جاء قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي برفع سعر الإقراض والخصم بواقع 1.5٪ ليدفع معظم البنوك العاملة في الأسواق إلي اتخاذ خطوات مماثلة وإن كانت بدرجة أقل نسبيا- حيث تراوحت الارتفاعات بين 1 و1.25٪ علي صعيد الودائع والأوعية الادخارية. هذه الخطوات سوف يترتب عليها ارتفاع تكلفة الاستثمار وتمويل المشروعات إلي جانب تزايد أعباء خدمة الدين المحلي، بينما كان البنك المركزي يستهدف السيطرة على معدلات التضخم بعد خفض الجنيه.هنا تحقيق يتناول أبعاد هذه التحركات في سوق التمويل والإقراض ورؤية الخبراء والمصرفيين لتداعيات هذه الخطوة. تؤكد الدكتورة عبلة عبد اللطيف عضو المجلس التنسيقي للبنك المركزي،أن القرار يتماشى مع الإجراءات التي يعكف البنك المركزي على تنفيذها للخروج من نفق أزمة الدولار، كما أنه يحارب التضخم في محاولة لامتصاص السيولة ومحاربة عملية الدولرة، ويضرب السوق السوداء، مشيرة إلى أن الأمر مدروس عبراللجنة العليا للتنسيق بين المالية والمركزي لإدارة وتطوير السياسات المالية والنقدية، وأن الهدف الأهم حاليا هو الحد من ارتفاع معدلات التضخم وتحسين وضعية الجنيه. وأكد عبد المطلب عبد الحميد الخبير الإقتصادى أن معدلات الفائدة ستساهم فى السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار المصاحب لقرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما أن القرار يستهدف استقرار الأسعار، بحيث لا يتجاوز معدل التضخم مستوى ال10٪ فى الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية. وأشار إلى أن رفع فائدة الإيداع والإقراض يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين الحكومي، كما أنه سيحد من موجة التضخم المتوقعة بعد خفض قيمة الجنيه، واتجاه المالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن تأثير قرار البنك المركزى على تمويلات البنوك للاستثمار سيكون محدودا، كما أن هذه القرارات لن تؤثر على معدلات طلب الشركات للاقتراض خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفائدة تعتبر أحد معايير الاستثمار وليست المعيار الأوحد . وأِشارت إلى أن قرار البنك المركزى بإلغاء سقف الإيداع الدولارى للشركات يعتبر خطوة جيدة، وستنعكس إيجابا على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات، وهو ماسيظهر على نشاط الشركات خلال الفترة المقبلة. وتوقعت أن يحظى الطلب على القروض الموجهة لرأس المال العامل للشركات فى جميع القطاعات بنصيب الأسد فى تمويلات مرحلة ما بعد رفع سعر الفائدة، فى حين سيتوقف حجم التمويلات الخاصة بالمشروعات القومية على رؤية الحكومة وخططها لتنفيذ مزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة. - تقليص الائتمان وقال محمد عبد الله مدير ائتمان بأحد البنوك الخاصة: إن قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة على الإقراض 150 نقطة أساس، خطوة تخدم زيادة تمويل الاستثمار فى المقام الأول وليس محاربته، رغم أنه يحمل مزيدا من الضغوط على التكلفة الاستثمارية للمشروعات ولكن أسعار الفائدة فى بعض البنوك لاتزال فى المعدلات المقبولة، ولم تقم كثير من البنوك بإجراءات لتحريك العائد خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن الطلب على الاقتراض خلال السنوات الماضية شهد هدوءا باستثناء قطاعى البترول والكهرباء، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الانخفاض على معدلات الاقتراض فى ظل ارتفاع العائد. ومن جانبه، قال أحمد فاضل مسئول خزانة بأحد البنوك العامة، إن قرار البنك المركزى رفع العائد على الإيداع والاقراض لا يعنى أن البنوك ستلتزم به خاصة فى ظل وجود معدلات مرتفعة من السيولة غير الموظفة عند كثير من البنوك، كما أن النسبة الأكبر من البنوك لا تزال معدلات العائد لديها على الإيداع والإقراض فى مستويات منخفضة . وأكد أن البنوك العامة ستميل لرفع العائد على الإقراض خلال الفترة المقبلة لاتخاذها قرارات سابقة بالرفع بمعدلات تسعير أعلى من السوق بنحو 2.5 ٪. وقال محمد البهى وكيل اتحاد الصناعات إن القرار يضر بالصناعة ويرفع الفائدة على تمويل هذا القطاع رغم أن المعدلات الحالية للفائدة تفوق المعدلات العالمية، حيث تصل إلى 18.5٪ رغم أنها فى دول الخليج على سبيل المثال لا تتعدى 3 أو 3,5٪ كحد أقصى . وأضاف البهى يجب أن يكون القرار لفترة محددة لامتصاص تبعات خفض الجنيه ولكن الإبقاء عليه سيضر تمويل الصناعة والزراعة، ولن تجد البنوك أمامها سوى مزيد من رفع سعر الفائدة لأنها تدير أموالا لصالح المودعين وترتبط معهم بأسعار فائدة مسبقة ويجب عليها أن تحقق أرباحا بعد خصم فائدة العملاء . - عبء الدين الحكومى وأكد محمد عزت رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة أن زيادة أسعار الفائدة رفعت الفائدة على شراء الدين الحكومى بنسبة تتراوح بين 104 و 151 نقطة أساس. وأضاف أن العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 9 شهور سجل أكبر نسبة ارتفاع بنسبة بلغت 1.5٪ ليلامس العائد نحو 14٪، بعد أن صعدت من 12.4٪ إلى 13.9٪ ، رغم إقبال البنوك على تغطية العطاء بأكثر من 1.7 مرة. كما سجل العائد على أذون الخزانة أجل 3 شهور ارتفاعا بنحو 147 نقطة أساس لتكسر حاجز ال 13٪ بالغة 13.061٪ بدلاً من 11.591٪ في السابق، مع تغطية العطاء بنحو 1.9 مرة . فيما ارتفع العائد على أذون الخزانة أجل 6 شهور وسنة بنسب تتراوح بين 104 و 114 نقطة أساس ليسجلاً 13.268٪ و 13.589٪ على التوالي. وأشار إلى أن فائدة الكوريدور المرتفعة ستمثل ضغطا إضافيا على معدلات عجز الموازنة العامة وتتوقف على حجم الاقتراض الحكومى لأذون وسندات الخزانة فى ظل تمويلهما الذى يزيد على 80 ٪ من العجز الكلى للموازنة. وأشار إلى أن التوقعات تذهب إلى تخطى العجز الكلى للعام المالى الجارى بنهاية يونيو المقبل 12 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما أن قرار البنك المركزى سيدفع الحكومة للبحث عن مصادر تمويلية جديدة بخلاف الأذون والسندات الحكومية وعلى رأسها الصكوك . وتوقع هشام حسن مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن تشهد الفائدة على أدوات الدين الحكومة زيادة تتخطى 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الجارى إلا أن قرار رفع الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة، فى ظل تأكيد الحكومة على زيادة الإيرادات الضريبية فى الأجل القصير بعد انتعاش سوق المال. وتوقع أسامة المنيلاوى، نائب رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، زيادة العائد على أدوات الدين الحكومية بأعلى من العائد على الكوريدور، حيث شهدت السندات الحكومية زيادة بواقع 100 نقطة أساس خلال العقد الماضى. وأكد أن زيادة العائد على أدوات الدين الحكومى ستدفع البنوك لزيادة استثماراتها بها مشيرا إلى أن رفع أسعار الكوريدور سيدفع البنوك الخاصة لرفع أسعار الفائدة لديها خاصة أن هذه البنوك معظمها لم يرفع سعر الفائدة فى وقت سابق كما فعلت البنوك العامة خلال الفترة الماضية . وأشار إلى أن البنوك الحكومية الكبرى رفعت أسعار العائد العام الماضى بمعدلات تجاوزت التسعير فى السوق حينها بنحو 2.5 ٪ من خلال أوعية أدخارية جديدة تمنح عائدا شهرىا يصل إلى 12.5%. - ارتفاع فائدة الدولار وقالت مصادر مصرفية ل»الاقتصادى» إن عددا من البنوك الخاصة والأجنبية رفع بالفعل عائد شهاداتها الدولارية بعد إجراءات البنوك العامة برفع العائد على أوعيتها الدولارية لمستويات قياسية بلغت 5.25٪ حتى وإن واجهت مشكلة فى تحمل مزيد من التكلفة على أموالها بالعملة الأجنبية لرغبتها فى جذب مزيد من السيولة الدولارية لتلبية طلبات عملائها من الدولار. وقال هانى محفوظ مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى: إن البنك خاطب البنك المركزى للحصول على موافقة برفع العائد على الأوعية الدولارية للشهادات الخماسية ذات العائد السنوى لتصل إلى 5.482٪ مقابل 3.625٪ بزيادة تصل إلى 1.857٪. وأوضح أن هذا الإجراء يستهدف جذب سيولة دولارية يتم توظيفها خلال الفترة القادمة لتلبية الاحتياجات التمويلية لعملاء البنك.
