عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية اجتماعا للجنة العليا للقمح؛ لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية وحصر أماكن التوريد والتخزين، استعدادا لموسم القمح الجديد الذي يبدأ في منتصف إبريل من العام القادم. وقال الوزير خلال الاجتماع إن الحكومة تحرص على دعم و تأمين شراء محصول القمح المحلي من المزراعين وفقا للأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج؛ و هو ما استقر عليه مجلس الوزراء بإعلان أسعار التوريد فى منتصف مارس القادم،و شدد الوزير على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول دون تأخير. ووجه الوزير اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات و الإدارات و نقاط التجميع و الشون و الصوامع،و تدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافى. كما كلف الوزير جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجولة الجوت وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين حتى تحقق أعلى معدلات الحفاظ على خصائص القمح المصرى. وشدد الوزير -خلال الاجتماع- على مراجعة السعات التخزينة للقطاع العام،و عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التسويق إلا من خلال استئجار و المشاركة اللازمة و إدارتها من خلال اللجان الحكومية.