رفع الفائدة‮ .. يحاصر التضخم ويزيد تكلفة الاستثمار

جاء قرار البنك المركزي‮ ‬الأسبوع الماضي‮ ‬برفع سعر الإقراض والخصم بواقع‮ ‬1.‬5٪‮ ‬ليدفع معظم‮ ‬البنوك العاملة‮ ‬في‮ ‬الأسواق إلي‮ ‬اتخاذ خطوات مماثلة وإن كانت بدرجة أقل نسبيا‮- ‬حيث تراوحت‮ ‬الارتفاعات بين 1 و1.‬25٪‮ ‬علي‮ ‬صعيد الودائع والأوعية‮ ‬الادخارية‮.‬ هذه الخطوات سوف‮ ‬يترتب عليها ارتفاع تكلفة الاستثمار وتمويل المشروعات إلي‮ ‬جانب تزايد أعباء خدمة الدين المحلي،‮ ‬بينما كان البنك المركزي‮ ‬يستهدف السيطرة على معدلات التضخم‮ ‬بعد خفض الجنيه‮.‬هنا تحقيق‮ ‬يتناول أبعاد هذه التحركات في‮ ‬سوق التمويل والإقراض ورؤية الخبراء‮ ‬والمصرفيين لتداعيات هذه الخطوة‮.
تؤكد الدكتورة عبلة عبد اللطيف عضو المجلس التنسيقي‮ ‬للبنك المركزي،أن القرار‮ ‬يتماشى مع الإجراءات التي‮ ‬يعكف البنك المركزي‮ ‬على تنفيذها للخروج من نفق أزمة الدولار،‮ ‬كما أنه‮ ‬يحارب التضخم في‮ ‬محاولة لامتصاص السيولة ومحاربة عملية الدولرة،‮ ‬ويضرب‮ ‬السوق السوداء،‮ ‬مشيرة إلى أن الأمر مدروس عبراللجنة العليا للتنسيق بين المالية والمركزي‮ ‬لإدارة وتطوير السياسات المالية والنقدية،‮ ‬وأن الهدف الأهم حاليا هو الحد من ارتفاع معدلات التضخم وتحسين وضعية الجنيه‮.‬
‮ ‬وأكد عبد المطلب عبد الحميد الخبير الإقتصادى أن‮ ‬معدلات الفائدة ستساهم فى السيطرة على معدلات التضخم‮ ‬وارتفاع الأسعار المصاحب لقرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار،‮ ‬كما أن القرار‮ ‬يستهدف استقرار الأسعار،‮ ‬بحيث لا‮ ‬يتجاوز معدل التضخم مستوى ال10٪‮ ‬فى الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية‮.‬
وأشار إلى أن رفع فائدة الإيداع والإقراض‮ ‬يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين الحكومي،‮ ‬كما أنه سيحد من موجة التضخم المتوقعة بعد خفض قيمة الجنيه،‮ ‬واتجاه المالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة‮.‬
وقالت سهر الدماطى،‮ ‬نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى،‮ ‬إن تأثير قرار البنك المركزى على تمويلات البنوك‮ ‬للاستثمار سيكون محدودا،‮ ‬كما أن هذه القرارات لن تؤثر على معدلات طلب الشركات للاقتراض خلال الفترة المقبلة،‮ ‬خاصة أن الفائدة‮ ‬تعتبر أحد معايير الاستثمار وليست المعيار الأوحد‮ .‬
وأِشارت إلى أن قرار البنك المركزى بإلغاء سقف الإيداع الدولارى للشركات‮ ‬يعتبر خطوة جيدة،‮ ‬وستنعكس إيجابا على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات،‮ ‬وهو ماسيظهر على‮ ‬نشاط الشركات خلال الفترة المقبلة‮.‬
وتوقعت أن‮ ‬يحظى الطلب على القروض الموجهة لرأس المال العامل للشركات فى جميع القطاعات بنصيب الأسد فى تمويلات مرحلة ما بعد رفع سعر الفائدة،‮ ‬فى حين سيتوقف‮ ‬حجم التمويلات الخاصة بالمشروعات القومية على رؤية الحكومة وخططها لتنفيذ مزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة‮.‬
- تقليص الائتمان
وقال محمد عبد الله مدير ائتمان بأحد البنوك الخاصة‮: ‬إن قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة على الإقراض‮ ‬150‮ ‬نقطة أساس،‮ ‬خطوة تخدم زيادة تمويل الاستثمار فى المقام الأول وليس محاربته،‮ ‬رغم أنه‮ ‬يحمل مزيدا من الضغوط على التكلفة الاستثمارية للمشروعات ولكن أسعار الفائدة فى بعض البنوك لاتزال فى المعدلات المقبولة،‮ ‬ولم تقم كثير من البنوك بإجراءات لتحريك العائد خلال السنوات الماضية‮.‬
وأشار إلى أن الطلب على الاقتراض خلال السنوات الماضية شهد هدوءا باستثناء قطاعى‮ ‬البترول والكهرباء،‮ ‬متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الانخفاض على معدلات الاقتراض فى ظل ارتفاع العائد‮.‬
ومن جانبه،‮ ‬قال أحمد فاضل مسئول خزانة بأحد البنوك العامة،‮ ‬إن قرار البنك المركزى رفع العائد على الإيداع والاقراض لا‮ ‬يعنى أن البنوك ستلتزم به خاصة فى ظل وجود‮ ‬معدلات مرتفعة من السيولة‮ ‬غير الموظفة عند كثير من البنوك،‮ ‬كما أن النسبة الأكبر‮ ‬من البنوك لا تزال معدلات العائد لديها على الإيداع والإقراض فى مستويات منخفضة‮ .‬
وأكد أن البنوك العامة ستميل لرفع العائد على الإقراض خلال الفترة المقبلة لاتخاذها قرارات سابقة بالرفع بمعدلات تسعير أعلى من السوق بنحو‮ ‬2.‬5‮ ‬٪‮.‬
وقال محمد البهى وكيل اتحاد الصناعات إن القرار‮ ‬يضر بالصناعة ويرفع الفائدة على تمويل هذا القطاع رغم أن المعدلات الحالية للفائدة تفوق المعدلات العالمية،‮ ‬حيث تصل إلى‮ ‬18.‬5٪‮ ‬رغم أنها فى دول الخليج على سبيل المثال لا تتعدى‮ ‬3‮ ‬أو‮ ‬3,‬5٪‮ ‬كحد أقصى‮ .‬
وأضاف البهى‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون القرار لفترة محددة لامتصاص تبعات خفض الجنيه ولكن الإبقاء عليه سيضر تمويل الصناعة والزراعة،‮ ‬ولن تجد البنوك أمامها سوى مزيد من رفع سعر الفائدة لأنها تدير أموالا لصالح المودعين وترتبط معهم بأسعار فائدة مسبقة ويجب عليها أن تحقق أرباحا بعد خصم فائدة العملاء‮ . ‬
- عبء الدين الحكومى
‮ ‬‮ ‬وأكد محمد عزت رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة أن زيادة أسعار الفائدة‮ ‬رفعت الفائدة على شراء الدين الحكومى بنسبة تتراوح بين‮ ‬104‮ ‬و‮ ‬151‮ ‬نقطة أساس‮.‬
وأضاف أن العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل‮ ‬9‮ ‬شهور سجل أكبر نسبة ارتفاع بنسبة بلغت‮ ‬1.‬5٪‮ ‬ليلامس العائد نحو‮ ‬14٪،‮ ‬بعد أن صعدت من‮ ‬12.‬4٪‮ ‬إلى ‮ ‬13.‬9٪‮ ‬،‮ ‬رغم إقبال البنوك على تغطية العطاء بأكثر من‮ ‬1.‬7‮ ‬مرة‮.‬
كما سجل العائد على أذون الخزانة أجل‮ ‬3‮ ‬شهور ارتفاعا بنحو‮ ‬147‮ ‬نقطة أساس لتكسر حاجز ال‮ ‬13٪‮ ‬بالغة‮ ‬13.‬061٪‮ ‬بدلاً‮ ‬من‮ ‬11.‬591٪‮ ‬في‮ ‬السابق،‮ ‬مع تغطية العطاء بنحو‮ ‬1.‬9‮ ‬مرة‮ .‬
فيما ارتفع العائد على أذون الخزانة أجل‮ ‬6‮ ‬شهور وسنة بنسب تتراوح بين‮ ‬104‮ ‬و‮ ‬114‮ ‬نقطة أساس ليسجلاً‮ ‬13.‬268٪‮ ‬و‮ ‬13.‬589٪‮ ‬على التوالي‮.‬
وأشار إلى أن فائدة الكوريدور المرتفعة ستمثل ضغطا إضافيا على معدلات عجز الموازنة العامة وتتوقف على حجم الاقتراض الحكومى لأذون وسندات الخزانة فى ظل تمويلهما الذى‮ ‬يزيد على‮ ‬80‮ ‬٪‮ ‬من العجز الكلى للموازنة‮.‬
وأشار إلى أن التوقعات تذهب إلى تخطى العجز الكلى للعام المالى الجارى بنهاية‮ ‬يونيو المقبل‮ ‬12‮ ‬٪‮ ‬من الناتج المحلى الإجمالي،‮ ‬كما أن قرار البنك المركزى سيدفع الحكومة للبحث عن مصادر تمويلية جديدة بخلاف الأذون والسندات الحكومية وعلى رأسها الصكوك‮ .‬
وتوقع هشام حسن مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن تشهد الفائدة على أدوات الدين الحكومة زيادة تتخطى‮ ‬150‮ ‬نقطة أساس خلال الأسبوع الجارى إلا أن قرار رفع الفائدة لن‮ ‬يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة،‮ ‬فى ظل تأكيد الحكومة على زيادة الإيرادات الضريبية فى الأجل القصير بعد انتعاش سوق المال‮.‬
وتوقع أسامة المنيلاوى،‮ ‬نائب رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية،‮ ‬زيادة العائد على أدوات الدين الحكومية بأعلى من العائد على الكوريدور،‮ ‬حيث شهدت السندات الحكومية زيادة بواقع‮ ‬100‮ ‬نقطة أساس خلال العقد الماضى‮.‬
وأكد أن زيادة العائد على أدوات الدين الحكومى ستدفع البنوك لزيادة استثماراتها بها مشيرا إلى أن رفع أسعار الكوريدور سيدفع‮ ‬البنوك الخاصة لرفع أسعار الفائدة لديها خاصة أن هذه البنوك معظمها لم‮ ‬يرفع سعر الفائدة فى وقت سابق كما فعلت البنوك العامة خلال الفترة الماضية‮ .‬
وأشار إلى أن البنوك الحكومية الكبرى رفعت أسعار العائد العام الماضى بمعدلات تجاوزت التسعير فى السوق حينها بنحو‮ ‬2.‬5‮ ‬٪‮ ‬من خلال أوعية أدخارية جديدة تمنح عائدا شهرىا‮ ‬يصل إلى 12.5%.
- ارتفاع فائدة الدولار‮ ‬
وقالت مصادر مصرفية ل»الاقتصادى‮» ‬إن عددا من البنوك الخاصة والأجنبية رفع بالفعل عائد شهاداتها الدولارية بعد إجراءات البنوك العامة برفع العائد على أوعيتها الدولارية لمستويات قياسية بلغت ‮ ‬5.‬25٪‮ ‬حتى وإن واجهت مشكلة فى تحمل مزيد من التكلفة على أموالها بالعملة الأجنبية لرغبتها فى جذب مزيد من السيولة الدولارية لتلبية طلبات عملائها من الدولار‮.‬
وقال هانى محفوظ مساعد مدير‮ ‬غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى‮: ‬إن البنك خاطب البنك المركزى للحصول على موافقة برفع العائد على الأوعية الدولارية للشهادات الخماسية ذات العائد السنوى لتصل إلى‮ ‬5.‬482٪‮ ‬مقابل‮ ‬3.‬625٪‮ ‬بزيادة تصل إلى‮ ‬1.‬857٪‮.‬
وأوضح أن هذا الإجراء‮ ‬يستهدف جذب سيولة دولارية‮ ‬يتم توظيفها خلال الفترة القادمة لتلبية الاحتياجات التمويلية لعملاء البنك‮.