كواليس فرض رسوم إغراق على الحديد التركي والأوكراني

كتب مصطفى عبيد :
كشفت مصادر بسوق الحديد كواليس فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من أوكرانيا وتركيا والصين . وذكرت المصادر أن رسوم الاغراق المقررة سيصدر بها جدول مرفق خلال أيام وستختلف من شركة إلى أخرى . وأوضحت أن 4 شركات تركية تعاونت مع لجان التحقيق وهو ما سيؤدى إلى تخفيض نسبة الرسم المفروض عليها نسبيا . ومن المنتظر أن تتراوح رسوم الاغراق بالنسبة للشركات التركية بين 7 و22% .
وكان المهندس طارق قابيل قد أعلن أمس فرض رسم اغراق نهائية على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا لمدة خمس سنوات ، موضحا أن التحقيقات أثبتت وقوع ضرر للصناعة الوطنية نتيجة الواردات المغرقة للحديد .
وكشفت المصادر ل" الوفد " أن الجانب التركى طلب خلال نظر التحقيقات بمد رسوم الاغراق المؤقتة لمدة شهرين حتى يتسنى للشركات التركية التفاوض لسحب شكاوى الصناعة المصرية ، كما عرض الجانب التركى الاستثمار فى صناعة الحديد فى مصر ، مقابل التنازل عن الدعوى ، إلا أن مصر رفضت .
وطلبت وزارة التجارة والصناعة من الشركات المنتجة عدم استغلال القرار فى
تحريك أسعار الحديد خلال شهر ديسمبر ، وهو ما التزمت به الشركات ، على الرغم من ارتفاع سعر البيليت عالميا بواقع 15 دولارا للطن .
من ناحية أخرى أكد المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية ل" الوفد" أن فرض رسوم اغراق على الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا والصين لا يعنى حظر الاستيراد نهائيا ، مشيرا إلى أن هناك 50 دولة فى العالم تقوم بتصدير الحديد على رأسها المملكة العربية السعودية ، وأن أى مستورد يمكنه الاستيراد من تلك الدول . وقال إن حجم الانتاج المحلى من الحديد يكفى حاجة الاستهلاك ، وأن هناك توسعا فى استثمارات قطاع الحديد داخل مصر ، خاصة فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة تنفيذ المشروعات الكبرى . واستبعد "حنفى" قيام الشركات المحلية بزيادة الأسعار موضحا أن هناك شركة تابعة للدولة من بين كبرى الشركات المنتجة، وأن الأمر يخضع لحسابات التكلفة وأسعار الخامات الأساسية ، والتى تشهد تقلبا على مدار العام .
ويصل سعر حديد التسليح فى مصر إلى 11970 جنيها للطن طبقا لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات .