قالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إن الصندوق واثق في قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء تعديلات مالية واسعة النطاق تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص. وأضافت أنه سيتعين على مصدري الخام خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية موضحة أنهم أظهروا القدرة على التكيف في الماضي وبإمكانهم عمل ذلك مرة أخرى. وتابعت في مؤتمر للمسؤولين الاقتصاديين العرب "نزلت أسعار النفط بمقدار الثلثين من أحدث ذروة لها ولكن عوامل تتعلق بجانبي العرض والطلب تشير لاحتمال أن تظل منخفضة لفترة طويلة." وقدرت أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل خسروا إيرادات تبلغ أكثر من 340 مليار دولار العام الماضي بسبب أسعار النفط المنخفضة ما يوازي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لها. وتابعت لاجارد "حجم هذه الصدمة الخارجية واحتمال استمرارها يعني أنه سيتعين على جميع مصدري النفط التكيف مع خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات." وقالت "معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يتيح لها تنفيذ التعديلات على مدى عدة سنوات ومن ثم كبح التأثير على النمو" ولكنها لم تحدد أيا من الدول الست الأعضاء في المجلس غير مؤهلة لذلك. ومع انخفاض أسعار النفط لعب صندوق النقد الدولي دورا متزايدا في تقديم المشورة لحكومات دول الخليج بشأن الإصلاحات لتعزيز أوضاعها المالية وقدمت توصيتها غطاء سياسيا لعدد من الحكومات لتبني قرارات صعبة قد تؤثر على مستويات معيشة مواطنيها. وقالت لاجارد إن الصندوق ساعد الكويت في دراسة هيكل ضريبي واسع النطاق مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات. وقالت حكومة الكويت انها تحضر مثل هذه الإصلاحات ولكنها لم تتعهد بتنفيذ خطة معينة. وأشارت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة - حتى عند مستويات متدنية من خانة الآحاد - من شأنه أن يرفع الإيرادات لما يعادل نحو اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت "أضف لذلك تركيز أكبر على ضرائب دخل الشركات والرسوم. كما أن مواصلة الاستثمار في بناء قدرات إدارة الضرائب قد يقود في نهاية المطاف لاستحداث ضريبة الدخل على الأفراد."
