لتنفيذ مشروعات تنموية.. 3 مؤسسات مالية تستعد لتقديم تمويلات ميسرة لمصر بمليارى دولار

تستعد 3 مؤسسات مالية كبرى لتوجيه تمويلات جديدة لمصر تصل إلى نحو 2 مليار دولار وذلك قبل نهاية العام الجارى 2017، ويأتى على رأس هذه المؤسسات البنك الدولى الذى من المقرر أن تصل بعثة من مسئوليه اليوم الأحد إلى مصر لبحث التوقيع على توجيه شريحة تمويلية بقيمة مليار دولار.
وتأتى هذه التمويلات لتعزز قدرة الحكومة على الوفاء بمتطلبات السوق من العملة الأجنبية، كما أنها تعد دعمًا للمشروعات التنموية الكبرى فى البلاد، والجدير بالذكر هنا أن معظم هذه المؤسسات تمنح تمويلات ميسرة لمصر، وأسعار العائد عليها أقل بكثير من التمويلات التى تضخ مباشرة للخزانة العامة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التمويلات أيضًا فى دعم الاحتياطى النقدى الذى تجاوز 36 مليار دولار، كما أنها تزيد من فرص تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة.
وثمّة ترتيبات تجريها الحكومة المصرية استعدادًا لزيارة بعثات من البنك الدولى خلال اغسطس الجارى وسبتمبر المقبل، أولها بعثة ستزور مصر خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الجارى لبحث إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى على مدار 3 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليارى دولار. كما سيشهد شهر سبتمبر زيارة بعثات من البنك لمصر لبحث تطورات مشروع تنمية الصعيد، ودعم الحوكمة وتطوير التعليم وتحسين بيئة الاستثمار. وناقشت وزيرة الاستثمار د.سحر نصر منذ أيام قليلة مع مسئولين بالبنك الدولى تعزيز دوره فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، بالإضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم فى توفير فرص العمل للشباب والمرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص فى ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل فى تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذى وفر البنك الدولى تمويل له بقيمة 500 مليون دولار، موضحة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية.
وإلى جانب تمويل البنك الدولى المنتظر، فإنه من المتوقع أن يوجه بنك التنمية الأفريقى تمويلات تنموية جديدة للبلاد خلال الفترة المقبلة، حيث يدرس البنك فى الوقت الراهن التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، والذى حصلت مصر منه على شريحتين بقيمة مليار دولار.
وثمة استراتيجية للتعاون بين مصر والبنك من 2015 حتى 2019 بنحو 3 مليارات دولار، منهم التمويل المخصص لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار اضافة إلى محفظة التعاون الجارية بقيمة 1.5 مليار دولار، والتى تتضمن دعم مشروعات تنموية تخدم قطاع البنية الأساسية والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب ودعم مشروعات فى قطاع النقل.
وهناك أهمية للإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، وقد اقترح البنك مؤخرًا ضخ تمويل لمشروع محطة معالجة مياه الصرف بأبورواش بنحو 150 مليون دولار من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وفى سياق متصل أبدى مسئولون بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار استعدادهم لتعزيز حجم التمويلات الموجهة للمشروعات التنموية فى مصر، وتبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك نحو 2.6 مليار يورو.