مديرة صندوق النقد الدولي تطالب دول الخليج ب"فرض ضرائب"

طالبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، دول الخليج، بفرض ضرائب على مواطنيها، محذرة في تصريحات لها من أبوظبي اليوم الإثنين، من أن أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح "فترة طويلة".
وقالت لاجارد أمام منتدى في أبوظبي: "على دول الخليج تقوية إطاراتها المالية، وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل غير النفطي".
ودعت مديرة صندوق النقد الدولي، التي جددت ولايتها الجمعة الماضي، على رأس صندوق النقد ل5 أعوام إضافية، دول الخليج، إلى اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن الحل "المثالي" سيكون اعتماد "ضريبة على القيمة المضافة منسقة إقليميا"، على مستوى الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.
وأكدت لاجارد، أنه يمكن حتى لضريبة منخفضة على القيمة المضافة "أقل من 10%"، أن تؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من 2%، مشيرة إلى ضرورة وجود "تركيز أكبر" على ضرائب الدخل للشركات، إضافة إلى الضرائب على العقارات والسلع.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من النفط، خسرت أكثر من 340 مليار دولار من مداخيلها، أي نحو 20% من الناتج المحلي لاقتصاداتها مجتمعة، ازاء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وقالت لاجارد، إنه إضافة إلى خسارة أسعار النفط زهاء ثلثي مستوياتها القياسية الحديثة، تشير العوامل المؤثرة بالعرض والطلب، إلى أن الأسعار ستبقى على الأرجح منخفضة لفترة طويلة.
وتراجع سعر النفط بشكل حاد خلال الفترة الماضية، من نحو 100 دولار للبرميل منتصف 2014، إلى حدود 30 دولارا فقط في الوقت الراهن.
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الإثنين، أنه من غير المرجح ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية، قبل العام 2017، وأن أي انتعاش سيكون بطيئا بسبب وفرة كميات النفط الموجودة في الأسواق.
وتعتمد الدول الست لمجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، واضطرها تراجع الأسعار إلى اتخاذ إجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد أساسية، منها الوقود والكهرباء لخفض الإنفاق، بعد تسجيل مستويات قياسية من العجز في موازناتها.
ولا تفرض الدول الخليجية ضرائب تذكر على الأفراد، ما شكل عامل جذب لملايين الأجانب للمجيء إليها بغرض العمل والإقامة.