قواعد البناء

الجهاز الإداري يعاني مرض التضخم والسمنة المفرطة ، وصحيح تأكيد المسئولين بأنه لا شغل في الحكومة أو القطاع العام ، بعد أن أصبح 6.5 مليون حجم موظفي الجهاز الإداري للدولة وأجورهم معضلة تستوجب البتر والتقليص لقدر الإمكان ترشيدا للنفقات في الموازنة العامة للدولة ،
بل وصمهم البعض ببطالة مقنعة طالبي حقوق بلا واجبات ومزوغين بلا محاسبة وكسالي بلا إنتاج، ومن جانب آخر يفاجئ الحالمين بالعمل الخاص أو الحر بمشروع صغير أو متوسط فلا يجدوا لمن يلجأون ومن أين يبدأون والتمويل والتسويق وإجراءات الإنشاء معقدة وطويلة تصيب الإحباط بل التعجيز.
يا سادة حجم العاطلين سيزيد نتيجة الآلاف من مخرجات التعليم بمختلف التخصصات لينضموا لطابور البطالة طالما لا توجد خطة للدولة بأن تكون المخرجات تتناسب مع احتياجات سوق العمل ، أو وجود رؤية لاستيعاب الملايين في فرص عمل متاحة من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة حقيقية لا إعلانية فقط عن توفير قروض من البنوك بل أن تكون هناك وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يذهب إليها الباحث عن عمل فيجد مجموعة مشروعات ذات دراسة جدوي في المجال الذي سيختاره ، خطة معلومة لتسويق منتجاتهم ، والأهم تغيير الصورة الذهنية المجتمعية من أولياء الأمور للشباب بتقدير العمل الحر فلم يعد الجهاز الإداري للدولة حلمًا وأملا ، وبإعلاء قيمة وثقافة العمل في نظرة المجتمع الفني والمهني والتجاري والزراعي ، وهذا دور أصيل لوسائل الإعلام والأعمال الفنية لإبرازهم ، ثم تغيير المناهج الدراسية وزيادة الدروس العملية بدلا من الحشو النظري الذي لا يفيد ، وتكون هذه المناهج لعدد من الدراسين محدد ومرتبط بمتطلبات سوق العمل وبفرص متاحة من خلال التدريب أثناء الدراسة بمكان العمل المنتظر.
وإما عن حلول التكدس بالجهاز الإداري للدولة ويشتكي من كثرته أهل السياسة والاقتصاد فيجب تطويره وتحويله من البعض إما بطالة مقنعة وظيفة بلا عمل أو فساد إداري للبعض الآخر سواء بالبيروقراطية معطلة الإنتاج أو الفساد المالي والرشوة والمحسوبية ، وهنا يأتي أهمية وجود قانون للوظيفة العامة جديد بعد تعديله وإقراره من مجلس النواب يراعي ربط العمل بالإنتاج وإقرار مبدأ الثواب والعقاب للمجتهد والمخطئ وتوفير العدالة الاجتماعية بالأجر العادل والخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية ، وإعادة توزيع العمالة بين الإدارات المختلفة لاحتياج العمل منعاً للتكدس المزيف ، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة لمنع التعامل المباشر لمحاربة التعطيل والرشاوي ، وتوفير التدريب والتطوير بخطة متكاملة لرفع الكفاءة والقدرات المهنية والفنية للإرتقاء بمنظومة عمل .
هذه قواعد البناء لإي دولة تريد التقدم والتنمية بأستغلال الموارد البشرية للعمل والتكنولوجية لزيادة الإنتاجية ، وندق ناقوس الإنذار الأحمر لخطط عقيمة فاشلة من معنيين بإعداد وتخريج الأيادي العاملة لسوق العمل من العامل الفني الي المؤهل الجامعي ، ومحصلة صادمة بطالة علي المقاهي أو وراء أسوار السجون ، أو شكاوي أصحاب الأعمال ومستثمرين لديهم وظائف فنية ولا يجدون من يشغلها، أو طلبات استقدام عمالة من الخارج مؤهلة جدية ومثابرة تحترم العمل .. فهل تتحقق هذه القواعد وعندنا من الشباب المتعطش لفرصة عمل حقيقية ومشروعات تنموية بجميع ربوع أرض مصر تنتظر سواعد المصريين بناه يُحققون الآمال المعقودة لمصر الجديدة .. فلا نسمع أحدا ينطق آهات البطالة .M_mostafa263@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ