يبدأ وفد رفيع المستوى من البنك الأفريقي للتنمية برئاسة خالد شريف نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الاقليمية والتكامل وتسليم الاعمال زيارة لمصر في الفترة من 2 - 8 اكتوبر المقبل بمشاركة محمد العزيزى مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقالت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية أن هذه الزيارة تأتى في إطار تطور علاقات التعاون مع الحكومة المصرية وما تقوم به مصر من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والجهود الحثيثة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وخاصه بعد انتهاء البنك الأفريقي للتنمية من صرف 1 مليار دولار على مدى عامين في إطار برنامج دعم الميزانية والذي تم العمل فيه بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة التزام البنك الأفريقي للتنمية بصرف الشريحة الاخيرة من البرنامج بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي. واضافت المقدم ان هذه الزيارة هي الاولى لنائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية الى مصر ،حيث من المقرر ان يعقد مباحثات رفيع المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر وكذلك مناقشه البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذى يمتد على مدار 3سنوات والمرتبط ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية ،كما يبحث تحديد المجالات التنموية ذات الاولوية في السنوات المقبلة لوضع اطار عام لكيفية مساندة البنك لأجندة الاصلاح الاقتصادي المصرية وامكانيات تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة. وقالت ان البنك الأفريقي للتنمية هو شريك استراتيجي للحكومة المصرية، كما تعتبر مصر من المساهمين الاساسين في البنك، وتتكون محفظة التعاون المشتركة 29 مشروع بإجمالي تمويل يصل الى 2.34 مليار دولار. وذكرت ان محفظة التعاون مع مصر تتوزع على عدة قطاعات: 48% لقطاع الطاقه،45% لدعم الموازنة، 2.6% للمياه والري، 2.5% لقطاع الزراعة والري ،1% للضمان الاجتماعي. وقالت ان 87% من محفظة التعاون مع مصر تتكون من قروض للقطاع الحكومي بإجمالي 7 عمليات، و12% لتمويل مشروعات القطاع الخاص (4قروض بالإضافة الى حصة واحدة في صندوق الرعاية الصحية الإقليمي)، و1% منح للمساعدة الفنية وحتى هذا التاريخ تم صرف 87% من المحفظة. وقالت ان البنك الأفريقي للتنمية قدم 11 منحه لمصر منذ عام 2015 قيمتها 18.3 مليون دولار في عدد من القطاعات منها دعم القدرات الخاصة بالعاملين في شبكات الضمان الاجتماعي وكذلك تمويل دراسة نظم وقوانين الرعاية الصحية العالمية. وترتكز استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر على عنصرين اساسين: العنصر الاول يتمثل في تطوير البنية الاساسية للإسراع بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات وجودة السلع الأساسية. كما يركز البنك ايضا على تنمية المهارات في قطاع البنية الأساسية لزيادة التنافسية وخلق فرص العمل للرجال والنساء على حد سواء. والعنصر الثاني هو تعزيز الحوكمة من خلال زيادة الشفافية والعدالة لرفع كفاءة القطاع الحكومي وقدرته على انجاز المشروعات بالجودة المطلوبة. كما يدعم البنك الاصلاحات التشريعية ورفع مهارات الخريجين لمواجهه احتياجات سوق العمل. وعلى مستوى القارة الافريقية يستجيب البنك لتحدى دعم التنمية الشاملة والتحول نحو النمو الاخضر من خلال دعم الاستثمارات والتطبيقات بالتركيز على 5 محاور اساسيه يطلق عليها الخمسة اهداف الكبرى وهي انارة افريقيا وتوفير الطاقة والغذاء لأفريقيا والتصنيع لأفريقيا والتكامل الأفريقي وتحسين نوعيه حياة الافارقه. وهذه الاهداف تتكامل مع اهداف الاممالمتحدة للتنمية المستدامة. وحتى هذا التاريخ، قام البنك بتمويل 20 مشروع في قطاع الحماية الاجتماعية في مصر تتضمن برامج لدعم التعليم والصحة والحد من الفقر وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما ادت جهود البنك واستثماراته في مجال تحقيق الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر الى خلق أكثر من 183 ألف وظيفة وساعد على زيادة فرص الوصول الى التمويل لأكثر من 135 ألف شخص. وبالإضافة لذلك هناك مشروع رئيسي يستهدف الحد من الفقر في المناطق ذات الحيازات الزراعية الصغيرة في صعيد مصر بتمويل قيمته 70 مليون دولار وهو برنامج التطوير الاقتصادي ودعم الدخول في المناطق النائية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي السابق. ونجح البرنامج في تمويل 80 ألف مشروع صغير بزيادة نسبتها 317% عن المستهدف وتمكن المشروع من خلق 70 ألف فرصه عمل، و43% من التمويل خصص للمشروعات المملوكة للنساء. ويمثل تطوير قطاع البنية الأساسية جزء محوري من استراتيجية البنك لدعم النمو وتحسين معيشة ملايين من المصريين. وفى هذا القطاع نجح البنك في تمويل مشروعات لتوليد 2.500 ميجا وات من الطاقة من خلال 3 مشروعات كبرى وهي ابو قير والعين السخنة والسويس. كما ستساعد الاستثمارات في معالجة مياه الصرف على تحسين كفاءة استخدام المياه والمحافظة على البيئة، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الجبل الاصفر لمعاجلة المياه والمقرر الانتهاء منه اخر 2017 وسيمكن من معالجة 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا ويخدم 8 مليون مواطن. ومن الجدير بالذكر ان البنك الأفريقي للتنمية هو المقرض الرئيسي للدول الأفريقية وفى عام 2016 وافق البنك على 305 مشروع في مختلف دول القارة بقيمة تصل الى 10.45 مليار دولار ونجحت المشروعات في تحقيق عدة نتائج: استفاد 3.7 مليون أفريقي من تحسين خدمات الري والمياه. 3.3 مليون أفريقي استفادوا من توصيل الكهرباء. 5.7 مليون أفريقي استفادوا من تطوير الزراعة 9.3 مليون أفريقي استفادوا من تحسين قدرة الحصول على الرعاية الصحية. عمل7 مليون شخص استفادوا من تحسين وسائل النقل. كما خلقت مشروعات البنك وبرامجه نحو 630 ألف فرصه عمل في عام 2016 للشباب والنساء. وبشكل عام، سيعمل البنك على زيادة القدرة على تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاخضر وتطوير القطاع الخاص ودعم النمو المستدام والشمول الاجتماعي لصالح الشعب المصري، كما ان البنك مستعد لدعم مصر في هذه الفترة الحرجة لمواجهه الفقر وتحقيق العدالة الاقتصادية وخلق فرص.