الخلايا الشمسية.. الحل المؤجل لأزمة الطاقة

في ظل الأزمة المتصاعدة في الطاقة التي تمر بها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية بالتزامن مع اقتراب نفاذ الوقود الأحفوري و مع الارتفاع المطرد في أسعار الطاقة لاسيما الطاقة الكهربائية، أصبح من الضروري استخدام تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الأقل كلفة على المدى البعيد و الأكثر وفرة و نظافة للبيئة.
يذكر أنه تم بناء أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في مصر في يناير الماضي بقدرة 6 كيلو وات فوق أحد البنايات الخاصة بالتجمع الخامس والتي أقيمت بغرض توفير الكهرباء للمنزل، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطة نحو 65 ألف جنيه، بعمر افتراضي 25 عاماً، وتحقق عائد 11 ألف جنيها سنوياً، بواقع نحو 916 جنيهًا شهريًا، ويمكن للمواطنين التعاقد لإنشاء محطات الطاقة الشمسية عن طريق التعاقد مع الشركات المرخصة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه قال المهندس وائل نشار رئيس إحدى الشركات العاملة في توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، أن أنظمة الطاقة الشمسية المربوطة على شبكة كهرباء الدولة تخضع لقانون تعريف التغذية بالطاقة الشمسية، تسمح للأفراد والشركات والمنشآت بتركيب وحدات طاقة شمسية وضخ الطاقة المولدة على الشبكة العامة للكهرباء بمقابل مادي ستتحمله وزارة الكهرباء، لافتا إلى أن تلك الوحدات ستمول ذاتيا من قبل الشخصيات الاعتبارية، ولن تتحمل وزارة الكهرباء أية تكاليف استثمارية خاصة بالمشروع، الذي يستهدف إنتاج 4 آلاف جيجا وات سنويا ما يوازي 2.5% من إجمالي الطاقة التقليدية المنتجة حاليا.
ألمح " نشار " إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتقسيم المستثمرين في ذلك المشروع إلى خمس شرائح محاسبية، وسيتم تركيب عدادات لقياس الطاقة المتولدة، تتضمن الشريحة الأولى الوحدات المنزلية، سيتم دفع 84.8 قرش مقابل كل كيلو وات ساعة مولد، أما الشريحة الثانية والثالثة فضمن المشاريع التجارية، تحاسب وفقا لكميات الطاقة المتولدة، الشريحة الثانية تولد طاقة حتى 200 كيلو وات، وتحاسب الوحدة ب 90.1 قرش، الشريحة الثالثة تتراوح طاقتها المتولدة من 200 : 500 كيلو وات تحاسب ب 97.3 قرشا للوحدة، الشريحة الرابعة والخامسة تندرج تحت المشاريع الصناعية، تنتج الرابعة طاقة تتراوح بين 500 كيلو و 20 ميجان تدفع مقابلها وزارة الكهرباء 13.6 دولار لكل وحدة وفقا للسعر المعلن للدولار في نفس يوم السداد من البنك المركزي، الشريحة الأخيرة تولد طاقة تتراوح بين 20 و 50 ميجا سعر الوحدة حدد ب 14.3 دولار، مؤكدا أن وزارة الكهرباء ستتعاقد مع المستثمرين في ذلك النشاط بعقود مدتها 25 عاما بنفس الأسعار، ولن يتم تغييرها حتى انتهاء فترة التعاقد.
أوضح نشار أن الاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يعد بديلا للاستثمار في البنوك، فالعائد في الشرائح الأولى والثانية والثالثة يتراوح ما بين 8 : 10 % سنويا بينما في الرابعة والخامسة عائدها يتراوح بين 14 : 15 % سنويا، ومن المتوقع أن تضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية ما يقارب ال 30 مليار جنيه في ذلك النشاط، ويوفر 32 مليار قدم مكعب من الغاز بجانب توفير 50 ألف فرصة عمل خلال العامين القادمين بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.5 مليون طن سنويا، ضاربا مثال لتكلفة إحدى الوحدات الشمسية والمولدة 10 كيلو وات تقدر تكلفتها ب 150 ألف جنيه وتسترد تكلفتها في مدة تتراوح بين 8 : 10 أعوام.
ومن جانبها قالت الدكتورة رباب هلال عبد الحميد أستاذ أبحاث شمسية بقسم الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية واليوفيزيقية، إن تلك التقنية في توليد الكهرباء تعد طاقة المستقبل للحصول على طاقة نظيفة، عوضا عن استخدام الطاقة الأحفوريه "البترول – الغاز – الفحم" والتي لا تستخدم غازا في إنتاجها، الا أن التكلفة المرتفعة لتطبيق وتعميم تلك التكنولوجيا تعد أحد العوائق التي تقف أمام تنفيذها مقارنة بالطاقة المتاحة، لافتا إلى أن مكونات الخلايا الشمسية "فوتوفولتية" لا تصنع بالكامل في مصر، فهناك جزء هام جدا من مكونات الخلايا يتم استيراده من الخارج "الويفر"، وإلى الآن لم تضخ الاستثمارات الكافية لإنتاج تلك الخلايا لخفض تكلفتها، ليكون عائدها الاقتصادي كبير وسريع.
قالت أستاذ الأبحاث الشمسية إنه يمكن في الوقت الحالي تطبيق تلك التقنية لتوليد الكهرباء في القري البعيدة ذات الاحتياج الكهربائي المحدود والمنخفض، تصبح تكلفة مد شبكات الكهرباء إليها متقاربة مع تكلفة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مشيرة إلى أنه كما قامت الدولة بحث المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر وعدم توصيل المياه إليها من القاهرة أن تحثهم أيضا على تركيب وحدات لتوليد الطاقة الكهربية باستخدام الخلايا الشمسية فتكلفة الوحدة لن تمثل لهم عبئا ماديا، خاصة أنهم يعملون عدة أشهر فقط في السنة كما أن استخدام تلك الطاقة النظيفة ستدعم وجودهم في السياحة العالمية، وسيتمكن أصحاب تلك المنتجعات من استرداد تكاليف الوحدات في فترة قياسية، بخلاف الحفاظ على استدامة الإنارة دون حدوث أزمات، وسيرفعون جزءا من الأعباء التي تتحملها الدولة في دعم الطاقة، ويمكن تطبيق ذلك أيضا على المنتجعات السكنية، فلو تم انشاء وحدة صغيرة لا تتعدى تكلفتها ال 150 ألف جنيه فوق كل فيلا وإضافة تكلفتها على سعر الوحدة التي تقدر بالملايين فلن يمثل لهم عبئا ماليا أيضا.