البنوك ترفع الفائدة على قروض الشركات

فى ردة فعل سريعة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة حركت عدد من البنوك العائد على القروض الجديدة الموجهة للشركات بمعدلات تتفاوت من 1إلى 2,5% فوق الكوريدور بسبب إرتفاع تكلفة الأموال مع الإتجاه لرفع العائد على الأوعية الإدخارية الأقل من 18و20 % .
وقال مديرو إئتمان ببنوك عامة وخاصة ل"الإقتصادى" إن البنوك بدأت فعليا فى إعادة النظر فى أسعار القروض الخاصة بإئتمان الشركات فى أعقاب قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بداية الإسبوع الماضى بنسب متفاوته وصلت إلى 2,5% فوق الكوريدور.
وتباينت آراء مديرو إئتمان ومصرفيون حول تأثير هذه الزيادة على طلب الإئتمان فى أعقاب القرار حيث توقع البعض إستمرار معدلات الإقتراض كما هى دون تغيير فيما رأى آخرون أن القرار سيؤدى إلى تراجع حجم الإئتمان الموجه للشركات نتيجة إرتفاع سعر الفائدة لمعدلات قد يصعب على الشركات إعادة تحميلها على منتجاتها للمستهلكين.
وفى أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى فإن إجمالى القروض الموجّه للقطاعات غير الحكومية "القطاع الخاص" لدى الجهاز المصرفى إرتفعت بنحو 49.869 مليار جنيه خلال يناير الماضى بنسبة 5%، لتسجل 1.046 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 996.818 مليار فى ديسمبر الماضى كما إرتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص بالعملة المحلية ارتفعت بنحو 37.874 مليار جنيه خلال يناير بنسبة 6.19%، لتسجل 648.909 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 611.035 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.
بينما ارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بما يعادل 11.995 مليار جنيه خلال يناير الماضى بنسبة 3.1%، لتسجل بما يعادل 397.778 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل ما يعادل 385.783 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.
وقال يحى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى سيدفع البنوك لتحريك العائد على الإقراض كنتيجة طبيعية لإرتفاع تكلفة الإموال لدى البنوك.
وأشار إلى أن قرارات لجنة السياسة النقدية تحدد آليات تعامل البنوك مع العائد على الإقتراض خاصة وأن العائد يتم تحديده بنسبة تتخطى المعدل المحدد من البنك المركزى قياسا على معدل المخاطرة لدى البنك ولا يتم النزول عنها إلا فى حالة بعض الشركات التى قد يؤدى رفع سعر الفائدة عليها إلى تعثرها.
وأضاف أبو الفتوح أن تحريك سعر الفائدة على الإقتراض مرهون بشكل رئيسى بتكلفة الأموال لدى البنوك وتخضع لمعايير قياس مختلفة سواء فى الأجل القريب أو البعيد.
وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، أنه فى حال زيادة أسعار الفائدة على الإقتراض فإن ذلك سيكون وفقا لأسعار الكوريدور خاصة بعد زيادة تكلفة الأموال لدى البنوك فى ظل إعادة تسعير قروض الشركات الكبرى.
وأشار المغربى إلى أن ذلك لن يؤدى إلى تباطؤ حركة إقراض الشركات خاصة وأن حجم الفائدة ليس المعيار الوحيد فى تسعير المنتجات أو إتخاذ قرار الإستثمار فى حد ذاته كما أن هناك نموا ملحوظا فى طلبات الائتمان من الشركات رغم زيادة تكلفة التشغيل وأعباء تكلفة الاقتراض .
وقال مسئول بقطاع إئتمان الشركات بالبنك العربى الأفريقى الدولى أن البنك بدأ فى تطبيق زيادة الفائدة على الإقراض على العملاء الجدد من الشركات بواقع 1,5% فوق الكوريدور خاصة مع زيادة تكلفة الأموال كما أن شركات القطاع الخاص المقترض من البنوك تقوم بالتبعية برفع أسعار منتجاتها لتعويض الزيادة فى تكلفة الإقتراض .
فيما كشف مسئول بقطاع إئتمان الشركات ببنك الكويت الوطنى عن رفع البنك الفائدة على قروض الشركات بواقع 2,5 % للعملاء الجدد تماشيا مع إرتفاع تكلفة تشغيل الأموال وزيادة العائد على الأوعية الإدخارية .
وقال المسئول إن نسبة الفائدة على الإقراض ليست المعيار الرئيسى فى إتخاذ قرار الاستثمار وإن كانت جزءا منه لذلك فإن تحريك الفائدة لن يؤثر على معدلات طلب الإئتمان الموجه للشركات .
وحذر هشام يحى نائب رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك الخاصة من تبعات
قرار رفع الفائدة على الاقراض الموجه للشركات لأنه سيؤثر سلبا على معدلات منح الإئتمان لما يمثله من أعباء إضافية على تكاليف الإنتاج والتشغيل بالبنوك وهو ماسينعكس فى نهاية المطاف على معدلات ربحية البنوك بشكل عام .
وقال يحى لايمكن للإستثمار فى الدين الحكومى أن يعوض خسائر إحجام القطاع الخاص عن الإقتراض وذلك لأن البنوك تفضل إقراض العميل وتقديم إئتمان مباشر له عن الإستثمار فى الدين الحكومى لأن العميل يمثل بلغة المصرفيون منجم عمليات إئتمان بعكس شراء الدين الحكومى الذى يقتصر العائد منها على مرة واحده .
وتوقع يحى ان تشهد الفترة القادمة تكثيف إستثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى مع إتجاه العائد عليها للإرتفاع كنتيجة طبيعية لقرار تحريك سعر الفائدة الصادر أخيرا فى ظل ارتفاع سعر العائد عليها إلى نحو 20% فى بعض الطروحات الاخيرة.