أثارت القرارات التي اتخذتها وزارة السياحة عقب تولي منير فخري ردود أفعال وانتقادات عديدة من جانب المستثمرين وخبراء الاقتصاد ورجال السياحة. فاعتبروا قرار سحب أراضي التنمية السياحية سببا في زعزعة الثقة بمناخ الاستثمار السياحي حيث تضمن القرار سحب جميع الأراضي التي مضي عليها عام, مما أدي الي انسحاب شركات عربية وأجنبية من السوق المصرية بخلاف رفض هيئة التنشيط السياحي توقيع اية مذكرات مالية للموظفين خوفا من التعرض للمساءلة, مما ترتب عليه أيضا تعطل كثير من المشروعات المنوطة بتنفيذها الوزارة والهيئة فأدي بدوره إلي توقف حركة السياحة حتي أصبحنا نسير نحو منعطف خطير وصارت وزارة السياحة علي كف عفريت بسبب الدور البطيء وغير الفعال في معالجتها للأمور. وقد وصف الخبراء أداء وزارة السياحة بعد الثورة بالتخبط والقرارات الخاطئة وعدم وجود اية انجازات علي مدي الشهور الستة الماضية وأرجع البعض الركود السياحي إلي حالة الانفلات في الشارع المصري. في البداية يقول إيهاب موسي منسق ائتلاف دعم السياحة ان المشاكل السياسية في البلاد لا تشكل عائقا أمام تنشيط السياحة وكان من المتوقع ان تكون الثورة وخاصة بعد مقولات رؤساء الدول الغربية كأوباما والتي تشيد بالثورة المصرية فرصة لازدهار السياحة في مصر, ولكن ما حدث هو العكس تماما ولم يتم استغلال ذلك في الترويج لها وعمل دعوات لزيارة مصر وكل ما قامت به الوزارة هو عمل مهرجان الفوانيس والذي يصفه بالفاشل حيث لم يحقق أية نتائج مرضية ولم يجذب السياح العرب رغم تكلفته التي تعدت22 مليون جنيه. ويرجع ذلك إلي انها كانت دعوة للعرب وكان من المفترض ان تنظم دعوات للبلاد الغربية باعتبارها اشادت بالثورة والثوار, كما ان الحجوزات في الشركات السياحية مازالت تلغي وذلك بسبب التصريحات العدائية التي تصدرها بعض القوي المتشددة تجاه الاجانب والسياحة مما يلقي الذعر في قلوبهم. ويشير إلي انه كان من المفترض علي حكومة الدكتور عصام شرف اصدار قرارات بأن أساس الدخل القومي لمصر هو السياحة وانها خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه والتعامل معها كقضية أمن قومي حتي يتفهم العالم ذلك وبالتالي يطمئن المستثمرين ممن اصبحوا مترددين في الاستثمار في ظل الظروف الحالية في مصر وأشار إلي أن وزارة السياحة سيظل أداؤها غير مرغوب فيه طالما مازالت فلول الحزب الوطني تمثل قطاعاتها وعلي رأسها نقابة المرشدين السياحيين والتي كان رئيسها يقوم بتحصيل طلبات انضمام للحزب الوطني بإيصالات من النقابة!. ويؤكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ان وزير السياحة منير فخري رجل مهتم بإنجاز أعمال الوزارة ويقوم بعقد اجتماعات متتالية وعديدة وان قراراته حاسمة, ومن أهم انجازاته اعطاء فرصة اخري للمستثمرين الجادين فيما يخص سحب أراضي التنمية السياحية وان من يعترض علي ذلك القرار هم من يقومون بتسقيع الأراضي. بينما يري الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ان وزارة السياحة تتوقف أعمالها علي عدة وزارات اخري وهي مجرد منسق للاعمال السياحية, فمثلا قرار رفع اسم مصر من قائمة المحظورين في روسيا والذي يعتبره من انجازات الوزير الحالي منير فخري كان بتعاون مع وزارة الخارجية, مؤكدا أن مجال الرقابة علي الشركات السياحية والمنشآت أصبح مقصورا فقط علي الجودة في الفنادق. كما يؤكد انه من الصعب الترويج للسياحة في ظل وجود مشاكل بين البدو وأصحاب الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ وسيناء حيث يقومون باقتحامها مما يسبب الذعر بين السائحين ويضطرون إلي الفرار, وعن قرار سحب أراضي التنمية والذي أدي إلي انسحاب شركات عربية وأجنبية يقول ان من قاموا بالانسحاب كان بسبب هزة مالية لديهم نافيا ان يكون بسبب ذلك القرار. اما عن مشكلة المعتمرين الاخيرة فيري انها كانت خطأ الخطوط الجوية السعودية والتي قامت بإلغاء12 ألف كرسي دون الإدلاء بأية أسباب لذلك, لافتا إلي مشكلة تكدس المرور من أهم المعوقات أمام تنشيط حركة السياحة في مصر اضافة إلي مشكلة الإنفلات الأمني. ومن جانبه يري دكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية الأسبق ان نسبة اشغالات الفنادق ضعيفة مرجعا ذلك للحالة الأمنية, أما فيما يتعلق بشركات السياحة فيقول انه كان يجب ان تكون هناك خصومات علي ديون هذه الشركات في البنوك من جانب الحكومة أو حتي تأجيلها لتشجيعهم, كما ان هناك شكاوي من المواطنين فيما يتعلق بلجان الحج والعمرة والمجاملات التي كانت تحدث فيها علي حساب مصالح الآخرين. ويشير إلي انه كان من المفترض علي الحكومة خفض التراخيص الخاصة بالرحلات السياحية كعامل أساسي لتشجيع الاستثمار السياحي, مستنكرا عدم وجود صفقات سياحية أو مشروعات جديدة للنهوض بالقطاع. فيما يقول دكتور أحمد الخادم وكيل أول وزارة السياحة والمستشار الفني للوزير انه مع الأسف الشديد هناك كلمة سقطت من قاموس المصريين الا وهي( الحمد لله) وان الجميع لديه تصور بأن الحرية تعني انتقاد أداء الوزارات! مؤكدا أن وزارة السياحة لا تملك ان تملي قراراتها أو طلباتها علي القطاع الخاص وان الترويج السياحي وعمل تخفيضات لتشجيع السياح هو من اختصاص اتحاد الغرف السياحية وليس الوزارة ملقيا باللائمة علي عدم الاستقرار في الركود السياحي بمصر. ويذكر انه من ضمن انجازات الوزير الحالي هو عقد مؤتمرات سياحية وقرار سحب أراضي التنمية باعتباره يفيد الاستثمار!, ومن أهم ما يذكر له هو اعادة توزيع الرواتب للموظفين والقضاء علي الفوارق الهائلة فيها, كما انه كان أول وزير يضع حدودا قصوي لأسعار البرامج والرحلات الخاصة بالحج والعمرة لضمان عدم استغلال المواطنين!.