بدأت الحرب علي "مافيا" أراضي السياحة!..منير فخري:لا تراجع عن الإصلاح.. والباب مفتوح للمراجعة والتظلمات

وبدأت الحرب علي سماسرة ومصاصي دماء أراضي السياحة الذين حصلوا علي الأرض بأسعار لا تكاد تذكر وقاموا باعادة بيعها محققين أرباحا خيالية أو عمدوا إلي تسقيعها لمدد وصلت إلي 15 عاما دون أن يقوموا بتنميتها.
تفتح العالم اليوم "الإسبوعي" ملف التسقيع والاضرار بالمال العام والفساد في أراضي السياحة الذي كان ومازال أهم ملفات التربح والفساد في مصر المحروسة!
كانت بداية هذه الحرب مع قضية إهدار أموال التنمية السياحية التي اتهم فيها مؤخرا المهندس خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية واحالته لمحكمة الجنايات مع كل من أحمد المغربي وزير الاسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق بتهمة الاضرار بالمال العام وهو ما فتح ملف مخالفات تسقيع أراضي التنمية السياحية. كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الهيئة العامة للتنمية السياحية بوجود مخالفات في تحصيل الغرامات وحصيلة بيع وحدات الإسكان السياحي للمشروعات السياحية حيث امر النائب العام باحالة الوزيرين السابقين ورئيس هيئة التنمية السياحية إلي المحاكمة لقيام المغربي أثناء توليه وزارة السياحة بتخصيص أرض بلغت مساحتها 202 ألف و838 مترا مربعا لأحد المشروعات السياحية التي يسهم فيها الوزير زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر رغم أن السعر الحقيقي كان يصل إلي 7 دولارات للمتر.
كما انتهت وزارة السياحة من اتخاذ مجموعة من الضوابط لمواجهة سماسرة أراضي التنمية السياحية ولجأت الوزارة إلي تطبيق القانون في هذا الصدد خاصة بعد تزايد اعداد المستثمرين الذين حصلوا علي الأراضي بدولار واحد للمتر مقابل تنميتها دون ضخ أي استثمارات حتي الآن حتي وصل إلي أن بعض رجال الأعمال قد حصلوا علي أراض منذ 15 عاما ولم يقوموا بأي تنمية تذكر فيها وهو ما دفع وزير السياحة منير فخري عبدالنور إلي فتح ذلك الملف المهم الذي ظل واحدا من أهم ملفات التربح والفساد داخل وزارة السياحة.
وكانت من أبرز المناطق السياحية في مخالفة شروط التنمية السياحية والسمسرة هي مناطق العين السخنة أكثر من 100 مشروع ومرسي علم 50 مشروعا والساحل الشمالي 100 مشروع والغردقة وسفاجا والقصير وشرم الشيخ.
وقد سبق صدور هذه القرارات رفض مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية التصالح مع محمد أبوالعينين وهشام الحاذق ومنير غبور بعد عرضهم إعادة الأراضي التي حصلوا عليها إلي الدولة مقابل حفظ التحقيقات وأوضحت أن طلب التصالح تم تحويله للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باعتبار أن القضية مازالت قيد التحقيقات.
شروط العقود
وفي الوقت الذي أثارت فيه الضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة العديد من الجدل، أوضح منير فخري عبدالنور وزير السياحة أنه تم اتخاذ هذه القرارات عملا بأحكام القانون واللوائح وشروط العقود المبرمة مع المستثمرين، ويشير إلي أنه درس الالية التي يمكن بها سحب الأراضي من المستثمرين المتكاسلين عن تنفيذ المشروعات السياحية خاصة أن هناك عددا كبيرا منهم يستحوذ علي أراض منذ أكثر من 15 عاما.
وكان تقييم أراضي هيئة التنمية السياحية بدولار واحد للمتر وكان السعر عادلا وقتها لتشجيع تنمية السواحل المصرية وكان يجب علي الدولة إعادة تقييم هذه الأراضي التي لم يتم تنميتها بسعر أعلي وفقا لسعر السوق الجديد.. كما يشير إلي أن الوزارة لن تسحب أراضي هيئة التنمية السياحية من المستثمرين الذين قاموا بتنفيذ 60% من الأعمال الانشائية، وأثبتوا جديتهم خلال ستة أشهر في حالة سحب الأراضي منهم كما أن كثيرا من الأراضي التي تم تخصيصها بغرض تنميتها سياحيا، تم بيعها بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها السوقية ولا مع الغرض الذي تم تخصيصها من أجله.
وبالنسبة لآلية سحب أراضي التنمية السياحية يوضح وزير السياحة أن ذلك لم يتم إلا تجاه المستثمر الذي حصل علي موافقة مبدئية لتخصيص قطعة أرض ولم ينفذ أي خطوات رغم مرور عامين علي حصوله علي الموافقة وبما يعكس عدم جديته، وسيتم سحب الأرض ونقلها إلي مستثمر آخر يكون جادا، ويشير إلي أنه تم سحب الأراضي من المستثمر الذي حصل علي موافقة نهائية ولم يقم خلال عامين بأي أعمال إنشاءات أو خطوات علي الأرض، وأي مستثمر يحصل علي الأرض ملزم بأن ينفذ 40% من المشروع خلال ستة أشهر مع فتح باب التظلمات لأي مستثمر متضرر