وزارة السياحة بين الوضع الحالي أو إعادة الهيكلة

أثار الحوار الذي أجرته «دنيا السياحة» الأحد الماضي مع الخبير السياحي أشرف شيحة اهتماما كبيرا داخل الأوساط السياحية بشأن ما طالب به من ضرورة هيكلة وزارة السياحة وأن القطاع لم يعد بحاجة الي وزارة للسياحة وإنما بحاجة الي وجود هيئة للتنشيط والترويج السياحي.
وعلي مدار الأسبوع الماضي تلقينا اتصالات عديدة من المختصين ورجال الأعمال في مجال السياحة، وجاءت الآراء متباينة بين من يؤكد ضرورة التغيير في الهيكل الوزاري الحالي وبين من يري المحافظة عليه مع تحسين الأداء واختيار الأشخاص المناسبين للوظائف التي يشغلونها.
ونظرا لأهمية الموضوع واتجاه الدولة العام نحو تحسين الأداء في الجهات الحكومية المختلفة بهدف تقديم خدمات أفضل للجهات المتعاملة مع الحكومة والقضاء علي الفساد الإداري والهيمنة نفتح اليوم حوارا حول هذا الموضوع ولا سيما أن الحكومة الحالية علي وشك تقديم برنامجها لمجلس النواب نهاية هذا الشهر الذي لا شك سيحتوي علي رؤيتها بالنسبة للقطاع السياحي ومستقبله.
مع الهيكلة 100٪
يقول عضو مجلس النواب والخبير السياحي عمرو صدقي أنا مع إعادة هيكلة وزارة السياحة بنسبة 100٪ وغير راض عن الكيان الموجود ولكن قبل التفكير في ذلك يجب أن تكون لدينا رؤية وخطة للهيكلة لأنه من السهل جدا هدم المعبد في ظل نظام نعمل به منذ سنوات طويلة وإذا فكرنا بهذا الأسلوب لابد من دراسة العواقب والتبعات بمعني دراسة الإيجابيات والسلبيات دراسة الفكرة والمقارنة ما بين وجود وزارة للسياحة أو هيئة للترويج والتنشيط السياحي، فالهدم يكلف والبناء أيضا يكلف ونحن في ظروف اقتصادية حرجة فالإلغاء محتاج دراسة وقوانين لإعادة الهيكلة.
وأشار عضو مجلس النواب قائلا: منذ أيام شاهدت رئيس هيئة تنشيط السياحة في أحد البرامج التليفزيونية يعترف بأن لديه عمالة فائضة واعترف بالفساد فإذا كان الاعتراف رسميا وعلنيا من القائم بأعمال رئيس الهيئة فأين الجهة الإدارية المسئولة؟
وقال«صدقي» إذا كان هناك مطلب أو اتجاه لضرورة الهيكلة تعالوا نجلس وندرس بمشاركة الغرف والاتحاد ونبض الشارع وهو الجمعيات العمومية التي يجب أن تشارك بقوة وتجاهلها مرحلة من مراحل الفساد والهيمنة وفرض الرأي لنقول إن الهيكلة مطلب عام.
كفاية.. كفاية.. الفنادق أغلقت أبوابها
ومن الآراء المؤيدة لضرورة هيكلة وزارة السياحة الخبير السياحي كامل أبوعلي الذي كان في حالة غضب واكتئاب كما يقول من الحال الذي وصل اليه القطاع السياحي والذي طالب بضرورة إلغاء وزارة السياحة لتكون هيئة تحت أي مسمي وقال: أهم شيء أن يكون هناك شخص فاهم لمعني وكيفية التنشيط والترويج السياحي لكن ما نحن فيه للأسف وعود كثيرة بدون فعل.
وتساءل «أبوعلي»: هل مصر فعلا «عاوزة» سياحة حاليا أم لا لنعرف الحقيقة ونبحث عن عمل آخر للأسف وزارة السياحة وزارة لتدمير السياحة وعود بدون تنفيذ.
ووجه «أبوعلي» رسالة الي الدولة: كفاية.. كفاية القطاع أصابه الإحباط ولم نعد نحتمل، محتاجين يا سيادة الرئيس الي دم جديد وفكر جديد خمس سنوات في مصائب ولم نر أحدا يفكر في السياحة وأتمني أن يكون الوزير القادم من خارج القطاع بعد أن أثبتت التجربة أن أعظم وزيرين توليا وزارة السياحة هما فؤاد سلطان وممدوح البلتاجي.
يا سيادة الرئيس الفنادق تغلق أبوابها ولا توجد رؤية للمستقبل، محتاجين ناس لديها فكر ورؤية وتحدٍ لا نريد من يبحثون عن البطولات والخبطات الإعلامية فهل يعقل بعد أن فقدنا السوق الروسي والانجليزي ولم يعد أمامنا سوي السوق الايطالي لم يشارك وزير السياحة في بورصة ميلانو التي تعد من أهم المعارض العالمية بعد برلين ولندن؟!
نحن رجال السياحة بعد أن كنا نفكر في جذب 20 مليون سائح أصبح لا عمل لنا سوي الكلام مع بعض!! عملنا ثورتين وأصبحنا مصابين بالاكتئاب مما يمر به القطاع السياحي، مطلوب المصارحة بالحقيقة وألا يقولوا لنا اغلقوا فنادقكم.
التنشيط بالكيكة!!
وفي نفس السياق تقول الخبيرة السياحية نورا علي نائب رئيس غرفة السياحة: أنا مع هيكلة وزارة السياحة ليحل محلها هيئة للترويج والتنشيط السياحي يكون لها استراتيجية وخطة وتكون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة محتاجين دم وفكر ورؤية جديدة بعد أن وصلنا من الترويج للسياحة من التنورة الي مهرجان «الكيك في حب مصر» هل هذا هو الترويج السياحي؟! ومنتظرين نحقق 20 مليون سائح!!
الحكومة محتاجة هيكلة وميكنة
ويقول الخبير السياحي المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: الحكومة كلها تحتاج هيكلة وميكنة بما فيها وزارة السياحة، ولكن محتاجين وزارة سياحة وطيران في حقيبة واحدة يتولاها وزير واحد ولا أقصد الدمج العلمي ومعرفتي بطبيعة اللوائح الإدارية في كل وزارة تختلف عن الأخري ولكن أتحدث بصفة خاصة للحقيبة الوزارية يتولاها وزير واحد.
ويضيف «بلبع»: محتاجين هيكلة وميكنة وتطبيق نظام S.O.P تحديد المهام ووضع منظومة للعمل وطريقة التعامل مع كل موقف وخاصة مطلوب إدارة للأزمات، أعضاؤها من القطاع الحكومي والخاص وجميع الهيئات لاتخاذ القرار السريع وحسن متابعته.
هيئة لتنشيط مصر وتسويقها عالميا
ويؤكد الخبير السياحي هشام تمام ضرورة هيكلة وزارة السياحة والاكتفاء بهيئة للتنشيط والترويج السياحي تكون مهمتها تنشيط الطلب علي مصر وتسويقها عالميا ومكونة من30 شابا يجيدون اللغات المختلفة للأسواق التي تعمل بها مصر وتعمل الهيئة بروحين: روح للتنشيط والتسويق والروح الثانية لأداء المنظومة السياحية في الداخل وتكون المسئولة عن منح تراخيص الشركات لأنه لا يعقل أن تحصل الشركات علي تراخيص مدي الحياة، والمفروض تجديد الترخيص سنويا وكل نشاط سياحي يحدد له ثمن بمعني من يريد العمل في السياحة المستجلبة لا يعمل في الحج والعمرة ولا يعمل في تنظيم رحلات للمصريين بالخارج، كل نشاط له رسوم وقواعد لذلك مطلوب هيئة قوية لتنشيط السياحة وتابعة لرئيس الجمهورية.
الدراسة أولا
ويقول الخبير السياحي إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة: أنا مع هيكلة وزارة السياحة علي أن تكون بعد إجراء دراسات عن كافة الهيئات والقطاعات داخل الوزارة ومعرفة القطاعات التي تفيد النظام يتم تنميتها عن طريق دفع الكوادر الفنية المحترفة بها والاستغناء عن القطاعات التي لا تفيد لأنها تحمل تكلفة علي ميزانية وموازنة الدولة.
وأكد «عبدالعال» ضرورة دراسة الأمر لمعرفة إذا كان هذا الإجراء سيفيد أم لا في عمليات التطوير، محتاجين وزارة سياحة تكون ضمن الوزارات السيادية لتقوم بدورها في حماية الصناعة مع تفعيل وتعديل القوانين التي تضر بالقطاع كالضرائب والتأمينات وغيره ويجب أن تتبرع الهيئة وزارة السياحة ولكن لها سياسة مستقلة من خلال كوادر متخصصة ومحترفة.
لسنا في حاجة لوجود وزارة
وتقول الخبيرة السياحية أماني الترجمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية: لسنا في حاجة لوجود وزارة للسياحة ولكننا في حاجة لهيئة للتنشيط والترويج السياحي وتكون تابعة لرئيس الجمهورية ويكون الوزير أو رئيس الهيئة متفرغا للمعارض الدولية والترويج والتنشيط في الخارج بعيدا عن البيروقراطيات والأوراق والقرارات التي جعلته غير متفرغ لعمله الأساسي أما بالنسبة لهيئة التنمية السياحية فمن الأفضل أن تكون تابعة لوزارة التخطيط أو الاستثمار.
الوزارة منصب سياسي
ويختلف في الرأي الخبير السياحي ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية مؤكدا ضرورة وجود وزارة للسياحة لما لها من منصب سياسي ويتبعها قطاعات الفنادق والشركات والإدارات الموجودة لأن دور الوزارة حل مشاكل القطاع مع الوزارات المعنية.
أما هيئة تنشيط السياحة فيجب أن تكون مستقلة تماماً وبعيدة عن وزارة السياحة ولها قوانينها وتتبع مباشرة رئيس الوزراء. ويعاد تشكيلها لتضم 70٪ من القطاع الخاص و30٪ من الجهات الحكومية وتكون مواردها محددة بموازنة محددة من القطاع الخاص والحكومة. ورئيسها يعين من قبل رئيس الوزراء وتعاد الرؤية للمكاتب الخارجية لتكون منتشرة في جميع أنحاء العالم ومن خلال لجنة فنية بمواصفات ومعايير لاختيار ممثلي المكاتب الذين يكونون بمثابة سفراء سياحيين ليليقوا بمكانة وقيمة مصر.
ويضيف «تركى»: أما وزير السياحة فيجب أن تتوفر فيه مقومات في السياسة والاقتصاد والخارجية والسياحة لأنه يعبر عن شكل السياحة في الخارج.
وطالب «تركى» بأن يكون الاتحاد والغرف جهة مستقلة يقوم مع هيئة تنشيط السياحة بتقديم رؤى مشتركة إلي جانب وضع قواعد لصندوق السياحة لكيفية استثمار أمواله بعيداً عن المجاملات. وأن تكون لهيئة تنشيط السياحة رقابة لمحاسبتها علي ما قدمته من مضاعفة ميزانية التنشيط إلي خمسة أضعاف، لأن دولة بحجم مصر لا تقل ميزانية الترويج لها عن دولة مثل المغرب التي تصل ميزانية الترويج بها إلي 33 مليون يورو في السنة على الدعاية ونحن مازالت ميزانية الترويج 23 مليون دولار.
هيئة التنشيط لا تمت بصلة للوزارة
في النهاية كان من الضروري طرح الأمر علي رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق الخبير السياحي أحمد الخادم، الذي قال مصر لم تصل بعد إلي الوضع السياحي الذي يسمح لها لإلغاء وزارة السياحة أو مجرد دمجها مع وزارة أخرى، فمازالت مصر في أحسن حالاتها تدور في نطاق ال15 مليون سائح سنوياً، بينما الخطة الاستراتيجية هي الوصول بعدد السائحين إلي 30 مليون سائح بحلول عام 2020، وهو الأمر الذي تعطل بسبب أحداث عدم الاستقرار التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وبالتالى فإن دور الوزارة المتمثل في الرقابة على الفنادق وشركات السياحة والمحال العامة السياحية هو دور فني لا يمكن لأى جهة أخرى أن تقوم به في الوقت الحالى.
أما عن نشاط الترويج السياحي الذي تقوم به هيئة تنشيط السياحة فهو أهم الأنشطة على الإطلاق وهو نشاط لا يمكن الاستغناء عنه تماماً إذا كنا نريد سياحة في مصر، ومن المهم لنجاح هذا النشاط استقلال هيئة تنشيط السياحة عن الوزارة، وهو ما كفله لها القانون، إلا أنه مع الأسف الشديد فإنه يحدث في بعض الأحيان أن تتدخل وزارة السياحة في شئون الهيئة بما يفقدها استقلاليتها ويجعلها إحدي أدوات وزير السياحة وهي في الحقيقة ليست كذلك.
وأضاف «الخادم»: إنني بخبرتي الطويلة في العمل السياحي سواء داخل الحكومة أو خارجها أؤكد أن كل مشاكل القطاع السياحي الفنية سببها شيء واحد هو صندوق السياحة الذي يديره وزير السياحة والذي يجعله مركز ومحور العمل في جميع الجوانب السياحية.
إن صندوق السياحة يجب أن يدار بعيداً عن وزارة السياحة ودون أن يكون لها ممثل فيه وأن يدار من منظور اقتصادى واجتماعى بعيداً عما يدور الآن فيه من مجاملات وزارية أو مجاملات مع المحافظين.
أما بالنسبة لموضوع هيكلة الوزارة فإن الهيكل الحالي لوزارة السياحة والذي قسمها إلي ستة قطاعات يندرج تحت كل منها إدارة مركزية وإدارات عامة وإدارات فرعية، فهو هيكل ممتاز وتمت صياغته فمعرفة وزارة التنمية الإدارية إبان عهد الدكتور أحمد درويش وهو يفي تماماً بأعمال الرقابة علي القطاعات المختلفة الذي هو صميم عمل الوزارة.
أما التنمية السياحية فلها هيئة اقتصادية مستقلة وهي لا تتبع وزارة السياحة من قريب أو بعيد إلا أن القانون قد جعل وزير السياحة هو رئيس هذه الهيئة وهو أمر في تقديري الخاص يخدم الاستثمار السياحي ولا يعيق ولكن من الضروي احترام استقلالية هذه الهيئة عن الوزارة وعدم خلط الحابل بالنابل كما يحدث في الوقت الحالى.
أما تدخل الوزارة في أعمال هيئة التنمية وهيئة التنشيط فيعمق محاولة الوزير الهيمنة علي كل تلك الجهات وهو ما لا يحق له قانوناً وما يؤدى إلي انهيار الأوامر في تلك الجهات.