عمقت تبعات قرار تعويم الجنيه وما تلاها من رفع الفائدة على الأوعية الادخارية من أزمة إقراض البنوك للشركات؛ فلم تكد تنتهى البنوك من احتساب الفائدة على تمويل الشركات بعد تحريك سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية فى سبتمبر الماضى حتى فوجئت بقرار تعويم الجنيه وتحريك الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪ و15.75٪ على التوالى. وفى ردة فعل سريعة على هذه القرارات رفع 15 بنكا العائد على قروض الشركات بمعدلات تتراوح بين 2.5٪ و3.75٪ بأعلى من الكوريدور للحفاظ على التوازن فى تكلفة الأموال بعد قراررفع الفائدة على الإيداع رغم ضعف معدلات الطلب على الائتمان نتيجة زيادة تكلفة التشغيل وأعباء تكلفة الاقتراض لدى البنوك. وقال طاهر الخولى مدير القروض المشتركة بالبنك الأهلى: إن البنوك رفعت الفائدة على عملائها من الأفراد والشركات عقب قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة. وأشار إلى أن معدلات منح الائتمان للشركات لم تتعاف بشكل كامل؛ حيث لاتزال تعانى خلال الشهور الماضية بعيدا عن التمويلات التى يستحوذ عليها القطاع الحكومى وهو الأمر الذى دفع البنوك إلى زيادة الفائدة على قروض الشركات بحد أقصى 3.35٪ أعلى من سعر الكوريدور. وقال مسئول بارز بالإدارة المركزية للائتمان والقروض المشتركة ببنك مصر: إن البنوك ستواجه حتما مشكلة فى معدلات منح الائتمان للشركات نتيجة تحريك الفائدة على الإيداع وهو الأمر الذى سينعكس بالسلب على رغبة الشركات فى الاقتراض نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل بعد قرار التعويم، الأمر الذى سيؤدى إلى ضعف معدلات اقتراض الشركات على قروض خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن البنوك ستلجأ إلى زيادة معدلات توظيف سيولتها فى الدين الحكومى بعد انخفاض الطلب على الائتمان فى ظل ارتفاع سعر عائدها إلى حدود 20٪ خلال الطروحات الأخيرة. وقال عادل عبد الباسط مساعد رئيس قطاع ائتمان الشركات بأحد البنوك الخاصة: إن البنوك ستتوسع فى التمويلات قصيرة الأجل لتتفادى تقلبات سعر الصرف إلى جانب زيادة الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى. وتوقع عبد الباسط أن تنتهى البنوك من إعداد خططها للمدى القصير للتعاطى مع تبعات قرار التعويم مع تطبيق سياسات تحفظية إلا أن الأمر سيختلف عندما تخطط البنوك على المدى البعيد؛ لأن أسعار الصرف لم تستقر حتى الآن بعد تحرير سعر العملة المحلية. وانكمشت قروض الشركات خلال يوليو الماضى بنحو 2.8 مليار جنيه، لتبلغ 546.7 مليار جنيه، مقابل 549.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى. وقال البنك المركزى، فى أحدث تقاريره الشهرية: إن تراجع قروض الشركات أول شهور العام المالى الجارى تسبب فى تدنى معدلات نمو إجمالى أرصدة القروض البنكية خلال يوليو الماضى التى بلغت 0.2٪، مقابل نمو 1.8٪ خلال يونيو. وسجلت أرصدة قروض البنوك خلال يوليو 938.9 مليار جنيه، مقابل 937.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه. وأضاف التقرير، أن إجمالى قروض البنوك غير الحكومية تراجع بنحو 1.4 مليار جنيه، ليسجل 762 مليار جنيه نهاية يوليو مقابل 763.4 مليار جنيه نهاية يونيو. فى حين ارتفع إجمالى قروض البنوك لصالح الحكومة بنحو 3.2 مليار جنيه لتسجل 176.9 مليار جنيه مقابل 173.7 مليار جنيه فى يونيو السابق له.
