قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس أي بنسبة 1.5%، من 9.25%، إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 9.75% إلى 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 9.75% إلى 11.25%. وذلك بهدف استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية. وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قررت في اجتماعها نهاية يناير الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.75%. وفي هذا السياق أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري دفعت البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة من منطلق دعم العملة المحلية الضعيفة حيث يواجه الجنيه المصري ضغوطا مقابل الدولار الأمريكي القوى بالأساس في وقت تعاني فية مصر من شح في العملة الصعبة اللازمة لعمليات استيراد السلع الأساسية والمواد الخام. وأضاف إنه بعد ارتفاع أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية لمستوى ال 5% تقلص الفارق بينها وبين فائدة الجنيه، مما يتطلب توسيع هذا الفارق مرة أخرى حتى لا تحدث عمليات دولرة، لافتا إلى رغبة "المركزى" في تعزيز القوة الشرائية للجنيه وتشجيع الادخار المحلى لكبح جماح الدولرة، لاسيما بعد أن شهدت السوق الأيام الماضية عمليات مضاربة واسعة، معتبرا أن اتجاه البنوك الحكومية لرفع الفائدة على الشهادات الدولارية إشارة قوية على زيادة العائد على الجنيه. وأوضح عادل أن انحسار الضغوط التضخمية في فبراير لم يثن المركزى عن قرار رفع الفائدة في ظل أهمية اتخاذ خطوات استباقية لمحاربة ارتفاع الأسعار مع قفزات الدولار، فضلا عن إمكانية تنفيذ قانون القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة. كما لفت إلى أن اتخاذ العائد على أدوات الدين الحكومية مسارًا صاعدًا خلال الأسابيع الماضية مثل إشارة قوية على رفع عائد الكوريدورأما. بخصوص تأثيرات الزيادة على عجز الموازنة فقد أشار عادل إلى أنه جانب فروق سعر الصرف ستضطر وزارة المالية لتحمل تكلفة جديدة على ديونها المكلفة بالفعل، وتمثل مخصصات الفائدة على الدين الحكومى في موازنة العام المالى الحالى أكثر من ربع الإنفاق العام، وستمثل الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة المحلية والتي بدأتها البنوك العامة ضغطا إضافيا في هذا الجانب. ومن جانبه أشار الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح إلى أن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة واحد ونصف في المائة هام وضروري في هذه المرحلة لعدة أسباب أولها لسحب سيولة نقدية من السوق للمساهمة في الحد من التضخم، وثانيا لمنع عملية الدولرة واعطاء ميزة للايداع بالجنيه المصري، وعلي ضوء هذا القرار ستقوم البنوك برفع العائد على الأوعية الادخارية وسيستفيد من الارتفاع أصحاب الدخول الثابتة وأرباب المعاشات وأصحاب حسابات الودائع وعملاء التوفير. وأوضح أنه على الجانب الآخر سيكون لهذا الارتفاع في معدل الفائدة آثار سلبية على رجال الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات الذين يتعاملون مع البنوك بنظام القروض والتسهيلات الائتمانية وبالتالي سيحجم رجال الأعمال عن الاقتراض بالفائدة المرتفعة إلا عند الضرورة وبالتالي سينخفض معدل الاستثمار. وأضاف عبدالفتاح أنه من أبرز الآثار السلبية المترتبة على رفع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة أدوات الدين العام ممثلا في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة حيث أن الحكومة ستتحمل عبء الاقتراض بفائدة مرتفعة، وأخيرا ستتأثر أسعار السلع والمنتجات على اعتبار أن الفائدة أحد عناصر تكلفة السلع والمنتجات وبالتالي سترتفع أسعار السلع والمنتجات وسيتضرر السواد الأعظم من الفئات االفقيرة والمتوسطة.
