البطالة شبح يهدد مستقبل شباب مصر

«التنظيم والإدارة»: نظم التعليم والزيادة السكانية سبب البطالة.. ولا بد من التدريب على مهن تتوافق مع سوق العمل
د. نادر الفرجانى: لا بد من وضع مشروع حقيقى للنهضة يقوم على الاستثمار المنتج وخلق فرص عمل جديد
د. أسامة عبد الخالق: احتياجات سوق العمل سنويًّا 750 ألف فرصة عمل.. والدولة توفر 150 ألفًا فقط
د. حمدى عبد العظيم: السكان عنصر إنتاج لكن السياسات السابقة لم تستغله جيدًا.. ولا بد من توقيع اتفاقيات مع الدول الأجنبية لتشغيل الأيدى العاملة
تعانى مصر من تزايد مشكلة البطالة التى تؤرق المجتمع المصرى، خاصة بعد تزايد أعداد العاطلين عقب ثورة يناير، فأصبحت البطالة شبحا يهدد مستقبل الشباب؛ لذلك لا بد من تدارك أسباب المشكلة والعمل على حلها.
أعدّ جهاز التنظيم والإدارة دراسة عن أسباب البطالة وأهم الحلول، أكدت أن أهم الأسباب هى نظم التعليم والتدريب، مشيرة إلى أن المشكلة بدأت بعد قيام ثورة 23 يوليو، وإعلان مجانية التعليم بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز؛ فلا تزال سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن تصلحه، كما أن الزيادة السكانية سبب من أسباب البطالة؛ إذ أصبح تعداد السكان نحو 92 مليون نسمة، مع عدم وجود أيد عاملة صالحة للعمل، كما أن جميع الخريجين بلا استثناء، لم يتدربوا على مهارات شخصية مهنية أو علمية ترتبط وتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وترتب على هذا وفرة فى الخريجين مع الوفرة العددية فى التعداد السكانى، كما أن الإنسان المصرى تحول إلى مستهلك ولا ينتج؛ نتيجة عدم الخطط المركزية اللازمة لاستغلال طاقاته؛ ما أفضى إلى هجرة الأيدى العاملة المدربة إلى دول عربية وأوروبية.
وانتهت الدراسة إلى ضرورة تطبيق نظام التدريب الشامل بنشر مراكز التدريب فى جميع الجامعات لتدريب من يرغب على مهارات مختلفة، مثل (التجارة والسباكة والحدادة والكمبيوتر)، على أن يمنح المتدرب فى نهاية تدريبه شهادة تعطيه الحق فى ممارسة المهنة.
وطالب البحث بتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات الصناعية والخدمية بتكاليف رمزية نسبيا، تجعل مصر فى مقدمة الدول المرغوب الاستثمار فيها، والمتوفرة عمالتها بتكلفة أقل من الأيدى العاملة فى الصين والهند ودول جنوب شرق أسيا.
أما د. نادر الفرجانى خبير التنمية البشرية، فقال إن السبب الرئيسى للبطالة يكمن فى عدم وجود استثمار منتج فى مصر يخلق فرص عمل جيدة على مستوى يكفى لاستيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل ورصيد البطالة المتراكم، كما أن التعليم مأساة، لكنه ليس السبب الرئيسى للبطالة؛ فسبب البطالة هو أن الاستثمار المنتج فى مشروعات جديدة لخلق فرص عمل جديدة، ضعيف جدا منذ 4 عقود، والتعليم سيئ بالتأكيد، لكنه يخرج المهارات التى يتطلبها سوق العمل؛ فغالبية الأعمال المتاحة بسوق العمل المصرية هى أعمال رديئة، لا تقتضى مهارات متقدمة، لكن هناك أقلية من الوظائف المتوفرة فى سوق العمل المصرى، تقتضى مهارات متقدمة توفرها نظم التعليم الخاصة التى تتاح لأبناء القادرين فحسب؛ بسبب تكلفتها العالية.
كما نصح الفرجانى السلطة القائمة بوضع مشروع حقيقى للنهضة يقوم على الاستثمار المنتج فى مجالات توظف قوى العمل العاطلة حاليا عن طريق خلق فرص عمل جديدة.
فيما أرجع د. أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى، سبب البطالة إلى عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. «ويشكل هذا السبب 90% من المشكلة الرئيسية؛ لذلك البطالة غير موجودة بالكامل فى دول الخليج رغم أعداد العاملين بها؛ لأن هناك نوعا من التوثيق لاحتياجات سوق العمل، فيُطلب التشغيل طبقا لهذه المواصفات، فمن تنطبق عليه هذه الشروط يعمل هناك ويُستغنى عمن لا تنطبق عليه الشروط. وهذا غير مطبق فى مصر بتاتا؛ إذ لا نزال فى عهد الاشتراكية الذى فيه الدولة مسئولة عن التعليم والتشغيل. ومسئولية الدولة عن التعليم كارثة؛ لأن مخصصات التعليم ومخصصات البحث العلمى فى الموازنة العامة من أضعف ما تكون، فالموضوع لا يعدو عن نوع من الشكليات أو التجمل فى أن الدولة تنفق على التعليم بغض النظر عن مستوى التعليم ذاته. والنتيجة أن خريج الجامعات والمعاهد العليا لا يصلح لأداء أى عمل فى السوق المحلية فتزداد أعداد العاطلين، فيستوعبهم الجهاز الإدارى للدولة انطلاقا من مسئولية الدولة عن التشغيل».
وأشار عبد الخالق إلى أن «احتياجات سوق العمل السنوى حوالى 750 ألف فرصة عمل، توفر الدولة منها 150 ألفا فقط فى الجهاز الإدارى، والباقى يمثل بطالة بين الخريجين، مع مراعاة أن ال150 ألفا التى توفرهم الدولة للجهاز الإدراى، 95% منها بطالة مقنعة، وهذا يوضح أن المشكلة ليست مشكلة زيادة سكانية فقط، بل توجد مشكلة فى الكم والنوعية؛ فحجم البطالة الذى وصلنا إليه حتى الآن يمثل حوالى 22%».
وأكد د. عبد الخالق أنه إذا حدث تعديل جذرى فى نظم التعليم والتشغيل، فمشكلة النمو السكانى لن تصبح لها أثر. والدليل على هذا الهند؛ فرغم كثافتها السكانية فيها التى تمثل أضعاف مصر بكثير، فإن مخرجات التعليم كلها اتجهت إلى التقنيات المتعلقة بالحاسب الآلى ومستلزماته؛ ما أفضى إلى أن أصحبت الهند أكبر مصدر للموارد البشرية فى هذه التقنيات؛ فمعنى هذا أن مشكلة النمو السكانى ليست العامل المؤثر، لكن النوعية والكم، الاثنين معا، مؤثران، والنوعية بالدرجة الأولى، فلا بد أن تندرج تحت مخرجات سوق التعليم عمليات التدريب أيضا؛ لأن التعليم والتدريب وجهان لعملة واحدة. وإذا تم الالتزام بعملية التدريب ستحل مشكلة البطالة.
وقال د. حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا؛ إن البطالة فى الوقت الحالى زادت عما كانت عليه قبل الثورة بدرجة كبيرة، وهناك أسباب للبطالة موجودة من قبل الثورة، مثل التعيينات، والقوى العاملة وتوقفها، كما أن البرامج التعليمية ليست متفقة مع سوق العمل، ولأن فرص العمل المتوفرة مرتبطة بالنشاط الاقتصادى؛ فإذا انهارت السياحة زادت البطالة؛ لأنها تؤثر فى عدد كبير من قطاعات النشاط، كذلك العقارات وقطاع التشييد والبناء والمقاولات، يؤثر فى عدد كبير من الأنشطة؛ فإذا حدث ركود فى سوق العقارات زادت البطالة، وكذلك تعثر الشركات بعد الثورة التى بلغت حوالى 1500 مصنع، وأُصلحت 500 فقط والباقى لا يزال متعثرا وسُرّح العاملون بها، كما أوقفت بعض الشركات الأجنبية والمصرية نشاطها؛ فكل ذلك زاد البطالة بعد الثورة، وأيضا الخصخصة فى بعض المصانع زادت البطالة عامة، وبطالة النساء خاصة، وكذلك زيادة السكان؛ إذا لم تستغل جيدا فستصير مشكلة؛ لأنها إذا استغلت جيدا فستصير فرص إنتاج؛ لأن السكان عنصر إنتاج؛ فإذا زاد السكان زاد الإنتاج، لكن السياسات السابقة حتى الآن اعتبرت الزيادة السكانية استهلاكا أكثر من كونها إنتاجا، كما أن السياسات السابقة لم تهتم بمناهج التعليم، وفق ما تحتاجه سوق العمل، فأصبح هناك فجوة؛ فرجال الأعمال المستثمرون يشكون قلة العمالة، كما أن العمالة تشكو عدم وجود عمل، كما أن العاملين بسوق العمل الخارجية عادوا إلى مصر بسبب سوء الأوضاع بالخارج، مثل العاملين فى ليبيا والعراق وبعض دول عربية قامت فيها الثورة، مثل تونس والبحرين واليمن.
وأضاف د. حمدى عبد العظيم أن حل مشكلة البطالة يكمن فى الاستثمار؛ أى لا بد من وجود زيادة فى الاستثمار، ويكون استثمارا منتجا، يوفر فرص عمل تحتاج إلى مزيد من الأيدى العاملة، مثل الأعمال الزراعية، وأنشطة الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف؛ فهذه الأعمال تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة، وكذلك فتح مشروعات صغيرة ومتوسطة، وصرف حوافز كبيرة للمستثمرين الذين يوظفون عمالة أكثر من الآلات؛ فهم يساهمون فى حل مشكلة البطالة، وكذلك إجراء تدريب تحويلى للمهن المطلوبة بسوق العمل، وتحويل التعليم النظرى إلى عملى، وكذلك توقيع اتفاقات مع الدول العربية والأجنبية لتشغيل الأيدى العاملة؛ فذلك سيؤثر إيجابيا فى حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى أهمية تعديل التعليم؛ حتى يتوافق مع سوق العمل، لكنه سيحتاج وقتا طويلا.