تعهدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بعدم رفع أسعار الحديد المحلي، بعد قرار وزير التجارة بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات حديد التسليح من الصينوتركيا وأوكرانيا. وقال جمال الجارحي، رئيس الغرفة، لمصراوي: "من أول اليوم 7 يونيو وإلى ما شاء الله إذا لم ترتفع أسعار الدولار (أمام الجنيه) أو الخامات العالمية، لن ترتفع أسعار الحديد، ومستعد اتحاسب على كده". وأضاف الجارحي أنه "إذا حدث انخفاض في سعري الدولار أو الخامات العالمية، فأنا متأكد أن المصانع ستخفض أسعار منتجاتها". وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت أمس عن فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصينوتركيا وأوكرانيا، لمدة 4 أشهر. وبلغت نسبة الرسوم المفروضة على واردات الحديد الصيني 17%، وبواقع 10 إلى 19% على الحديد التركي، ومن 15 إلى 27% على واردات الحديد الأوكرانية. وقال عبد العزيز قاسم سكرتير عام شعبة تجار مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد "أصبحت أمام سيناريوهين بعد صدور القرار أولهما التزام الشركات المنتجة بالأسعار الحالية، والثاني استغلال القرار ورفع الأسعار، وبالتالي المستهلك هو من سيتحمل هذه الزيادة في النهاية". واستبعد قاسم احتمالية تراجع أسعار الحديد المحلي بعد القرار خاصة مع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في الشهرين الأخيرين والذي كان المحرك الرئيسي للأسعار. ووصف الجارحي قرار وزارة التجارة بأنه أولى خطوات دعم صناعة الحديد المصرية، وقال إنه من المفترض أن يتلوها خطوات أخرى منها فرض رسوم جمركية على واردات الحديد. "السوق المصري كان مفتوحا لمنتجات هذه الدول خلال الفترة الماضية.. بينما تفرض أغلب دول العالم رسوم مكافحة إغراق على الحديد الصيني وعلى رأسها الولاياتالمتحدة بنسبة 110% وكندا بنسبة 42%" وفقا لما قاله الجارحي. وأضاف: "حتى تركيا تفرض رسوما جمركية تصل إلى 40% على واردات الحديد وبالتالي تمكنت من تطوير صناعتها وزيادة الإنتاج بمعدلات كبيرة". ورفعت بعض شركات الحديد أسعار منتجاتها مع بداية الشهر الحالي بقيم تتراوح بين 177 و250 جنيها للطن ليتراوح متوسط الأسعار بين 10.1 ألف و10.2 ألف جنيه، وفقا لعبد العزيز قاسم. وأرجع الجارحي زيادة الأسعار بداية الشهر إلى محاولة الشركات "تعويض زيادة تكلفة الإنتاج وتحقيق هامش ربح بعد أن سجلت الشركات خسائر مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة". وتخلى البنك المركزي عن دعم العملة المحلية في نوفمبر الماضي ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار ويساهم في رفع تكلفة خامات التصنيع المستوردة. ويرى الجارحي أن المستويات الحالية لأسعار الحديد مناسبة مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه. وقال الجارحي إن المخاوف من استغلال الشركات رسوم الإغراق لرفع الأسعار "لا أساس لها" وأشار إلى أنه "في الفترة الماضية أثيرت شائعات عن فرض جمارك على واردات الحديد بشكل تراجعت معه الكميات المستوردة بشكل كبير، ومع ذلك قامت شركات الحديد بخفض أسعار منتجاتها من مستوى 10.3 ألف جنيه للطن إلى نحو 9.4 ألف جنيه". وأضاف أن "خفض الأسعار في فترة تراجع الاستيراد دليل على أن الشركات المنتجة نفسها تتنافس مع بعضها في السوق المحلي الذي يستهلك نحو 8 ملايين طن بينما تنتج الشركات 12 مليونا".
