من الذي ينبغي له تحمل المسئولية الأخلاقية والمعنوية والقانونية الخاصة بتصرفات الروبوتات التي تتزايد في كل مكان؟

بقلم جون ثورنهيل
دخل فيلم ماكسيمم أوفردرايفMaximum Overdrive عالم أساطير الأفلام باعتباره واحدا من أسوأ الأفلام التي تم إنتاجها على الإطلاق. الفيلم الذي يشتمل على الخيال العلمي والرعب والكوميديا من إنتاج عام 1986، تصور وجود عالم تدخل فيه الجمادات، بما في ذلك البلدوزرات ، عالم الحياة وتبدأ في قتل الناس.
بمعني أو بآخر، يجسد هذا الفيلم كثير من الجدل حول الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي. ففي الوقت الذي يبدو فيه أننا نشعر بالذعر إزاء التهديد القائم الذي يمكن أن تفرضه مثل هذه التكنولوجيات على الوظائف ،فإن الأكثر إلحاحا يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الابتكارات الآلية.
فمن الذي ينبغي له تحمل المسئولية الأخلاقية والمعنوية والقانونية الخاصة بتصرفات هذه الروبوتات التي تتزايد في كل مكان؟ هل ينبغي أن تتحملها الشركات المصنعة أم المبرمجون أم المستخدمون؟ على المدى البعيد، عندما تكتسب هذه الآلات قوى معرفية أكبر وربما الوعي، ألا ينبغي أن تتحمل الروبوتات المسئولية بنفسها؟
أصبحت مثل هذه القضايا هي الأكثر إلحاحا نظرا للنمو الهائل في أعداد الطائرات بدون طيار، والسيارات ذاتية القيادة، والروبوتات الطبية والتعليمية والمحلية التي تحلق في أجوائنا وتنتشر في شوارعنا وبيوتنا. في الوقت الذي تعد فيه هذه الثورة الروبوتية بتحسين وضع الإنسان، تهدد أيضا بإطلاق العنان لقوة اقتصادية معطلة.
من الصعب رسم حدود فاصلة ما بين البشر والروبوتات في هذا العالم سريع التطور. فأحدث التكنولوجيات تعمل على طمس الخط الفاصل ما بين الإنسان والآلة، ما يجعل الروبوتات قابلة لأداء دور الإنسان الفاعل، إن لم تكن كائنات فاعلة بالضرورة. على الرغم من أن روبوتات اليوم قد تفشل في الاختبار القانوني للقصد الجنائي (وجود نية لارتكاب جريمة)، إلا أنها لا تزال تبدو "مسئولة" عن تصرفاتها من وجهة نظر الشخص العادي.
التطور الكبير الثاني في عالم الروبوتات الذي يطمس الصورة بشكل أكبر حتى من قبل، هو تجسيد الذكاء الاصطناعي في الشكل المادي، وأحيانا الشبيه بالبشر، في آلات مصممة بهدف التعامل مباشرة مع الناس.وذلك مثل روبوتات الدردشة، والطائرات بدون طيار، والروبوتات التي تعمل مثل الخادمة في البيوت.
وتم تصميم بعض الروبوتات الشبيهة بالإنسان، الأكثر إثارة للدهشة، من قبل ديفيد هانسون، مؤسس شركة هانسون للروبوتات ومقرها في هونج كونج. والروبوت الأكثر شهرة هو صوفيا، روبوت نابض بالحياة بشكل مخيف ظهر في برنامج "الليلة" التليفزيوني في إبريل الماضي.
وهناك اتجاه لتعليم الروبوتات وسائل التواصل غير اللفظية، مثل تعابير الوجه وإيماءات اليدين. كما تحتاج إلى أن تفهم السلوك البشري، والثقافات والقيم البشرية أيضا. والطريقة الأفضل لتحقيق ذلك هي تمكين الروبوتات من التعلم، مثل ما يفعل الأطفال الصغار، من خلال العيش والتفاعل مع البشر.
من خلال تطوير "خوارزميات ذكية مستوحاة بيولوجيا" والسماح لها باستيعاب البيانات الاجتماعية الغنية، عبر أجهزة استشعار متطورة، يمكننا إيجاد روبوتات أسرع وأكثر ذكاء، بحسب ما يقول ديفيدهانسون. وهذا سيؤدي لا محالة إلى وصولنا إلى الوقت الذي ستكون فيه التكنولوجيا "بالمعنى الحرفي حية ومكتفية ذاتيا ومنبثقة وذات مشاعر وإدراك".
إذا كانت "الآلات الأخلاقية" التي من هذا القبيل يمكن فعلا أن تصنع، فإن هذا يثير مجموعة جديدة تماما من الأسئلة والتحديات. من الذي سيمتلك الحق في بيانات الروبوت؟ الروبوت نفسه أم مالكه؟ هل يمكن أن يقال عن الروبوتات إن لديها شخصيتها الاعتبارية القانونية الخاصة بها؟ هل ينبغي لها، كما يجادل هانسون، أن تتمكن حتى من اكتساب الحقوق؟.
في الولايات المتحدة، يطالب بعض الأكاديميين بإنشاء لجنة فيدرالية للروبوتات لدراسة القضايا الأخلاقية والقانونية المحيطة باستخدام الآلات الذكية. هذه الفكرة بدأت تحصل على شعبية محدودة في مجلس الشيوخ، إن لم يكن في إدارة ترمب.
هذا العام، أصدر أعضاء البرلمان الأوروبي قراراً يدعو المفوضية الأوروبية إلى إنشاء وكالة خبراء مماثلة للروبوتات والذكاء الاصطناعي ووضع القواعد على نطاق الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، أعضاء البرلمان الأوروبي حثوا المفوضية على التركيز على قضايا السلامة والخصوصية والنظر في منح الروبوتات شكلا من أشكال "الشخصية الاعتبارية الإلكترونية".
جون ثورنهيل ، كاتب متخصص في مواضيع التكنولوجيا في صحيفة فاينانشال تايمز ،مؤسس منتدي فاينانشال تايمز 125، ومدير مكنب الصحيفة البريطانية في باريس ومراسلها في موسكو سابقا.