صندوق النقد يدعو دول الخليج إلى فرض ضرائب

حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد دولَ الخليج على فرض ضرائب، محذرة في تصريحات بأبوظبي، اليوم الاثنين من أن أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح "فترة طويلة".
وقالت لاجارد أمام منتدى في أبوظبي إن على دول الخليج "تقوية إطاراتها المالية وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل" غير النفطي.
ودعت لاجارد التي جُددت ولايتها،يوم الجمعة الماضي، على رأس صندوق النقد ل5 سنوات إضافية، دول الخليج الى اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن الحل "المثالي" سيكون اعتماد "ضريبة على القيمة المضافة منسقة إقليمياً" على مستوى الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.
وأكدت أنه يمكن حتى لضريبة منخفضة على القيمة المضافة (أقل من 10%) أن "تؤدي الى نمو الناتج المحلي بأكثر من 2%.
وأشارت الى ضرورة وجود "تركيز أكبر" على ضرائب الدخل للشركات، إضافة الى الضرائب على العقارات والسلع.
وأوضحت لاجارد أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من النفط، خسرت أكثر من 340 مليار دولار من مداخيلها، أي زهاء 20% من الناتج المحلي لاقتصاداتها مجتمعة، جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وقالت إنه إضافة الى "خسارة أسعار النفط زهاء ثلثي مستوياتها القياسية الحديثة"، تشير "العوامل المؤثرة بالعرض والطلب الى أن هذه الأسعار ستبقى على الأرجح منخفضة لفترة طويلة".
وتراجع سعر النفط بشكل حاد خلال الفترة الماضية، من زهاء 100 دولار للبرميل منتصف 2014، الى حدود 30 دولاراً فقط في الوقت الراهن.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، إنه من غير المرجح ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية قبل سنة 2017، وإن أي انتعاش سيكون بطيئاً بسبب وفرة كميات النفط الموجودة في الأسواق.
وتعتمد الدول ال 6 لمجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الايرادات النفطية. واضطرها تراجع الاسعار الى اتخاذ اجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد أساسية منها الوقود والكهرباء لخفض الانفاق، بعد تسجيل مستويات قياسية من العجز في موازناتها.
ولا تفرض الدول الخليجية ضرائب تُذكر على الأفراد، ما شكل عامل جذب لملايين الأجانب للمجيء إليها بغرض العمل والإقامة.
إلى ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أن انخفاض أسعار النفط يفرض ضغوطاً على سيولة المصارف الخليجية، مع ترجيح أن يؤدي تراجع الإيرادات النفطية لخفض الودائع الحكومية أو تلك المرتبطة بالحكومة، ما قد يتسبب بتقليص الدعم الحكومي للنظام المصرفي.
وقالت الوكالة إن "الفارق المتسع بين أسعار النفط المنخفضة وسياسات الإنفاق الحكومي المرتفع يمكن أن يتسبب بمضاعفات سلبية على قدرة المصارف على التسليف".
وتوقعت أن المصارف "ستكون تحت ضغط من تباطؤ إضافي في بيئة عملياتها، واحتمال انخفاض نية الحكومات أو قدرتها على دعمها".