حريق سوق ليبيا نهاية إمبراطورية التهريب.. أم إنتعاشة جديدة؟

جاء الحريق الذى شب فى سوق ليبيا بمرسى مطروح هو أحد أكبر وأهم المعالم التجارية فى المدينة الساحلية ليطرح خيارين أحلاهما مر الأول تجفيف أحد روافد تسويق البضائع المهربة من ليبيا إلى مصر وهذا سيكون له انعكاسات سلبية على العمالة الموجودة فى هذا السوق الذى يضم أكثر من 400 محل تجارى تتاجر فى كافة أنواع السلع من الملابس والأحذية والعطور والمنظفات والمفروشات والمواد الغذائية حتى المصنوعات الجلدية وأسفر الحريق عن احتراق 303 من أصل 337 محلا تجاريا هى العدد الأجمالى لمحلات السوق. الخيار الثانى هو السعى لتعويض التجار عما فقدوه من سلع وبضائع فى الحريق وبالتالى حدوث نشاط ملحوظ فى أعمال التهريب لإعادة ضخ بضائع جديدة فى السوق.
الخسائر فى حريق سوق ليبيا قدرها البعض بحوالى 10 ملايين جنيه وهو رقم متواضع جدا قياسا بحجم البضائع المكدسة فى المحلات والمخازن القريبة منها بالإضافة إلى 11 مصابا خلال محاولاتهم إخماد الخريق. الغريب فى الأمر والمثير للدهشة أن 90 صاحب محل بسوق ليبيا فى مرسى مطروح حرروا محاضر ضد مالك الأرض المقام عليها السوق يتهمونه بالوقوف خلف عملية إحراق السوق لإخراج المستأجرين من المحلات. وشهد قسم شرطة مطروح توافد اعداد كبيرة من اصحاب المحال التجارية بسوق ليبيا والبائعين حيث اتهموا حميدة خير الله عبد الحميد وشهرته "صميدة " مالك محلات وأرض السوق واتهامه بالوقوف وراء الحريق من أجل الاستفادة من الأرض بعد طرد المستأجرين. وبعد الانتهاء من معاينة النيابة دفع مجلس مدينة مطروح بكل معداته لإزالة مخلفات الحريق من لودرات وسيارات نقل بمشاركة أصحاب المحال التجارية والأهالى الذين بدأوا فى العمل السريع لعودة السوق للعمل من جديد. شهود العيان اجمعوا ان سبب الحريق حتى الآن غير معروف حيث فوجئ الجميع باشتعال النيران فى أحد المحلات ومنه امتدت إلى باقى السوق حتى أتت على معظم المحلات الموجودة به ومما زاد من تفاقم الموقف عجز سيارات الإطفاء عن الدخول إلى المحلات المشتعلة بسبب ضيق الممرات الفاصلة بين المحلات. محافظ مطرح قرر صرف تعويضات لأصحاب المحلات قيمتها مليون جنية بالاضافة الى 5 آلاف جنيه من وزارة التضامن لكل صاحب محل وهو ما اعتبره اصحاب المحلات تعويضات هزيلة للغاية مقارنة بحجم وقيمة البضائع التى كانت موجودة فى المحلات. وقامت اللجنة الفنية المكلفة بحصر خسائر حريق سوق ليبيا التجارى التى يرأسها عبدالغفار الملاح رئيس مدينة ومركز مرسى مطروح، عملها الميدانى لحصر الأضرار والخسائر المادية التى لحقت بأصحاب المحال التجارية جراء الحريق. وأكد الملاح أن اللجنة قامت بعمل حصر للمحال التجارية بالسوق، وتبين أن عددها 337 محلاً، وتسبب الحريق الذى كان قد اندلع فى تدمير عدد كبير من المحلات بالكامل، مشيرًا إلى أن اللجنة قدرت متوسط قيمة الترميمات لكل محل دون أعمال الكهرباء بمبلغ 7 آلاف جنيه. ويعد سوق ليبيا أكبر سوق تجارى بمطروح، وأحد المعالم التى يحرص على زيارتها زائرو المحافظة فهو من الأماكن المعروفة لدى جميع زائرى المحافظة حيث تم إنشاء السوق عام 1990 بعد عودة العلاقات بين مصر وليبيا عام 89 بأحد الشوارع المتفرعة من منطقة الكورنيش وشارع الجلاء، وقد تم نقله للمكان الحالى فى عام 1993، ويطلق عليه اسم سوق ليبيا لوجود العديد من المنتجات الواردة من ليبيا، فكان التجار المصريون والليبيون يحضرون البضائع ويبيعونها داخل السوق ومنذ إنشائه، وهو يعد من أهم المناطق التى يحرص المصطافون وزائرو المحافظة على زيارتها للشراء منها.