الغموض‮ ‬يحيط بمصير قانون السياحة الموحد‮ ‬

طال انتظار قطاع السياحة والعاملين فيه لصدور قانون‮ ‬ينظم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها،‮ ‬فمن المثير للدهشة أن ذلك القطاع الذى‮ ‬يحتك بصفة‮ ‬يومية بأسواق عالمية لايزال‮ ‬يعمل بقوانين اشتراكية تعود إلى أعوام‮ ‬1956‮ ‬و1968‮ ‬و1977‮ ‬التى تم عمل بعض التعديلات على بعض بنودها لا تتناسب مع المنافسة الشديدة مع أسواق عالمية كدبى وقطر وتركيا،‮ ‬وأسواق أوروبا وأمريكا وآسيا وجميعها تستخدم أحدث وسائل الترويج والتنشيط،‮ ‬وأساليب التعاقد بين منظمى الرحلات والشركات السياحية وتذليل العقبات التى تواجههم،‮ ‬وقد بدأ التفكير فى إصدار‮ «‬قانون سياحة موحد‮» ‬وتم عمل دراسات ولكنه دخل فى حالة من الارتباك وأصبح حبيس الأدراج‮ .‬
كشف محمد حسنين مقرر اللجنة التشريعية للقانون الجديد عن التخبط الدائر حول القانون السياحى الموحد فقال‮: ‬كلفت شفويا من وزير السياحة السابق هشام زعزوع‮ ‬بمناقشة ومراجعة القانون المقترح والمعروف باسم‮ « ‬قانون السياحة الموحد‮» ‬وبداية فعنوان القانون‮ ‬غير واضح ولا مفهوم‮. ‬فهل المقصود أن نجمع كل القوانين المتعلقة بالسياحة ونضعها فى شكل بنود منفصلة تحت العنوان الرئيسى‮ «‬القانون الموحد‮» ‬أم ماذا؟ لذلك عملنا على تعديل القانون‮ ‬38‮ ‬لسنة‮ ‬1977‮ ‬الخاص بإنشاء الشركات،‮ ‬وهو ما‮ ‬يهمنا على المستوى المهنى والأساسى لعمل توازن بين القطاعين الحكومى الذى‮ ‬يسيطر بالرقابة،‮ ‬والخاص الذى‮ ‬يسير الأمور من الجهة المهنية‮. ‬فأعددنا مشروعا لتعديل القانون،‮ ‬مع الحفاظ على تراخيص الشركات من المستويات المختلفة،‮ ‬ولكن هذا المشروع تم حفظه فى الأدراج لأسباب‮ ‬غير معروفة‮. ‬
وعندما تم اختيارى للمجلس الاستشارى الذى أنشأه الوزير،‮ ‬كمقرر للجنة التشريعية لتعديل قانون‮ « ‬38‮ « ‬وعمل قانون‮ «‬سياحة موحد‮»‬،‮ ‬قدمت مقترحا إلى الدكتور ابراهيم عشماوى الأمين العام للمجلس الاستشارى وآخر إلى وزير السياحة السابق ليتم تنشيط مشروع القانون فلم أتلق ردا،‮ ‬فطلبت تكليفا رسميا بتشكيل اللجنة بقرار وزارى حتى أعمل رسميا على القانون،‮ ‬ولكن حدث تغيير وزارى وصرنا لا نعرف إن كان المجلس الاستشارى أو اللجنة التشريعية المنبثقة منه قائمين أم لا؟‮!‬
كذلك واجهتنى مشكلة أخرى هى أنه طلب منا إعداد قانون موحد رغم اختلاف انشطة قطاعات السياحة،‮ ‬فقررنا أن كل‮ ‬غرفة تراجع ما‮ ‬يخصها لنرى كيف‮ ‬يتم صياغتها فى القانون الموحد‮ .‬
وأضاف أننا مازلنا أمام فلسفتين مختلفتين هل نعدل على قانون صدر عام‮ ‬1954‮ ‬أم نصوغ‮ ‬قانونا جديدا خاصة أننا محكومون بإطار القانون القديم فى التعديل القانونى الحديث‮.‬
وقد واجهتنا مشكلات فى الصياغة القانونية كان من أبرزها عدم الوضوح‮. ‬وبرز التساؤل هل‮ ‬يسيطر الفكر القانونى على التشريع،‮ ‬أم الفكر المهنى ؟‮ ‬