تورط "دويتشه بنك" في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية

أصدر المدعي المستقل المكلف التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الامريكية في 2016 مذكرة قضائية طالب فيها "دويتشه بنك" الذي يتعامل معه الرئيس دونالد ترامب بتقديم وثائق مالية، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على الملف .
وقال أحد هذين المصدرين ان روبرت مولر طالب "دوتشيه بنك" بتقديم وثائق حول علاقات العمل التي يقيمها مع امبراطورية قطب الاعمال السابق ترامب.
الا ان المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز سارعت الى الاعلان ان "المعلومات بان المدعي الخاص طالب بمعلومات مالية مرتبطة بالرئيس خاطئة تماما"، مضيفة "لم يتم التقدم بأي طلب ولقد تحققنا من ذلك لدى البنك".
والطلب الذي أعلنته في بادئ الأمر شبكة "بلومبرج" الاخبارية وصحيفتا "هاندلسبلات" و"وول ستريت جورنال"، تم قبل عدة اسابيع وشمل العلاقات بين المؤسسة المصرفية الالمانية وترامب، بحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته.
وقالت متحدثة باسم "دويتشه بنك" أن البنك "يأخذ التزاماته القانونية بكثير من الجدية ويبقى على استعداد للتعاون مع التحقيق المرخص له في هذه القضية".
البنك أقرض اكثر من 300 مليون دولار الى هيئات مرتبطة بالامبراطورية العقارية التابعة لترامب والتي يديرها نجلاه الان، بحسب وثائق علنية. وكان احد البنوك الكبرى النادرة في وول ستريت التي تتعامل مع ترامب قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في
نوفمبر 2016.
وأشار مصدر ثان قريب من التحقيق الى ان المذكرة يمكن ان تكون متعلقة بالمدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت، وقال "لقد صدر طلب بتقديم وثائق من دويتشه بنك حول مانافورت".
ووجه الاتهام الى مانافورت في 30 اكتوبر في اطار التحقيق حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين.
وكان نواب ديموقراطيون طالبوا البنك منذ اشهر بتقديم وثائق حول العلاقات المالية مع اسرة ترامب للتاكد خصوصا اذا كانت هناك روابط مع روسيا لكن البنك رفض مؤكدا ان كشف مثل هذه الوثائق مخالف للقانون.
وتم حتى الان توجيه الاتهام الى اربعة اشخاص في هذه القضية من بينهم مستشار الامن القومي السابق للرئيس مايكل فلين الذي اقر بالكذب على المحققين الفدراليين ووافق على التعاون مع القضاء.