عقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا باللجنة العليا للقمح، لمراجعة خطط لجهات المسوقة للاقماح المحلية، وحصر أماكن التوريد والتخزين. يأتي ذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم القمح، الذي يبدأ منتصف أبريل من العام المقبل. وقال "المصيلحي" خلال الاجتماع: إن الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلى من المزراعين، وفقا للأسعار العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج، وهو ما استقر عليه مجلس الوزراء بإعلان أسعار التوريد منتصف مارس المقبل. وشدد على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول، ودون تاخير، موجهًا بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات والإدارات ونقاط التجميع والشون والصوامع، وتدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافى. وكلف الوزير، جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجولة "الجوت"، وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين، حتى تحقق أعلى معدلات الحفاظ على خصائص القمح المصرى. وشدد على مراجعة السعات التخزينة للقطاع العام، وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التسويق إلا من خلال الاستئجار والمشاركة اللازمة، وإدارتها من خلال اللجان الحكومية.