دراسة علمية: الطاقة النووية والمتجددة تشغلان محور الاهتمام العالمي لكونهما البديل الرئيسي للطاقة البترولية

بعد النبرة التفاؤلية التي اختُتمت بها أعمال قمة التغير المناخي التي عُقدت في باريس عام 2016، وانتهت بوثيقة مكتوبة تعهدت خلالها الدولة الموقعة بتنفيذ خطط اقتصادية طموحة تؤدي لخفض الانبعاثات الكربونية من أجل تفادي ارتفاع درجة حرارة الكوكب بدرجتين على الأكثر خلال الفترة القادمة، إلا أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي صدر في يونيو 2017 رسم صورة أقل تفاؤلاً وحماساً فيما يتعلق بمدى قدرة الدول الموقعة على تحقيق هذا الهدف العالمي الهام.
فقد خلُص التقرير الذي صدر تحت عنوان: "رؤية متكاملة لتكنولوجيا الطاقة لعام 2017"، إلى أن السياسات المطبقة حالياً غير فعالة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية على المستوى العالمي، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية والانتقال لاقتصاد بدون كربون تقريباً حول العالم.
وقد أشار التقرير أنّه من بين 26 تطبيقاً تكنولوجياً متخصصاُ في توليد ونقل وتخزين الطاقة، هناك 3 تطبيقات فقط تسير في المسار الصحيح لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين.
وقد أوضح التقرير أنّ السياسات العملية الحاسمة ومؤشرات السوق سيكونان من العوامل الهامة لتحقيق التطور التكنولوجي المطلوب والاستفادة من معدلات أعلى في توليد وتوزيع الكهرباء حول العالم.
وفي إطار هذا السيناريو العالمي، أصبحت الطاقة النووية والطاقة المتجددة تشغلان محور الاهتمام العالمي، نظراً لأنهما البديل الرئيسي للطاقة المتولدة عن المحروقات البترولية التقليدية. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تمكنت مصر من شق طريقها في تبني واستخدام هذين النوعين البديلين من الطاقة، خاصة من خلال البرنامج المصري الطموح للطاقة النووية، والخطط القومية الهادفة لتوفير 20% من الطاقة المولّدة على مستوى البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2022.
ومع قرب توقيع مصر على العقود النهائية لإقامة محطة الضبعة النووية والتي من المقرر أن تقيمها روس اتوم الروسية، تتطلع مصر أخيراً لدخول النادي النووي العالمي. وعندما تدخل محطة الضبعة النووية في مرحلة التشغيل التجريبي، ستصل الطاقة الإجمالية للمفاعلات النووية الأربعة داخل المحطة إلى 4800 ميجاوات من الطاقة، وهو ما يكفي ليس فقط لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة خلال المستقبل المنظور، ولكن أيضاً لتصدير الفائض من الطاقة للخارج.
من ناحية أخرى، يبدو الأمر أقل مردوداً فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، حيث تصل مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إجمالي الطاقة الكهربائية المولّدة في مصر لحوالي 3% فقط. ولتغيير هذه الصورة، تستثمر الحكومة المصرية مليارات الدولارات في قطاع الطاقة المتجددة. ومع هذا الحجم الهائل من الاستثمارات المطلوبة سواءً لمشروعات الطاقة المتجددة أو النووية، وُجّهت الكثير من الانتقادات للحكومة المصرية، والتي تتلخص في ضرورة تركيز مصر على توجه استراتيجي واحد في قطاع الطاقة، بدلاً من محاولتها "الجلوس على مقعدين في نفس الوقت".
ونظراً لما تتمتع به البلاد من ثروات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإنّ الاختيار الطبيعي والمتوقع سيكون هو الطاقة المتجددة. إلا أنّ الخبراء الدوليين والبيانات العالمية المتخصصة يشيروا إلى أن الاختيار بين الطاقة النووية والمتجددة يجب ألا يُشكّل أية معضلة حقيقية لمصر.
فالعائق الأساسي الذي يواجه طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أن تصبحا مصدراً رئيسياً للطاقة من وجهة نظر الخبراء هو طبيعتهما المتقطعة وغير المستمرة. فالطاقتان غير قادرتان معاً على توفير الأحمال الكهربائية الأساسية التي تمثل حجر الزاوية لأي اقتصاد في العالم. من ناحية أخرى تُعد مصادر الطاقة المستمرة من العوامل الحيوية للصناعات التي تعمل على مدار اليوم. إنّ هذا العامل بالتحديد يجعل من الطاقة المتجددة بديلاً أكثر ملائمة لتوفير قدرات إضافية من الطاقة، بينما يتم توفير الأحمال الكهربائية الرئيسية عن طريق الطاقة النووية وذلك ضمن منظومة اقتصادية تتسم بانبعاثاتها الكربونية المنخفضة.
يأتي بعد ذلك عاملٌ آخر لا يقل أهمية عن سابقه، وهو صافي الطاقة الكهربائية المتولدة، ويعني ذلك كمية الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها فعلياً مقارنة بالقدرات التقنية لعملية التوليد، حيث تتخطى هذه النسبة 80% في قطاع الطاقة النووية، ينما تصل هذه النسبة بالكاد إلى 25% في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بالإضافة لذلك فإنّ تكاليف صيانة التركيبات والتجهيزات الفنية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي في الواقع تكاليف باهظة، كما تحتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لمساحة أراضي أكبر بكثير من الطاقة النووية. فعلى سبيل المثال، لتوليد جيجاوات من الطاقة الشمسية، نحتاج لألف فدان من الأراضي، وهي مساحة أكبر بمئات المرات من المساحة المطلوبة لإقامة محطة نووية.
في الوقت نفسه، أصبحت إقامة المحطات النووية من الحلول المعتادة في منطقة الشرق الأوسط، بل أصبحت تمثل توجهاً متنامياً في الفترة الأخيرة، خاصة مع إعلان العديد من دول المنطقة عن نيتها الجادة في إقامة محطات نووية بها مثل المملكة العربية السعودية، بينما شرعت العديد من دول المنطقة الأخرى في تنفيذ تلك الخطط مثل الإمارات العربية المتحدة والأردن. ومن الضروري أن نشير إلى أنّ التكنولوجيا النووية جذبت انتباه الدول التي لا تمتلك موارد أو احتياطيات نفطية مثل الأردن، وكذلك الدول النفطية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن دول المنطقة تنمو اقتصاديا وسُكانياً بشكل كبير، وهو ما يعني وجود زيادة مُطّردة في الطلب على الطاقة الكهربائية بها. وستتيح مصادر الطاقة النووية لتلك الدول انتاج كهرباء رخيصة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وبالتالي اتاحة البترول والغاز للتصدير بكميات أكبر للأسواق العالمية. إنّ النقاط السابقة إلى جانب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينصحان الحكومات المختلفة بضرورة تبني سياسات واضحة وثابتة في زيادة قدرات توليد الطاقة الحالية والمستقبلية بما في ذلك الطاقة النووية النظيفة، مع منح حوافز لتلك الطاقة بما يعمل على تطورها ونموها جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة النظيفة الأخرى. وعندما تعتمد مصر على مزيج الطاقة النووية والمتجددة في المستقبل، فإنّ ذلك يعني أنّها تسير في الاتجاه الصحيح.