‬عش الدبابير

‮‬لو نجحت الحكومة في‮ ‬إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بموازنة إيراداته بمصروفاته‮ ‬،فسيكون الأمر بداية حقيقة وفعالة للإصلاح الإداري‮ ‬يمتد بعد ذلك لكل مرافق الدولة‮. ‬ماسبيرو‮ ‬،‮ ‬هذا الجهاز العريق،‮ ‬يضم نحو‮ ‬38‮ ‬ ألف موظف أغلبهم لا‮ ‬يعملون،‮ ‬ومعظمهم لم‮ ‬يتلق تدريبات مهنية تطور من أدائهم وبالتالي‮ ‬كان التراجع حتميا‮ ‬،وديون المبنى بموظفيه تجاوزت‮ ‬40‮ ‬مليار جنيه‮ ‬،‮ ‬وكل دخله لا‮ ‬يغطي‮ ‬سوى‮ ‬20‮ ‬٪‮ ‬من اجور العاملين‮ ..‬والباقي‮ ‬تتحمله وزارة المالية‮. ‬
‮ ‬وزير التخطيط‮ ‬يقول إن عدد العاملين بالدولة بلغ‮ ‬6.‬5‮ ‬مليون موظف‮ ‬،‮ ‬وان كلهم أقارب،‮ ‬في‮ ‬اشارة إلى تفشي‮ ‬الواسطة والمحسوبية في‮ ‬تعيينات الحكومة‮ .. ‬وهذه كلها أمور مفروغ‮ ‬منها ويعرفها الناس‮. ‬اما الذي‮ ‬يحتار فيه الجميع فهي‮ ‬الطريقة التي‮ ‬يمكن ان‮ ‬يتم بها تقليص عدد العاملين بالدولة الى الحدود المناسبة أي‮ ‬التخلص من مليوني‮ ‬موظف على الأقل كمرحلة اولى حتى‮ ‬يصبح الجهاز الإداري‮ ‬اكثر لياقة‮ .. ‬وكفاءة‮.‬
‮ ‬
قضية تضخم العمالة الحكومية تعود الى الستينيات حينما كان‮ ‬يطلق عليها البطالة المقنعة‮ ‬،ومنذ بداية التسعينيات،‮ ‬عندما وقعنا اتفاقا إصلاحيا مع صندوق النقد الدولي،‮ ‬جرت محاولات عديدة للتخلص من العمالة الفائضة عن الحاجة بفتح الباب امام المعاش المبكر وانشاء الصندوق الاجتماعي‮ ‬للتنمية لمكافحة البطالة وجذب الموظفين‮ « ‬طواعية‮ « ‬للاشتغال بالمشروعات الحرة الصغيرة‮ .. ‬والأهم فقد كان التعيين في‮ ‬أجهزة الدولة مقيدا طيلة هذه السنوات‮ ‬،‮ ‬لكن الوزير اخبرنا انه بعد ثورة‮ ‬يناير اضطرت الدولة لتعيين‮ ‬800‮ ‬ألف موظف لأسباب اجتماعية‮ .‬
هذه المحاولات باءت بالفشل لأسباب اجتماعية،‮ ‬وكلنا‮ ‬يعرف ماجرى لأصحاب المعاش المبكر الذين أنفقوا مكافآت نهاية الخدمة في‮ ‬فترة قياسية وعادوا للمطالبة بتدبير عمل لهم من الدولة،‮ ‬أما الصندوق الاجتماعي‮ ‬فبرغم كل جهوده إلا أن قطاع المشروعات الصغيرة‮ ‬يظل واحدا من أضعف حلقات الاقتصاد المصري‮ ‬رغم محاولات تنميتها لما‮ ‬يربو على‮ ‬25‮ ‬عاما‮ .‬
سوق الوظائف في‮ ‬مصر لم‮ ‬يعد قضية اقتصادية فقط ولكنه سوق‮ ‬يعكس مختلف الأمراض التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها المجتمع،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها مشكلات التعليم والتدريب وعادات التواكل والبحث عن أجور بدون عمل‮ «‬حقيقي‮» ‬وغيرها من الأمراض التي‮ ‬شبعنا من‮ ‬الحديث عنها لسنوات طويلة‮.‬
ولو قام الجهاز المركزي‮ ‬للتنظيم والادارة بإعداد دراسة علمية عن طالبي‮ ‬الوظائف الحكومية وتلك المرتبطة بالدولة سوف‮ ‬يتيسر له ولنا توثيق حقائق نحن نعلمها بالخبرة،‮ ‬فمن النادر جدا ان نجد بين المتقدمين للوظائف الحكومية الشباب المؤهل الحاصل على تعليم جيد او الذي‮ « ‬تعب على نفسه‮ « ‬بتقوية مهاراته بدورات تدريبية في‮ ‬مجال تخصصه واللغات والكمبيوتر وغيرها لأن هؤلاء توفرلهم أسواق الوظائف الخاصة احوال العمل المناسبة والأجور التي‮ ‬ترضيهم‮ ‬،‮ ‬كما تتكفل الشركات‮ «‬المحترمة‮» ‬بتطوير أدائهم الوظيفي‮ ‬بتوفير دورات تدريبية تضمن له أداء افضل وفي‮ ‬نفس الوقت ترفع سعره في‮ ‬السوق مما‮ ‬يفتح له مجالات عمل اضافية ووظائف‮ ‬يختار من بينها‮. ‬يحدث هذا في‮ ‬كل المجالات بدءا من وظائف الطب والهندسة بأنواعها مرورا بأنشطة المحاسبة والتسويق والمبيعات ووصولا إلى وظائف البنوك وتلك المرتبطة بالاقتصاد الجديد على اتساعها‮.‬
‮ ‬على الأجل الطويل فإن إصلاح التعليم وغرس قيم العمل والالتزام بين الشباب فضلا عن محاربة عادات التواكل والكسل سوف تؤدي‮ ‬بالضرورة الى تحسين فرص التوظف للداخلين الى سوق العمل،‮ ‬غير انه على المدى القصير لا بد من البحث عن مبادرات جديدة لتوفير فرص تدريب وليكن بعضها مرتبط بوعود بالتعيين في‮ ‬عديد من المجالات التي‮ ‬تعاني‮ ‬فيها الشركات من نقص عدد المؤهلين لشغلها‮ ‬،‮ ‬ولابد ان تمارس النقابات المهنية واتحاد العمال ومؤسسات الأعمال في‮ ‬تصميم وتمويل برامج تدريب متنوعة لتأهل الشباب على الوظائف والمهن التي‮ ‬يحتاجها السوق‮ ‬،‮ ‬وبعد ذلك‮ ‬يبقى القانون هو الفيصل بين المنشآت والعاملين بها لمحاربة الظواهر السلبية مثل التواكل وكثرة الغياب وقلة الإنتاج وغيرها من الأمراض التي‮ ‬ربما تقل الى حد العدم لو وجد الشاب نفسه ضمن منظومة عمل ناجحة ويملك أسرار عمله ويقدر على إتمامه،‮ ‬والأهم‮ ‬يتقاضى الأجر المناسب‮ .. ‬وهنا تأتي‮ ‬مسئولية الشركات ومؤسسات الأعمال في‮ ‬إضفاء مزيد من المرونة على هيكل الأجور لتحفيز الشباب على العمل الإنتاجي،‮ ‬وحتى لا تصبح قيادة التوك توك او العمل في‮ ‬توصيل الطلبات للمنازل أفضل عائدا للشاب من العمل الشاق في‮ ‬المصانع كما‮ ‬يحدث الآن‮.‬
تصريحات وزير التخطيط تشير إلى أن الدولة قررت اقتحام ملف العمالة المكتظة بالجهاز الإداري‮ ‬للدولة‮ ‬،أوعش الدبابير،‮ ‬الذي‮ ‬استعصى على كل المحاولات السابقة للإصلاح‮ ‬،‮ ‬ومع ذلك فإنه بدون اقتحام هذا الملف ومعالجته بأساليب مبتكرة لا‮ ‬يمكن الحديث عن إصلاح إداري‮ ‬ثم اقتصادي‮ ‬بشكل حقيقي‮ ‬وواقعي‮ .‬