الإغراق ستنتهى إلى الحفظ، نظراً لعدم وجود أى شحنات مستوردة من الحديد خلال الشهور الأخيرة.