فكرة إلغائها مطروحة

وزارة السياحة .. إلغاء أم "تقطيع"

يدور في كواليس مجلس الوزراء أن هناك اتجاها قويا لفض الاشتباك القائم بين وزارة السياحة من جانب وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية من جانب آخر، حيث إن القائمين علي الهيئتين ازدادت شكواهم من تدخل وزير السياحة في أعمالهم دون وجه حق مما يعيق عمل الهيئتين ويعطل مصالح المستثمرين ويؤثر سلبا علي جهود الترويج السياحي في الداخل والخارج.
فبالرغم من أن القانون رقم 85 لسنة 1982 والخاص بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قد نص صراحة علي أن الهيئة هي جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لها رئيس ومجلس إدارة يتم اختيارهما بحكم القانون وأن حدود سلطة وزير السياحة هي الإشراف فقط، وبرغم أن الهيئة عاشت سنوات تعمل باستقلالية كبيرة خاصة في وزارات عادل طاهر وفؤاد سلطان وممدوح البلتاجي وأحمد المغربي فإن الهيئة بدأت تعاني من تدخل وزير السياحة في أعمالها بعد ذلك بحجة أن صندوق السياحة الذي تمتلكه الوزارة يقوم بتمويل الجانب الأكبر من أنشطة الهيئة الترويجية.
وعلي الجانب الآخر، وبالنسبة لهيئة التنمية السياحية فقد نص قانون إنشائها علي استقلاليتها في عملها ورغم أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وزير السياحة فإنه يتعين التفرقة بين وزير السياحة ووزارة السياحة ومجلس إدارة الهيئة «يرأسه الوزير» وعضوية العديد من المحافظين ورؤساء البنوك القومية وهو المنوط به إدارة أعمال الاستثمار السياحي بصورة جماعية ودون انفراد من الوزير.
وفي ظل الظروف الحالية شديدة الصعوبة التي يعاني منها القطاع السياحي فقد تفاقمت المشاكل بين هيئة تنشيط السياحة ووزير السياحة وكذلك شكاوي المستثمرين من سحب الأراضي منهم وفرض غرامات عليهم نتيجة سحب الأراضي منهم وفرض غرامات عليهم نتيجة عدم تنفيذ مشروعاتهم، ما يعكس تجاهل هيئة التنمية برئاسة الوزير للمشاكل التي يمرون بها منذ أربع سنوات والتي كادت تقضي علي استثماراتهم تماما.
كل ذلك دعا المسئولين بالحكومة الي التفكير في فض الاشتباك بينها وبين وزارة السياحة بإعادة الاستقلالية لهما لتعملا في حرية وبالتالي يجوز محاسبتهما علي نتائج الأعمال.
ويدور الحديث الآن عن إلغاء إشراف وزارة السياحة علي هيئة تنشيط السياحة وعن هيئة التنمية السياحية بحيث تكون تابعتين لمجلس الوزراء مباشرة وأن يقتصر عمل وزارة السياحة علي الرقابة والإشراف علي قطاع الفنادق وشركات السياحة والغوص ومحلات السلع السياحية كما هو مقرر في القانون.
طرحنا الموضوع للمناقشة مع العاملين بالقطاع السياحي حول رؤيتهم حال فصل هيئتي تنشيط السياحة والتنمية السياحية عن وزارة السياحة، لكن الكثير منهم أجمعوا علي ضرورة إلغاء وزارة السياحة لتحل محلها هيئة لتنشيط السياحة والبعض الآخر اعترض تماما علي فكرة التقسيم.
أؤيد فكرة الفصل في الاختصاصات
الخبير السياحي أحمد الخادم وزير السياحة والطيران في حكومة الوفد الموازية قال: أنا مؤيد جدا لفكرة الفصل في الاختصاصات بين وزارة السياحة وبين كل من هيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية فلكل منهما دور خاص يختلف تماما عن دور الأخري.. كما أنه لا يوجد شخص يستطيع أن يدير الثلاث في وقت واحد، وكل المطلوب أن يكون هناك تنسيق بين كل هيئة منها ووزير السياحة، إلا أنه ليكتمل ذلك بنجاح فيتعين تسليم إدارة صندوق السياحة الي هيئة تنشيط السياحة حيث إنها الجهة المنوط بها إدارة وتمويل حملات الدعاية الخارجية والأنشطة الترويجية الأخري.
أما وزارة السياحة فلها اعتماداتها المقررة في الموازنة العامة للدولة وهي تكفي جميع الأعباء الخاصة بها أما هيئة التنمية السياحية فهي هيئة اقتصادية لها إدارتها تقتطع منها ما يلزم لإدارتها وتورد الباقي للخزانة العامة للدولة.
فكرة خاطئة
الخبير السياحي ناجي عريان نائب رئيس غرفة الفنادق اعترض علي فكرة إلغاء وزارة السياحة مؤكدا أنها فكرة خاطئة لأن التنشيط السياحي والتنمية السياحية مرتبطان ببعضهما مشيرا الي أن وزارة السياحة هي الجهة المنوط بها إصدار التراخيص إضافة الي أن هيئة تنشيط السياحة تحصل علي أموال الدعاية والترويج من صندوق السياحة فالعملية كلها مرتبطة ببعضها.
وقال «عريان»: نحن نحتاج الي وزير ينفذ خطة الحكومة والخطة إما من الأحزاب التي تشكل الحكومة أو خطة تكون من خلال تشكيل عدة لجان من العاملين بالقطاع السياحي لعلمهم التام بمشاكل القطاع وكون هذه اللجان منتشرة في كل المدن السياحية وبعد تجميع المشاكل من خلال هذه اللجان يتم عرضها علي لجنة عليا مشتركة من اقتصاديين وخبراء سياحة لا يكونون بالشخصية الاعتبارية ولكن أشخاصا لهم خبرة في المجال السياحي وتبحث هذه اللجنة المشاكل والحلول والرؤي المدروسة جيدا يتم عرضها علي الوزير للتنفيذ.
ضرورة إلغاء وزارة السياحة
بينما يختلف في الرأي الخبير السياحي سامح حويدق مؤكدا ضرورة إلغاء وزارة السياحة كما هو موجود في كثير من دول العالم مثل ألمانيا وإسبانيا فليس هناك ضرورة لوجود وزارة للسياحة، ومن يحكم القطاع هو المجتمع المدني الغرف والاتحاد ويكون لها حق إصدار التراخيص لكل شيء والاتحاد والغرف هما أصحاب المصلحة فهما أدري بمشاكلهما لأنه لا يعقل أن نحكم من خلال ناس لا علاقة لها بالسياحة، فمنذ حكم جمال عبدالناصر ونحن يحكمنا الدكاترة حتي خربوا البلد.
وأكد «حويدق» إذا كنا نفكر جيدا في مصلحة القطاع السياحي فيجب إلغاء وزارة السياحة ويتولي الاتحاد والغرفة أمور القطاع السياحي كاملة أما هيئة التنمية السياحية فيجب أن تكون تحت مظلة وزارة الاستثمار لأنها هي التي تختص بالأراضي وتحدد المناطق وحتي لا يحدث تلاعب في أسعار الأراضي ومنعا للشبهات أما هيئة التنشيط السياحي فتتبع الغرف والاتحاد وكل غرفة لها حق إصدار التراخيص.
سبق واقترحت ذلك منذ زمن طويل
وتتفق في الرأي الخبيرة السياحية هالة الخطيب أمين عام غرفة الفنادق قائلة: سبق واقترحت ذلك منذ فترة طويلة لهذه الأسباب أولا فمعظم دول العالم المتقدمة سياحيا لا يوجد بها وزارة سياحة لتجنب البيروقراطية في العمل السياحي الذي يتطلب في أحيان كثيرة سرعة التصرف في الأداء.
ثانيا: إن الجمع بين أهداف قد تكون في بعض الأحيان متضاربة يعرقل عمل الوزارة في سعيها نحو تحقيق هذا الهدف الأول من وجودها وهو تعظيم التدفق السياحي الي مصر فالوضع الحالي يجعل من وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها وضع قواعد واقتراح قوانين وتشريعات لتنظيم عمل الشركات السياحية سواء جالبة أو طاردة للسياحة وفي نفس الإطار فإن الوزارة تعتني بأمور قد يكون من الأجدي أن تقوم بها هيئة مستقلة لما نتطلبه من كوادر وخبرات خاصة مثل التنمية السياحية.
ولذلك أري أن الاتجاه نحو تقسيم وزارة السياحة الي أربع هيئات السياحة الخارجية بما يعنيها من كل شيء والسياحة الداخلية والحج والعمرة هيئة والتنمية السياحية هيئة وكل من رؤساء هذه الهيئات الأربع يتبع رئيس الوزراء ويكون له نفس صلاحيات الوزير.
ضروري لتنفيذ منظومة دبي
وتؤيد الخبيرة السياحية نورا علي فكرة إلغاء وزارة السياحة مؤكدة أن الإلغاء يحقق منظومة «دبي» الناجحة لأننا لسنا في حاجة الي وزارة سياحة ولكن في حاجة الي هيئة تنشيط سياحي مستقلة تتبع رئيس الوزراء وهيئة تنمية سياحية تتبع وزارة الإسكان أو الاستثمار وفي حاجة أيضا الي هيئة خاصة للحج والعمرة تدخل تحت مظلة وزارة الأوقاف لأن الحج والعمرة شعائر دينية فلا تتبع السياحة وإذا حققنا ذلك فعلا سنكون علي بداية الطريق لمنظومة صحيحة يسير عليها معظم دول العالم ومنها علي سبيل المثال «دبي» التي لا يوجد بها سياحة ولكن يوجد بها ابهار وهذا الأمر سينطبق علي وزارة الطيران في حالة تطبيق السموات المفتوحة فلن تكون هناك وزارة طيران.
هيئة تنشيط تابعة للرئيس
بينما تقول الخبيرة السياحية أماني الترجمان: أنا ضد تفتيت وزارة السياحة وحال حدوث ذلك فالأفضل الغاؤها علي أن تكون هناك هيئة تنشيط سياحة تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة لأنها هيئة لتحسين صورة مصر أمام العالم وهنا يكون التنشيط لمصر ليس سياحيا فقط ولكن تجاري وصناعي وزراعي، وفي كل الأشياء شرط أن يكون ضمن أعضاء هيئة تنشيط السياحة مستشاران اقتصاديان لتنشيط العلاقات المصرية في كل بلدان العالم، أما هيئة التنمية السياحية فتدخل تحت مظلة وزارة الاستثمار منعا للشبهات وتلغي وزارة السياحة أفضل من تقسيمها خاصة أن الصناعة أصبحت تهان يوما بعد يوم حتي أصبح القطاع مهلهلا ووصل الي ما نحن فيه الآن.
يكون دور الوزارة رقابيا فقط
ويقول الخبير السياحي أشرف شيحة أنا مع أن تكون هيئة التنشيط السياحي هي الهيئة المنوط بها أعمال التنشيط الداخلي والخارجي للسياحة، أما وزارة السياحة فيكون دورها إدارة المنشآت السياحية ومراقبة عمل شركات السياحة ولا ينوط بها الترويج والتنشيط لأنه ليس مطلوبا من وزير السياحة حضور المؤتمرات والمعارض لأن هذا دور رئيس هيئة التنشيط. أما هيئة التنمية السياحية فيجب أن تتبع رئيس الوزراء مباشرة لأنها بمرتبة وزارة هي المنوط بها إعداد المناخ السياحي والمشاريع السياحية الضخمة ولتكن وزارة التخطيط السياحي لتخطيط مستقبل السياحة، ويكون وزارة السياحة دورها رقابيا لا تؤدي خدمة للسائح وحتي لا تحمل الوزير بأعباء كثيرة فالمشكلة ليست في شخص الوزير ولكنها عملية احتمال لا يتحملها شخص بمفرده.
إلغاؤها تماما ويحل محلها هيئة
ويؤيد الخبير السياحي سيف العمارة فكرة إلغاء وزارة السياحة ليحل محلها هيئة عليا للسياحة تضم هيئات: هيئة للتنشيط الداخلي والخارجي والحج والعمرة وهيئة للتنمية السياحية وهيئة إدارية للإشراف علي المنشآت السياحية والغوص والفنادق وشركات السياحة ويلغي تماما اسم وزارة السياحة.
التقسيم يطيح بالقطاع السياحي
ويختلف تماما في الرأي الخبير السياحي علي خليل نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر مؤكدا أن التقسيمات والتفتيتات الكثيرة هي سبب مشاكل السياحة، وأنا ضد التقسيم تماما ولكننا نطلب وزارة سياحة قوية في كل شيء وتكون وزارة سيادية وأنا ضد أن تحل الغرف والاتحاد محل وزارة السياحة فمهما أخذوا من قوة لن يأخذوا قوة القانون متعجبا إذا كانت وزارة السياحة ومعها قوة القانون، ولم نفعل شيئا، فكيف للاتحاد والغرف أن تحل محلها فكل ما حدث في الوزارة جعلها وزارة ورقية ضعيفة فنحن بحاجة الي وزير قوي مثل فؤاد سلطان محتاجين وزير لديه القدرة علي إظهار أهمية السياحة للاقتصاد القومي أما التقسيم والتفتيت سيقضي تماما علي السياحة المصرية.