دول النفط تقترب من حافة الخطر

تراهن الأسواق المالية على أن خفض مؤسسة ستاندرد آند بورز الواسع النطاق لتصنيف البلدان المنتجة للنفط أخيرا لن‮ ‬يكون الأخير وأنه قد‮ ‬يتم خفض تصنيف السعودية إلى مستوى أعلى بدرجة واحدة من التصنيف‮ “‬عالي‮ ‬المخاطر‮” ‬بعد فشل البلدان النفطية في‮ ‬الاتفاق على تخفيضات في‮ ‬الانتاج لتعزيز الأسعار‮.‬
كانت المؤسسة خفضت تصنيف المملكة درجتين وجردت البحرين من تصنيف‮ “‬درجة الاستثمار‮” ‬كما خفضت تصنيفها لكل من البرازيل وقازاخستان وسلطنة عمان مع انخفاض أسعار النفط الذي‮ ‬دفعها لثاني‮ ‬موجة تخفيض واسع النطاق في‮ ‬التصنيفات خلال عام‮.‬
ومن المتوقع أن تحذو مؤسسات تصنيف ائتماني‮ ‬أخرى مثل فيتش وموديز حذو ستاندرد آند بورز خلال الشهور القادمة‮. ‬لكن مستويات مقايضة عجز الائتمان‮- ‬التي‮ ‬تستخدم للتأمين على الديون أو للمراهنة على المشكلات الخاصة بها‮- ‬تتوقع مزيدا من التخفيضات في‮ ‬التصنيفات حتى من جانب ستاندرد آند بورز‮.‬
وتشير التوقعات إلى خفض تصنيف السعودية من‮ ‬A-‬حاليا إلى‮ ‬BBB-‬على بعد درجة واحدة من المستوى العالي‮ ‬المخاطر،‮ ‬بينما تعد كل من كولومبيا وقازاخستان حاليا كما لو كانتا‮ “‬دون درجة الاستثمار‮” ‬وفق اللغة التي‮ ‬استخدمتها وكالة التصنيف الائتماني‮.‬
والنزول إلى درجة التصنيف‮ “‬عالي‮ ‬المخاطر‮” ‬يمكن أن‮ ‬يطلق موجة نزوح لرأس المال نظرا لأنه‮ ‬يستبعد تلقائيا سندات من مؤشرات معينة بارزة‮ ‬يجمعها كل من جيه.بي‮ ‬مورجان وباركليز‮.‬
ويعني‮ ‬هذا أن بعض الصناديق المتحفظة‮- ‬التي‮ ‬تقتفي‮ ‬أثر المؤشر‮- ‬لن تتمكن بعد ذلك من شراء وبيع السندات وهو ما سيرفع بدوره تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات بما قد‮ ‬ينطوي‮ ‬عليه من نتائج قد تزعزع الاستقرار‮.‬
وكمثال على ما قد‮ ‬يحدث إذا تم خفض التصنيف إلى‮ “‬عالي‮ ‬المخاطر‮”‬, ‬فقد خسرت روسيا استثمارات تقدر بمبلغ‮ ‬140‮ ‬مليار دولار عندما خرجت من مؤشر عالمي‮ ‬للسندات‮ ‬يعده باركليز العام الماضي‮.‬
وألمح مسئولون في‮ ‬السعودية إلى أنهم قد‮ ‬يشرعون في‮ ‬طرق أبواب أسواق السندات العالمية لسد جزء من الفجوة في‮ ‬التمويل‮.‬
من ناحية اخري‮ ‬حضت مديرة صندوق النقد الدولي‮ ‬كريستين لاجارد دول الخليج على فرض ضرائب،‮ ‬محذرة في‮ ‬تصريحاتها الأخيرة من ان أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح‮ “‬فترة طويلة‮”.‬
وقالت لاجارد:إن على دول الخليج تقوية اطاراتها المالية واعادة هندسة انظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط،‮ ‬وتعزيز مصادر الدخل‮ ‬غير النفطي‮.‬
ودعت لاجارد دول الخليج الى اعتماد الضريبة على القيمة المضافة،‮ ‬معتبرة ان الحل‮ “‬المثالي‮” ‬سيكون اعتماد ضريبة على القيمة المضافة منسقة اقليميا على مستوى الدول الست لمجلس التعاون الخليجي‮.‬
واكدت انه‮ ‬يمكن حتى لضريبة منخفضة على القيمة المضافة‮ (‬اقل من‮ ‬10٪‮) ‬ان تؤدي‮ ‬الى نمو الناتج المحلي‮ ‬باكثر من‮ ‬2٪‮.‬
واشارت الى ضرورة وجود تركيز اكبر على ضرائب الدخل للشركات،‮ ‬اضافة الى الضرائب على العقارات والسلع‮.‬
واوضحت لاجارد ان الدول المصدرة للنفط في‮ ‬الشرق الاوسط وشمال إفريقيا،‮ ‬والتي‮ ‬تعتمد بشكل كبير على ايراداتها من النفط،‮ ‬خسرت اكثر من‮ ‬340‮ ‬مليار دولار من ايراداتها،‮ ‬اي‮ ‬حوالي‮ ‬20٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬لاقتصاداتها مجتمعة،‮ ‬بسبب الانخفاض الحاد في‮ ‬أسعار النفط‮.‬
وقالت انه اضافة الى خسارة أسعار النفط ما‮ ‬يقارب ثلثي‮ ‬مستوياتها القياسية الحديثة،‮ ‬تشير العوامل المؤثرة بالعرض والطلب الى ان هذه الأسعار ستبقى على الارجح منخفضة لفترة طويلة‮.‬
وتراجع سعر النفط بشكل حاد خلال الفترة الماضية،‮ ‬من حوالي‮ ‬100‮ ‬دولار للبرميل منتصف‮ ‬2014،‮ ‬الى حدود‮ ‬30‮ ‬دولارا فقط في‮ ‬الوقت الراهن‮.‬
وترجح وكالة الطاقة الدولية عدم ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية قبل سنة‮ ‬2017،‮ ‬وان اي‮ ‬انتعاش سيكون بطيئا بسبب وفرة كميات النفط الموجودة في‮ ‬الاسواق‮.‬
الجدير بالذكر هنا ان الدول الست لمجلس التعاون الخليجي‮ ‬تعتمد بشكل كبير على الايرادات النفطية‮. ‬واضطرها لتراجع الأسعار الى اتخاذ اجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد اساسية منها الوقود والكهرباء لخفض الانفاق،‮ ‬بعد تسجيل مستويات قياسية من العجز في‮ ‬موازناتها‮.‬
ولا تفرض الدول الخليجية ضرائب تذكر على الأفراد،‮ ‬ما شكل عامل جذب لملايين الأجانب للمجيء اليها بغرض العمل والإقامة‮.‬
الى ذلك،‮ ‬اعتبرت وكالة التصنيف الدولية‮ “‬موديز‮” ‬ان انخفاض أسعار النفط‮ ‬يفرض ضغوطا على سيولة البنوك الخليجية،‮ ‬مع ترجيح ان‮ ‬يؤدي‮ ‬تراجع الايرادات النفطية لخفض الودائع الحكومية او تلك المرتبطة بالحكومة،‮ ‬ما قد‮ ‬يتسبب بتقليص الدعم الحكومي‮ ‬للنظام المصرفي‮.‬
وقالت الوكالة ان الفارق المتسع بين أسعار النفط المنخفضة وسياسات الإنفاق الحكومي‮ ‬المرتفع‮ ‬يمكن ان‮ ‬يتسبب بمضاعفات سلبية على قدرة البنوك على التسليف‮.‬
وتوقعت ان البنوك ستكون تحت ضغط من تباطؤ اضافي‮ ‬في‮ ‬بيئة عملياتها،‮ ‬واحتمال انخفاض نية الحكومات او قدرتها على دعمها‮.‬