أكد عدد من المصرفيين إن قيام البنك المركزى برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليصل إلى 9.75% و 10.75% كان ضرورى فى ظل إرتفاع معدلات التضخم ولتقليل الضغط على العملة الاجنبية فى ظل قلة المعروض من الدولار بسوق الصرف وظهور ظاهرة الدولرة جديد. وأجمعوا أن رفع أسعار الفائدة على الإقراض لن يكون له تأثير كبير على المناخ الاستثمارى خاصة أن المستثمر يبحث أولاً عن الاستقرار السياسي والامنى بما يضمن تحقيق ارباح تُسهم في استمرار مشروعه وتحقيق توسعاته المستهدفة، متوقعين ارتفاع أسعار العائد علي أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه قال سعيد زكى، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، ان رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة على الاقراض بمعدل 50 نقطة لم يؤثر على معدلات الاقراض والاستثمار فى مصر ولكن العامل الاساسى لاقبال المستثمر هو الاستقرار السياسى الغائب حتى الان. وأشار الى أن المستثمر يضع فى حساباته تكلفة المشروع بما فيها الاقتراض مراعياً أن يتسم السوق الذي يستثمر به بالاستقرار والاستمرارية حتي في حاله أن يكون ذلك علي حسان نسبة الربحية. وأوضح أن قرار رفع العائد سيكون له تأثير على فائدة أذون الخزانة والسندات الحكومية متوقعاً عدم وصولها الي مستويات العام الماضى والتى تجاوزت ال 16%. وأضاف عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى إنه كان لابد علي البنك المركزى رفع أسعار العائد فى ظل إرتفاع معدلات التضخم وتخفيف الضغط على العملة الاجنبية من خلال تحفيز الافراد على استثمار أموالهم بالجنيه المصرى. واتفق معه طارق حلمى، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا، حيث يرى ان رفع سعر الفائدة خطوة كان لابد منها لمكافحة الدولرة والتضخم وقيام البنوك برفع العائد على الاوعية الادخارية. وأشار الى ان رفع أسعار الفائدة سيدفع أسعار العائد علي أذون الخزانة للارتفاع خلال الفترة المقبلة وسيزيد من العبء على الدين المحلى بعد تخطيه حاجز 1.3 ترليون جنيه، موضحاً أن رفع الفائدة على الاقراض سيكون له تأثير ولكن محدود نسبياً
